«حماس» تفضّل «قائمة مشتركة» في الاقتراع العام

أنهت المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

مركز الانتخابات الفلسطينية في غزة (أ.ف.ب)
مركز الانتخابات الفلسطينية في غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تفضّل «قائمة مشتركة» في الاقتراع العام

مركز الانتخابات الفلسطينية في غزة (أ.ف.ب)
مركز الانتخابات الفلسطينية في غزة (أ.ف.ب)

قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، سهيل الهندي، إن الخيار الأنسب بالنسبة للحركة، هو أن تشارك في الانتخابات الفلسطينية عبر قائمة وطنية مشتركة من كل الفصائل الفلسطينية.
وأضاف الهندي في تصريحات لصحيفة «فلسطين» التابعة لـ«حماس»، بأن خيار المشاركة بالقائمة الفصائلية المشتركة، يرتكز على أساس برنامج سياسي «يتمسك بالثوابت الفلسطينية والموقف الفلسطيني الموحد، الحامي للمشروع الوطني». وتابع، أنه في حال عدم حدوث ذلك، فإن هناك خيارات عديدة جداً لدى «حماس» حول شكل المشاركة، الذي ما زال في طور النقاشات والحوارات الداخلية.
وحول الانتخابات نفسها، أكد الهندي أن «فتح» و«حماس» اتفقتا على المسائل الأهم، موضحاً أنه «بالنسبة لتشكيل محكمة الانتخابات، فإن (حماس) و(فتح) قدمتا مجموعة أسماء من القضاة، وسيُتفق في النهاية على اختيار قضاة يتصفون بالعدالة والنزاهة والشفافية، بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية جميعاً، وستُعلن الأسماء قريباً». وبالنسبة للجهة التي ستشرف على الانتخابات، قال الهندي، «إن الشرطة بالزي الأزرق في قطاع غزة والضفة الغربية، هي من ستشرف على الانتخابات خارج صناديق الاقتراع، وهذا ما اتفق عليه».
في السياق، أشار الهندي إلى وجود «استعدادات كبيرة» من «حماس» للمشاركة في الانتخابات العامة، مؤكداً أن الحركة شكلت لأجل ذلك لجاناً انتخابية مركزية. وأضاف، أن الحركة بذلت جهداً كبيراً بهدف الحصول على منجزات واضحة، مستدركاً «مهما كانت النتائج، فإن (حماس) ستدعو الكل الوطني للمشاركة في تشكيل حكومة وطنية من الجميع بعد الانتخابات، حتى لو حصلت على الأغلبية؛ ليشارك الجميع في تقاسم الهم الفلسطيني والألم».
كما تطرق القيادي الفلسطيني، إلى الانتخابات الداخلية للحركة، قائلاً، إنها ما زالت مستمرة وستُعلن نتائجها في الأسابيع المقبلة، وستكون هناك قيادة جديدة تقود المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الانتخابات الداخلية، تجري في أجواء إيجابية بعيداً عن أي إشكالات أو توترات، وهي رسالة، أن «الحركة تنشد الديمقراطية والشورى، وتؤكد حق أبناء الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثلهم».
وكانت حركة «حماس»، قد أعلنت، أمس، أنها أنهت المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، التي كانت بدايتها من قطاع غزة، بمشاركة عشرات الآلاف من عناصرها ممن لهم حق الاقتراع والترشح. وأكدت في بيان، أن العملية الانتخابية «جرت في أجواء إيجابية ديمقراطية شفافة ونزيهة وإجراءات منظمة»، أشرفت عليها لجنة انتخابات مركزية بموجب النظام الداخلي المعتمد للحركة. وسيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية وصولاً إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة. ويرجح بقاء إسماعيل هنية في منصبة، رئيساً للمكتب السياسي العام، وبقاء يحيى السنوار رئيساً للحركة في غزة.
وحول الرسالة التي أرسلها عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح» حسين الشيخ، إلى الإدارة الأميركية، وتتضمن ذكر موافقة «حماس» على بنود عدة، من ضمنها دولة في حدود 67، والالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية، والتداول السلمي للسلطة، أشار الهندي إلى أن وثيقة «حماس» التي أصدرتها في مايو (أيار) 2017، أكدت قبولها بدولة فلسطينية في حدود الأراضي المحتلة عام 1967، عاصمتها القدس، مع عدم التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين التاريخية، وهي مع المقاومة الشاملة بمفهومها العام الشعبية والمسلحة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.