«خطة العودة» البريطانية تفتح شهية شركات الطيران

قفزة كبيرة في الحجوزات ومبيعات الرحلات

تضاعفت مبيعات تذاكر «إيزي جيت» أربع مرات بعد ساعات من إعلان بوريس جونسون خريطة طريق لعودة السفر جواً (رويترز)
تضاعفت مبيعات تذاكر «إيزي جيت» أربع مرات بعد ساعات من إعلان بوريس جونسون خريطة طريق لعودة السفر جواً (رويترز)
TT

«خطة العودة» البريطانية تفتح شهية شركات الطيران

تضاعفت مبيعات تذاكر «إيزي جيت» أربع مرات بعد ساعات من إعلان بوريس جونسون خريطة طريق لعودة السفر جواً (رويترز)
تضاعفت مبيعات تذاكر «إيزي جيت» أربع مرات بعد ساعات من إعلان بوريس جونسون خريطة طريق لعودة السفر جواً (رويترز)

رغم بيانات البطالة القياسية، ارتفعت المعنويات في بريطانيا عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خريطة طريق لعودة السفر جواً، وإعرابه عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه تام في إنجلترا بحلول نهاية يونيو (حزيران)، عارضاً استراتيجيته لرفع القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد - 19» بشكل «حذر» إنما «لا رجعة فيه» بدءاً بإعادة فتح المدارس في مطلع مارس (آذار).
وتضاعفت مبيعات تذاكر «إيزي جيت» بأكثر من أربعة أضعاف بعد ساعات من إعلان جونسون، وقفزت حجوزات تذاكر السفر من المملكة المتحدة بنسبة 337 في المائة، بعد أن قال مساء الاثنين إن الرحلات الدولية قد تستأنف في 17 مايو (أيار). كما أعلنت الشركة أن مبيعات برامج الرحلات ارتفعت بنسبة 630 في المائة.
ورغم أن هذه الزيادة تمثل فقط عدة ساعات من المبيعات، فإنها تؤكد التفاؤل بشأن طلب العملاء خلال موسم الصيف المرتقب. وارتفعت أسهم العديد من شركات الطيران التي لها وجود كبير في المملكة المتحدة، أول من أمس، بعدما تم الإعلان عن خطة إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن يوهان لوندغرين الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي جيت» القول في بيان: «لطالما كنا نرى أن هناك طلباً كامناً على السفر... وتُظهر هذه الزيادة في الحجوزات أن إشارة الحكومة إلى أنها تخطط لإعادة فتح السفر كانت ما ينتظره المستهلكون في المملكة المتحدة».
بدوره، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» شون دويل، أن الشركة «مسرورة» باعتراف حكومة المملكة المتحدة بالحاجة إلى استئناف السفر، وأنه يرغب في العمل مع قوة مهام تابعة للحكومة بشأن وضع خريطة طريق تكفل ظهور صناعة الطيران في وضع قوي لدعم البلاد، وهي تخرج من وطأة الجائحة، حسب «بلومبرغ».
وقال دويل في بيان: «نحن دولة (جزيرة)، تاريخها ومستقبلها محددان بروابطها مع العالم».
وأضاف أن «قطاع الطيران في المملكة المتحدة يدعم 1.56 مليون وظيفة، وأن وظيفة من كل عشر وظائف تعتمد على السفر والسياحة، مما يساهم بضخ 200 مليار جنيه إسترليني في اقتصاد المملكة المتحدة».
يأتي التفاؤل في وقت ارتفع فيه معدل البطالة البريطاني إلى 5.1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020. وهو أعلى مستوياته منذ الربع الأول من 2016 لكنه ما زال يقل كثيراً عن المستوى الذي كان سيبلغه بدون برنامج دعم حكومي للوظائف للتخفيف من تداعيات «كورونا» يبدو أن وزير المالية ريشي سوناك سيقوم بتمديده.
وكشفت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الشركات ارتفع في يناير (كانون الثاني) 83 ألفاً، مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول)، في ثاني زيادة شهرية والأكبر منذ يناير 2015.
ويتماشى معدل البطالة، وهو الأعلى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد. ويكبح البطالة برنامج حكومي للاحتفاظ بالوظائف يدعم واحداً من بين كل خمسة موظفين تقريباً.
والبرنامج هو التدبير الأعلى كلفة لدعم الاقتصاد في مواجهة «كوفيد»، وسيتكلف حسب التقديرات 70 مليار جنيه إسترليني (98 مليار دولار) بحلول موعد نهايته المخطط في 30 أبريل (نيسان) المقبل.
لكن أرقاماً تستند إلى بيانات الضرائب تظهر أن عدد الموظفين الذين يتلقون رواتب من الشركات ما زال منخفضاً بواقع 726 ألفاً منذ فبراير (شباط) 2020، ما يعادل أزيد قليلاً فحسب عن اثنين في المائة من قوة العمل، فيما يشكل العاملون دون 25 عاماً غالبية من فقدوا وظائفهم. وقال بنك إنجلترا المركزي إنه يعتقد أن معدل البطالة سيقفز إلى قرابة ثمانية في المائة في منتصف 2021 بعد انتهاء برنامج لدعم الوظائف.
ورغم البطالة المرتفعة، قال جونسون، الاثنين، إنه يتعين على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة لإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.
وأبلغ جونسون البرلمان «سنجري أربع مراجعات. إحداها سيجري فيها تقييم الفترة الزمنية التي نحتاجها للحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. هذا سيوفر أيضاً إرشادات بشأن العمل من المنزل، الذي ينبغي أن يستمر حيثما أمكن حتى تكتمل هذه المراجعة».
وأبلغ جونسون البرلمان أيضاً أن الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوظائف ومصادر العيش لأولئك الذين يحتاجون الدعم أثناء الجائحة. وقال إن وزير المالية ريشي سوناك، سيعلن عن التفاصيل عند تقديمه الميزانية إلى البرلمان في الثالث من مارس المقبل.



اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، الجمعة، إن اختناقات سلسلة التوريد الناجمة عن تعطل عمليات شراء المواد الخام، بما في ذلك النفتا، يمكن حلها في غضون أيام، في ظل ضغوط الحرب الإيرانية على تدفقات الطاقة والبتروكيماويات من الشرق الأوسط. وقد تزايدت المخاوف بين المصنّعين بشأن نقص النفتا -وهي مادة خام أساسية للبتروكيماويات- والمواد ذات الصلة، حيث أعلنت عشرات الشركات عن توقف فعلي أو محتمل للطلبات في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تأكيدات الحكومة بتوفر مخزون كافٍ.

وفي مؤتمر صحافي، قال أكازاوا إنه إذا أبلغت الشركات السلطات عن أي اختناقات أو اختلالات، فإن الحكومة ستعالجها «فوراً». وأضاف أن من الأمثلة على معالجة نقاط الاختناق استخدام الزيت الثقيل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الشاي.

كما استشهد أكازاوا بمثال شركة «توتو» لصناعة الحمامات، التي أعلنت هذا الأسبوع أنها ستستأنف تدريجياً تلقي طلبات جديدة للحمامات الجاهزة ابتداءً من 20 أبريل (نيسان) الحالي. وصرح متحدث باسم شركة «توتو»، الجمعة، بأن الشركة تستعد لبدء الشحنات بعد أن ساعدت وزارة الصناعة في تذليل العقبات، متوقعاً وصول بعض المكونات.

وأشار أكازاوا إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات في الحصول على زيوت التشحيم وما نتج منها من اختلالات في العرض، قائلاً إن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة طلبت من تجار الجملة الرئيسيين ومنظمات تجارة زيوت التشحيم توفير المواد الخام بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي.

أما بالنسبة للموزعين والمستخدمين النهائيين الذين اشتروا بكميات تفوق المستوى المعتاد في مارس (آذار)، فسيتم تخفيض العرض تبعاً لذلك ابتداءً من أبريل فصاعداً.

وقالت شركة «تاكارا ستاندرد»، المصنّعة لمعدات المطابخ والحمامات، إن اضطراب الإمداد لم يُحل بعد، لكنها تتبادل المعلومات مع وزارة الصناعة وتسعى إلى حل سريع. تُجري الشركة تعديلات على الطلبات والتسليمات. بينما صرّحت شركة «كلين أب» بأنه ليس لديها أي تحديثات جديدة بعد تعليق قبول طلبات جميع أنظمة الحمامات في 15 أبريل، وأنها تسعى إلى تحقيق التوازن في حجم الطلبات الذي فاق التوقعات والذي تلقته.

وفي سياق منفصل، قال وانغ تشانغلين، نائب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي الحكومية في الصين، الجمعة، إن الصين ستواصل تنويع وارداتها من الطاقة وتعزيز احتياطياتها منها لتعزيز قدرتها على مواجهة أي «حالة طارئة».

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن أسواق الطاقة في الصين، أكبر مستورد للطاقة في العالم، مستقرة بفضل الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية إمدادات النفط المحلية لمواجهة صدمة الأسعار العالمية.


الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا، خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر، على الرغم من أن البيانات الرسمية أظهرت استمرار اتساع فائض بكين التجاري مع اقتصاد منطقة اليورو، واقتراب الموعد النهائي لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بحلول عام 2027.

وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر سوق في أوروبا 70 مليار دولار في كل عام من الأعوام الخمسة الماضية.

واتفق الشريكان التجاريان على جهود إعادة التوازن خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عام 2024، بعد انسحاب إيطاليا من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم كفاية الاستثمارات الصينية لتعويض العجز التجاري.

وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنطونيو تاجاني، يوم الخميس، وفقاً لبيان صادر عن وزارته: «الصين على استعداد للعمل مع إيطاليا لتعزيز فرص التعاون». وأضاف وانغ، في إشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه روما في تعاملات بكين مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة: «من المتوقَّع أن تضطلع إيطاليا بدور بنّاء في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي».

اتساع الفائض التجاري

لكن بيانات الجمارك الصينية تُظهر أن الفائض التجاري مع إيطاليا قد ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث ارتفعت صادراتها إلى 51 مليار دولار العام الماضي من 45 مليار دولار في عام 2023. بينما انخفضت الواردات من إيطاليا إلى 25 مليار دولار من 27 مليار دولار.

وكانت الهواتف الذكية أهم صادرات الصين إلى إيطاليا العام الماضي؛ حيث بلغت مبيعاتها منها 2.5 مليار دولار، تلتها شحنات منخفضة القيمة بقيمة 2.3 مليار دولار، تتكون عادة من سلع رخيصة من منصات التجارة الإلكترونية، مثل «تيمو» و«شي إن».

وتُشكّل الأدوية وحقائب اليد أكبر مبيعات إيطاليا في الصين، على الرغم من أن الطلب على السلع الفاخرة يبدو أنه يتباطأ مع سعي الاقتصاد الصيني جاهداً لتحقيق النمو.

وقال تاجاني لصحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة: «من الضروري مواصلة العمل على تحقيق علاقة اقتصادية أكثر توازناً». وخصّ بالذكر قطاعات الأزياء والآلات والأدوية والكيماويات باعتبارها مجالات نمو محتملة.

وكانت إيطاليا العضو الوحيد من مجموعة الدول السبع الذي انضم إلى مبادرة الحزام والطريق، ساعية إلى العضوية رغم دعوات الولايات المتحدة في عام 2019 إلى النأي بنفسها عن برنامج السياسة الخارجية الرئيسي للرئيس الصيني شي جينبينغ.

ومن وجهة نظر بكين، يُثير ذلك احتمال ابتعاد إيطاليا مجدداً عن واشنطن ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع توتر العلاقات مؤخراً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وميلوني، أحد أقرب حلفائه الأوروبيين، بسبب الخلافات حول الحرب الإيرانية.

وقال محللون إن زيارة ميلوني في عام 2024 واعتماد خطة العمل ساهما في تخفيف الإحراج الدبلوماسي الذي أعقب انسحاب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق.

ومع اقتراب الموعد النهائي للخطة في عام 2027، باتت الصين محط أنظار العالم لتحقيق أهدافها وتفنيد الاتهامات الأوروبية بتأخير إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي، في سعيها لإنعاش الطلب المحلي والاعتماد على صادرات السلع الرخيصة.

وأيدت روما الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في تصويت حاسم عام 2024، بهدف تجنب «فيضان» السيارات الكهربائية الصينية الذي حذرت منه بروكسل... لكنها أشارت إلى أنها سترحب بمزيد من مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية التي تستثمر في التصنيع بإيطاليا.


شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
TT

شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)

أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن شركات تكرير هندية تسدد مدفوعات شحنات نادرة من النفط الإيراني، تم شراؤها بموجب إعفاء مؤقت من العقوبات الأميركية، باستخدام اليوان الصيني عبر بنك «آي سي آي سي» في مومباي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن إعفاءات لمدة 30 يوماً من العقوبات الأميركية المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني في البحر، في محاولة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات، حيث من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء الممنوح للنفط الإيراني يوم الأحد.

وأفاد تجار بأن الصعوبات المتعلقة بترتيب دفع ثمن هذه الشحنات، في ظل العقوبات المفروضة على طهران منذ فترة طويلة، قد ثبطت عزيمة بعض المشترين المحتملين للنفط الخام الإيراني بموجب هذا الإعفاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترت شركة النفط الهندية الحكومية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، مليوني برميل من النفط الإيراني على متن ناقلة النفط الخام العملاقة «جايا»، في أول عملية شراء للنفط الخام الإيراني منذ سبع سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز»، بقيمة تقارب 200 مليون دولار.

كما سمحت الهند لأربع سفن تحمل النفط الإيراني بالرسو لصالح شركة التكرير الخاصة «ريلاينس إندستريز»، حسبما أفادت مصادر الأسبوع الماضي. وقد قامت إحدى السفن، وهي «إم تي فيليسيتي»، بتفريغ حمولتها حتى الآن، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن ومصدر في قطاع الشحن.

وتُجري كلتا الشركتين تسوية الصفقة عبر بنك «آي سي آي سي»، الذي يُحوّل الأموال باليوان الصيني عبر فرعه في شنغهاي إلى حسابات البائعين باليوان. ولم يتسنَّ تحديد هوية البائعين.

وأفاد مصدران بأن شركة النفط الهندية الحكومية دفعت حوالي 95 في المائة من قيمة الشحنة مقابل إشعار الجاهزية المُقدّم من المورّد، والذي يُشير إلى دخول ناقلة النفط المُحمّلة المياه الهندية. وقال أحدهما إن هذا ترتيب غير معتاد.

وأوضح المصدران أن شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة عادةً ما تُسدّد المدفوعات عند التسليم أو التفريغ للنفط من الدول الخاضعة لعقوبات من الدول الغربية. وتُعدّ الهند من بين أكبر مشتري النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، والذي أسفر عن فرض عقوبات غربية واسعة النطاق على روسيا. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

كما استخدمت شركات التكرير الهندية العملة الصينية لتسوية بعض مشترياتها من النفط الروسي.

وأفاد أحد المصادر بأن شركة النفط الهندية لا تخطط لشراء المزيد من النفط الإيراني.

وقبل الإعفاء الأميركي، امتنعت الهند عن شراء النفط الإيراني منذ عام 2019، تحت ضغط العقوبات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت شركات التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، المشتري الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.