«شبح البيراق» يهبط بالليرة التركية

تساؤلات حول تجهيزه لمنصب جديد عقب دفاع إردوغان عنه

تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)
تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)
TT

«شبح البيراق» يهبط بالليرة التركية

تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)
تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)

تراجعت الليرة التركية بنحو اثنين في المائة خلال تعاملات أمس (الثلاثاء) لترتد عن موجة صعود استمرت 4 أشهر، تفاعلاً مع دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق.
وهبطت العملة التركية، التي أظهرت أداءً أفضل بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة منذ بداية العام، إلى نحو 7.1 ليرة مقابل الدولار. وحققت الليرة تراجعاً فورياً منذ مساء الاثنين عقب هجوم الرئيس التركي على المعارضة ودفاعه عن سياسات صهره وزير الخزانة والمالية المستقيل، برات البيراق، وهبطت بحلول الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش إلى 7.0241، بانخفاض 0.94 في المائة عن مستواها خلال تعاملات اليوم.
وصعدت الليرة التركية، الأسبوع الماضي، إلى 6.9 ليرة أمام الدولار، وهو أفضل مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي، حيث لحقت بها خسائر بلغت أكثر من 25 في المائة خلال العام الماضي.
وقفزت الليرة التركية نحو 20 في المائة منذ تغيير مفاجئ في القيادة المالية للبلاد في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبعه تشديد السياسة النقدية وقيام البنك المركزي بكثير من الإجراءات ورفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.25 في المائة إلى 17 في المائة مع تعهد بالاستمرار في تشديد السياسات ومراقبة الأسواق في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 15 في المائة.
وأرجع البنك العجز عن الوصول إلى معدل التضخم المستهدف، وهو 5 في المائة، إلى سياسات الائتمان الخاطئة، وزيادة أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن الأعباء التي فرضها انهيار الليرة، والاتجاه إلى الدولرة، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي، وعجز التجارة والحساب الجاري، متوقعاً عدم بلوغ المعدل المستهدف قبل عام 2023.
وفي مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة إزمير (غرب)، مساء أول من أمس، شن إردوغان هجوماً حاداً على المعارضة، بسبب تساؤلاتها عن اختفاء البيراق منذ استقالته في نوفمبر الماضي بعد أن بدد نحو 130 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لدعم الليرة المنهارة بسبب سياساته.
وامتدح إردوغان صهره الوزير السابق، قائلاً: «لقد كان له الدور الأكبر في التوقيع على مشاريع ذات أهمية كبيرة، وله مكانة كبيرة في قلب الإنجازات التي حققتها البلاد في مجال الطاقة، عندما كان وزيراً للطاقة قبل المالية، كما قاد اقتصاد البلاد بنجاح في فترة وباء (كورونا)، ومن يشككون في إنجازاته إنما يحقدون على نجاحاته».
واستغرب فائق أوزتراك، المتحدث باسم «حزب الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، دفاع إردوغان عن صهره، الذي تسبب في أكبر عجز في الحساب الجاري وأكبر عجز بالميزانية.
وقال أوزتراك إنه «من المثير حقاً أن يتحدث الحزب الحاكم عن البيراق ويدافع عنه بهذا الشكل، لا سيما وصول مستوى الدفاع عنه إلى رئيس الحزب نفسه (في إشارة لإردوغان) وهذا أمر يثير التساؤل حول سر هذا التغير المفاجئ والحديث بعد صمت طويل، هل يجري تجهيزه لمنصب جديد؟».
وتساءل: «إذا كان صهرك محقاً فيما فعل ولم يخفق؛ فلماذا أبعدته عن منصبه؟ وإذا كانت سياساته صحيحة؛ فلماذا أوقفتها؟ ولماذا قمت أنت وصهرك قبل رحيله بتغيير رئيس البنك المركزي؟ عزيزي لا تظن أن هذا الشعب أبله أعمى».
وتابع قائلاً: «بسبب سياسات البيراق وما حدث في عهده؛ المواطنون يعانون الأمرّين الآن، فالضرائب مرتفعة، والبطالة، والتضخم... وانهيار العملة المحلية، وبات الفقر ينهش الشعب ويشتت الأسر».
وشدد أوزتراك على أن «الدولة التركية تعاني حالياً أزمة عميقة السبب الرئيسي فيها نظام الرجل الواحد؛ أي النظام الرئاسي الذي جعل من رئيس الدولة شخصية منحازة لحزب بعينه وغير محايد كما عهدنا الرؤساء من قبل».
وفي مطلع الأسبوع، أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها السلبي لتركيا عند درجة «بي بي سالب» مع تغيير نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.