المنفي يحشد البرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة الجديدة

حفتر لاحتواء احتجاج جرحى «الجيش الوطني» في بنغازي

المنفي خلال لقائه مع دبيبة ووفد لجنة (5+5) العسكرية في طرابلس أمس (مكتب المنفي)
المنفي خلال لقائه مع دبيبة ووفد لجنة (5+5) العسكرية في طرابلس أمس (مكتب المنفي)
TT

المنفي يحشد البرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة الجديدة

المنفي خلال لقائه مع دبيبة ووفد لجنة (5+5) العسكرية في طرابلس أمس (مكتب المنفي)
المنفي خلال لقائه مع دبيبة ووفد لجنة (5+5) العسكرية في طرابلس أمس (مكتب المنفي)

بينما اقترب عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي المكلف، من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته المرتقبة، واصل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، حشد أعضاء مجلس النواب لجلسة منحها الثقة، رغم عدم حسم مكان انعقادها بعد.
واجتمع رباعي السلطة التنفيذية الجديدة، أمس، (دبيبة والمنفي ونائبيه) في مقرها المؤقت بالعاصمة طرابلس، مع وفد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بحضور عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، بهدف بحث موقف اللجنة من إمكانية عقد جلسة للبرلمان في مدينة سرت، بالإضافة إلى توحيد الجيش، ودعم مسار اللجنة.
كما استقبل دبيبة وعدد من المسؤولين اللييبين رفيعي المستوى، مساء أمس، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، التي أعربت عن ترحيبها بمخرجات الحوار الليبي، ودعمها لخارطة الطريق الجديدة، وتعزيز التعاون مع ليبيا في عدة ملفات.
وكان المنفي قد ناقش خلال الاجتماع الثاني لمجلسه الرئاسي، مساء أول من أمس، في طرابلس مع نائبيه، وبحضور دبيبة، تشكيل الحكومة الجديدة، وآلية منح الثقة من قبل البرلمان. كما اجتمع مع نواب الجنوب، ومن بينهم حميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة تشكيل واعتماد الحكومة الجديدة، قبل عرضها لنيل الثقة في الجلسة المزمع عقدها خلال الأيام القادمة.
ورغم أن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، قال لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس تلقى رداً رسمياً من لجنة (5+5) حول جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة جلسة مجلس النواب قصد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مع استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بالخصوص، قال أعضاء في المجلس إن 140 نائبا، بينهم النائب الأول والثاني لعقيلة صالح رئيس المجلس، عقدوا أمس جلسة تشاورية في العاصمة، تمهيدا لحسم مقر انعقاد المجلس، ومنح الثقة للحكومة.
في شأن آخر، أعلن أيوب بوراس، نائب رئيس جهاز «دعم الاستقرار»، عن احتواء خلاف بين الميليشيات المسلحة الموالية لها، عقب اجتماع عقدته قيادات من مصراتة والزاوية وطرابلس، بعد إعلان فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة «الوفاق»، تعرضه لمحاولة اغتيال، لافتا إلى أن ملف القضية بات بعهدة النيابة، وجهات التحقيق المكلفة.
وأضاف بوراس في تصريحات تلفزيونية أنه تم تسليم كل من قام بالتهجم على سيارة جهاز دعم الاستقرار، التي كانت موجودة في مكان موكبه. لكن فرع حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في مدينة الزاوية، نفى رواية الحزب الرسمية في طرابلس عن المحاولة، وعدّها «مجرد احتكاك وحادث سير».
في غضون ذلك، استأنف فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، عمله بعد رحلة علاج إلى إيطاليا، حيث ترأس مساء أول من أمس اجتماعا لحكومته وأعضاء مجلسها الرئاسي، ناقش فيه مقترحا مثيرا للجدل بشأن التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية بالدولة الليبية، بحيث تكون على شكل سبعة أقاليم اقتصادية، و12 مقاطعة «أقاليم إدارية»، تتمتع بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتتبع كل مقاطعة إداريا واقتصاديا مجموعة بلديات، بحيث يكون لكل إقليم رئيس ووكيلان، ومجلس مقاطعة يتكون من عمداء البلديات في نطاق المقاطعة. وقال بيان لمكتب السراج إنه تم تأجيل البت في هذا المقترح إلى الاجتماع القادم، الذي لم يحدد موعده.
كما ناقش الاجتماع توحيد المؤسسات العامة للدولة، ورؤية الحكومة للموازنة المتوقعة للعام المالي الحالي، وفقا للمستجدات السياسية والاقتصادية المتوقعة، والتي ستكون ميزانية موحدة للدولة، حسبما تم الاتفاق حوله خلال زيارة أحمد معيتيق نائب السراج، ووزير المالية فرج بومطاري إلى المنطقة الشرقية.
وقررت الحكومة تخصيص 600 مليون دينار بشكل عاجل لتوفير لقاح وباء كورونا، واحتياجات مراكز العزل، والمستلزمات الطبية العاجلة لبنود الإمداد الطبي، مع التشديد على عدم استخدام المبلغ في أي أغراض أخرى.
إلى ذلك، سعى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، لاحتواء احتجاج نادر لجرحى «الجيش» في مدينة بنغازي (شرق)، وشدد على محاسبة المتسببين في عرقلة حل مشاكل الجرحى والشهداء، لكونهم «أحد أسباب انتصار قواته في حربها ضد الإرهاب».
وقال حفتر في بيان وزعه مكتبه أمس، إنه ناقش مع مسؤول شؤون الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب؛ القضايا المتعلقة بالجرحى والشهداء، تمهيداً لحلها بشكل نهائي، انطلاقاً من اهتمامه بتلك القضايا لكونها تندرج ضمن أولوياته.
وجاء الاجتماع بعد ساعات من تنظيم جرحى الجيش احتجاجا، أدى إلى غلق طريق مطار بنينا بعد حرق الإطارات، الذي تبنته اللجنة التسييرية لشؤون الجرحى، ودعت في بيان لها المشير إلى التدخل.
بدوره، دعا إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة الموازية في شرق البلاد، أجهزة الأمن إلى القضاء على الانفلات الأمني، وقال إنه «كاد يخرج عن السيطرة»، مطالبا المواطنين بمعاضدة الأجهزة الأمنية وتشكيل رأى عام ضاغط، يدين استهداف المؤسسات الأمنية، مضيفاً أنه «يتوجب أن ندرك الخطر المحدق بنا، وأرجوكم لا تتركوا بنغازي، ولا تجعلوها ملاذا للمجرمين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).