الليرة التركية تسجّل مزيداً من التراجع إزاء الدولار

صرّاف في إسطنبول يعدّ ليرات تركية (أرشيف – أ.ف.ب)
صرّاف في إسطنبول يعدّ ليرات تركية (أرشيف – أ.ف.ب)
TT
20

الليرة التركية تسجّل مزيداً من التراجع إزاء الدولار

صرّاف في إسطنبول يعدّ ليرات تركية (أرشيف – أ.ف.ب)
صرّاف في إسطنبول يعدّ ليرات تركية (أرشيف – أ.ف.ب)

بلغت الليرة التركية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في ثلاثة أسابيع تقريبا اليوم الأربعاء، لتظل عرضة لضغوط السوق بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق.
وفي ظل الضعف، رفع البنك المركزي نسبة الاحتياط الإلزامي للودائع بالليرة التركية 200 نقطة أساس، قائلا إن التحرك سيحسن فعالية التحول في سياسته النقدية.
وتراجعت الليرة إلى 7.15 واستقرت عند 7.12 مقابل الدولار بحلول الساعة 07.48 بتوقيت غرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.11 أمس الثلاثاء، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال متعاملون إن الليرة تسجل حاليا أداء أضعف من العملات الموازية في الأسواق الناشئة، بعد أن تفوقت عليها منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، حين ترك وزير المالية براءت ألبيرق ومحافظ البنك المركزي مراد أويسال منصبيهما.
وارتفعت الليرة عقب ذلك أكثر من 20 في المائة بفضل توقعات بتشديد السياسة النقدية ونهج تقليدي بعد سنوات من سوء الإدارة.
وقال متعاملون إن خسائر الليرة هذا الأسبوع أطلق شرارتها دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن صهره ألبيرق، الذي تزامنت فترة توليه منصبه مع انخفاض حاد في العملة. كما استُنفدت احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي بسبب بيع 130 مليار دولار من العملة الأميركية لدعم الليرة.



«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
TT
20

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر الجمعة.

وأكدت الوكالة أن القرار جاء نتيجة لتقدم السعودية المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتكاليف خدمة الديون.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التدابير الحكومية السعودية لتحفيز الاستثمار ستدعم آفاق النمو غير النفطي، وتُعزِّز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المائة خلال الفترة 2025 - 2028.