«شبح البيراق» يهبط بالليرة التركية

تساؤلات حول تجهيزه لمنصب جديد عقب دفاع إردوغان عنه

تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)
تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)
TT

«شبح البيراق» يهبط بالليرة التركية

تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)
تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)

تراجعت الليرة التركية بنحو اثنين في المائة خلال تعاملات أمس (الثلاثاء) لترتد عن موجة صعود استمرت 4 أشهر، تفاعلاً مع دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق.
وهبطت العملة التركية، التي أظهرت أداءً أفضل بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة منذ بداية العام، إلى نحو 7.1 ليرة مقابل الدولار. وحققت الليرة تراجعاً فورياً منذ مساء الاثنين عقب هجوم الرئيس التركي على المعارضة ودفاعه عن سياسات صهره وزير الخزانة والمالية المستقيل، برات البيراق، وهبطت بحلول الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش إلى 7.0241، بانخفاض 0.94 في المائة عن مستواها خلال تعاملات اليوم.
وصعدت الليرة التركية، الأسبوع الماضي، إلى 6.9 ليرة أمام الدولار، وهو أفضل مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي، حيث لحقت بها خسائر بلغت أكثر من 25 في المائة خلال العام الماضي.
وقفزت الليرة التركية نحو 20 في المائة منذ تغيير مفاجئ في القيادة المالية للبلاد في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبعه تشديد السياسة النقدية وقيام البنك المركزي بكثير من الإجراءات ورفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.25 في المائة إلى 17 في المائة مع تعهد بالاستمرار في تشديد السياسات ومراقبة الأسواق في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 15 في المائة.
وأرجع البنك العجز عن الوصول إلى معدل التضخم المستهدف، وهو 5 في المائة، إلى سياسات الائتمان الخاطئة، وزيادة أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن الأعباء التي فرضها انهيار الليرة، والاتجاه إلى الدولرة، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي، وعجز التجارة والحساب الجاري، متوقعاً عدم بلوغ المعدل المستهدف قبل عام 2023.
وفي مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة إزمير (غرب)، مساء أول من أمس، شن إردوغان هجوماً حاداً على المعارضة، بسبب تساؤلاتها عن اختفاء البيراق منذ استقالته في نوفمبر الماضي بعد أن بدد نحو 130 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لدعم الليرة المنهارة بسبب سياساته.
وامتدح إردوغان صهره الوزير السابق، قائلاً: «لقد كان له الدور الأكبر في التوقيع على مشاريع ذات أهمية كبيرة، وله مكانة كبيرة في قلب الإنجازات التي حققتها البلاد في مجال الطاقة، عندما كان وزيراً للطاقة قبل المالية، كما قاد اقتصاد البلاد بنجاح في فترة وباء (كورونا)، ومن يشككون في إنجازاته إنما يحقدون على نجاحاته».
واستغرب فائق أوزتراك، المتحدث باسم «حزب الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، دفاع إردوغان عن صهره، الذي تسبب في أكبر عجز في الحساب الجاري وأكبر عجز بالميزانية.
وقال أوزتراك إنه «من المثير حقاً أن يتحدث الحزب الحاكم عن البيراق ويدافع عنه بهذا الشكل، لا سيما وصول مستوى الدفاع عنه إلى رئيس الحزب نفسه (في إشارة لإردوغان) وهذا أمر يثير التساؤل حول سر هذا التغير المفاجئ والحديث بعد صمت طويل، هل يجري تجهيزه لمنصب جديد؟».
وتساءل: «إذا كان صهرك محقاً فيما فعل ولم يخفق؛ فلماذا أبعدته عن منصبه؟ وإذا كانت سياساته صحيحة؛ فلماذا أوقفتها؟ ولماذا قمت أنت وصهرك قبل رحيله بتغيير رئيس البنك المركزي؟ عزيزي لا تظن أن هذا الشعب أبله أعمى».
وتابع قائلاً: «بسبب سياسات البيراق وما حدث في عهده؛ المواطنون يعانون الأمرّين الآن، فالضرائب مرتفعة، والبطالة، والتضخم... وانهيار العملة المحلية، وبات الفقر ينهش الشعب ويشتت الأسر».
وشدد أوزتراك على أن «الدولة التركية تعاني حالياً أزمة عميقة السبب الرئيسي فيها نظام الرجل الواحد؛ أي النظام الرئاسي الذي جعل من رئيس الدولة شخصية منحازة لحزب بعينه وغير محايد كما عهدنا الرؤساء من قبل».
وفي مطلع الأسبوع، أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها السلبي لتركيا عند درجة «بي بي سالب» مع تغيير نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».