المجر تطالب بدعم أوروبي واسع لمصر بعد إيقافها الهجرة غير الشرعية

وزير خارجيتها زار القاهرة وانتقد ربط المساعدات بـ«مشروطية سياسية»

شكري ونظيره المجري يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي (الخارجية المصرية)
شكري ونظيره المجري يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي (الخارجية المصرية)
TT

المجر تطالب بدعم أوروبي واسع لمصر بعد إيقافها الهجرة غير الشرعية

شكري ونظيره المجري يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي (الخارجية المصرية)
شكري ونظيره المجري يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي (الخارجية المصرية)

انتقد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، ربط البعض داخل المفوضية الأوروبية، تقديم الدعم لمصر بـ«مشروطية سياسية»، دون الأخذ في الاعتبار «ظروف مصر الداخلية ومصالحها الدولية»، في إشارة لاتهامات توجه لمصر فيما يتعلق بسجلها الحقوقي.
وزار سيارتو القاهرة، أمس، وقال وزير خارجية المجر، في مؤتمر صحافي، مع نظيره المصري سامح شكري، إن «مصر قدمت معروفاً كبيراً لأوروبا كلها بإيقافها الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر»، مشدداً على أن مصر تستحق لذلك كل الثناء والدعم من أوروبا. وأضاف: «مصر نجحت على مدى 6 سنوات في وقف مسار الهجرة غير الشرعية بشكل كامل إلى أوروبا... يجب تقديم الدعم المالي لمصر، لأنه لو لم تكن الهجرة غير الشرعية توقفت لأوروبا عبر هذا المسار، لكنا الآن في وضع سيئ وصعب للغاية». وبحسب البيانات المصرية الرسمية، فإنه لا يوجد مركب هجرة غير شرعية واحد خرج من البلاد منذ عام 2016. في ظل إجراءات أمنية مشددة، واستراتيجية شاملة، تتضمن جوانب قانونية وتوعوية واجتماعية، لمواجهة الظاهرة التي تؤرق دول القارة الأوروبية. ولفت الوزير المجري خلال المؤتمر الصحافي إلى أن «مصر أثبتت بذلك للجميع كذب ادعاءات من يزعمون أنه لا يمكن إيقاف الهجرة غير الشرعية من البحر إلى أوروبا»، وأن «هناك كثيرين في أوروبا يتحدثون أنه لا يمكن إيقاف الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، لكن مصر أثبتت كذب ذلك».
وأكد الوزير أن «بلاده تسعى كي تقدم المفوضية الأوروبية الدعم المالي المطلوب لمصر». من جهته، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن التطلع إلى استمرار العلاقات في الإطار المتعدد مع الاتحاد الأوروبي، مشيداً بـ«الدور الذي تقوم به المجر في إطار التفهم الكبير للظروف والتحديات التي تمر بها مصر، والحاجة إلى مزيد من الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، سواء في الإطار السياسي أو الاقتصادي لمصر، في مواجهة التحديات التي تتعرض لها في المنطقة»، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة سواء ما يرتبط بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل المشترك لحل القضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب ووقف الهجرة غير الشرعية. وأوضح شكري أن «مصر بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد، وهي محل تقدير من جانب المجر والاتحاد الأوروبي، من خلال الجهد الذي بذلته الحكومة المصرية في توفير فرص العمل لقطاع كبير من المواطنين والمهاجرين الذين يقطنون مصر، وأيضاً بالعمل الأمني والتصدي لمنظمات الجريمة المنظمة، ومن خلال القوات المسلحة والقوات البحرية لوقف محاولات النفاذ إلى الشواطئ الأوروبية».
وعقد شكري وسيارتو، جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية المصرية، في القاهرة أمس، تناولت سبل تعزيز العلاقات المصرية - المجرية في شتى المجالات، وكذلك العلاقات المصرية الأوروبية بخلاف القضايا الإقليمية والدولية الآنية.
وقال شكري إن المباحثات تركزت حول سبل تدعيم العلاقات في شتى المجالات، كما تم التوقيع على اتفاقيتين؛ الأولى للتعاون التنموي، والأخرى للتعاون بين المتحف الزراعي والجانب المجري، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من المجالات للتعاون والمنح المقدمة من المجر.
وأضاف: «زيارة الوزير المجري تأتي بمناسبة تدشين مشروع مهم لهيئة السكك الحديد المصرية لتوريد 1300 عربة لصالح الهيئة، وذلك خلال احتفال سيقام في الإسكندرية لتسلم دفعات هذه العربات».
وأعرب شكري عن التطلع لاستمرار التعاون مع المجر والترتيب لفعاليات بعد احتواء جائحة كورونا في المجر وأوروبا، لاستئناف الزيارات على المستوى الوزاري والقمة.
من جانبه، قال الوزير المجري، إن «الإنجاز الكبير الذي نتحدث عنه والذي يعد أعظم مشروع لشركة مجرية هو قرار مصر بتحديث أسطولها من عربات السكك الحديدية والاتفاق مع المجر لشراء 1300 عربة قطار بقيمة تناهز مليار يورو، وهي المناقصة التي فاز بها تحالف مجري روسي، وسيتم تصنيع 624 عربة منها في روسيا، و676 في المجر».
وأضاف أن مصر تسلمت 259 عربة، وصلت حالياً إلى الإسكندرية 4 عربات مصنعة في المجر، مشيراً إلى أنه سيحضر في الإسكندرية خلال زيارته الحالية لمصر للاحتفال بوصول وتسليم هذه العربات.
وأوضح أن الحكومتين الروسية والمجرية توفران الدعم المالي لهذه الصفقة عبر بنك روسي واكزيم بنك المجري، مشيراً إلى أنه بحلول سبتمبر (أيلول) 2023 ستصل هذه العربات بشكل متواصل إلى مصر». وقال: «نستعد كذلك لما بعد تدشين خط الغاز بين اليونان وبلغاريا حيث بدأت الشركات المجرية الاستعداد مع مصر في مجال الغاز الطبيعي الذي يمكن أن تحصل عليه المجر».



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.