«محاولة اغتيال» باشاغا تُجدّد دعوات «تفكيك الميليشيات»

أميركا تدعم دعوة المبعوث الأممي لدى ليبيا لاحترام «خريطة الطريق»

وزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا (رويترز)
وزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا (رويترز)
TT

«محاولة اغتيال» باشاغا تُجدّد دعوات «تفكيك الميليشيات»

وزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا (رويترز)
وزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا (رويترز)

فور تعرض فتحي باشا أغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» الوطني الليبي، لـ«عملية اغتيال» تصاعدت دعوات محلية ودولية تطالب بـ«تفكيك الميليشيات» المسلحة، والتأكيد على إنجاز «خريطة الطريق» الأممية، التي تتمسك بإجراء الانتخابات العامة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويرى كثير من الليبيين أن الميليشيات المسلحة في غرب البلاد «خرجت فائزة ودون محاسبة عن جرائمها بالعاصمة»، طوال السنوات العشر الماضية، مشيرين إلى أن بعض هذه المجموعات يسعى لنيل مناصب في الحكومة الجديدة.
وجددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا التأكيد على ضرورة تفكيك من سمتهم «الجماعات الإجرامية»، وقالت في بيان لجميع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بـ«الاتحاد الأوروبي»، مساء أول من أمس، إنها «تشعر بقلق إزاء الحادث الأمني، الذي وقع لموكب باشاغا»، داعية جميع الأطراف الفاعلة إلى «التهدئة ووقف التصعيد في هذا الوقت الحساس بشكل خاص، فضلا عن إجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث الخطير».
وأضافت البعثة الأوروبية أن «مثل هذه الأعمال هي تذكير قوي بالعمل المهم، الذي لا يزال يتعين القيام به لتفكيك الجماعات الإجرامية، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووضع السيطرة الكاملة على قطاع الأمن في يد السلطات الشرعية».
كما شجعت البعثة «الأطراف مجتمعة على تجنب الانقسامات، والالتزام بالعملية السياسية، التي تفضي إلى الانتخابات المتفق على موعدها»، وقالت إن «خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، واتفاق وقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للمضي قدماً».
في سياق ذلك، قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، أمس، إن «انتشار السلاح بيد الجماعات المسلحة، التي تعد خارج القانون، واحتضان بعض هذه الجماعات هما سبب تمردها على السلطة، وعدم احترامها للجهات الرسمية». مشيرا إلى أن «هذه الظاهرة ستنتهي عند توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية... وهذا سيحدث بكل تأكيد، بعون الله، نتيجة التفاهمات المحلية والدولية، التي ترى في استقرار ليبيا خدمة لمصالحها الأمنية والاقتصادية».
وبددت الميليشيات المسلحة الهدوء، الذي ساد العاصمة منذ توقف الحرب على طرابلس، بعد «محاولة اغتيال» باشاغا. وقال مسؤول سياسي بشرق ليبيا إن «أي عملية سياسية تتم في ليبيا دون تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الحكومة الجديدة، ستظل مرهونة بتحرك هذه المجموعات، وقدرتها على إشعال النيران، والعودة للاشتباكات مجدداً».
وقال باشاغا في وقت سابق، أمس، إن الهجوم الذي تعرض له موكبه الأحد الماضي «لم يكن صدفة»، بل كان محاولة اغتيال «خُطط لها جيداً». لكن جهاز «دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي، نفى تعرض باشاغا لأي محاولة اغتيال.
وبينما تمسك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، بالتزام الأمم المتحدة الكامل بخريطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وحث الأطراف الليبية على المضي قدماً في تنفيذها، أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس، على دعم بلاده بـ«شكل كامل» لكوبيش في دعوته للمؤسسات الليبية باحترام خريطة الطريق، التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، «وما يتبع ذلك من اتخاذ الخطوات التالية المؤدية إلى انتخابات ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك إعادة عقد مجلس النواب في أقرب وقت لمنح الثقة».
وأثنى كوبيش على اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لما قامت به من عمل يُحتذى في تنفيذ مهمتها، وشجعها على مواصلة التقدم، واتخاذ مزيد من الخطوات نحو إعادة فتح الطريق الساحلي، داعياً جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية و«المرتزقة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.