اجتماع افتراضي بين بايدن وترودو

المحادثات الأميركية ـ الكندية تركز على ملفات الصين والطاقة وتغير المناخ

الرئيس بايدن وزوجته جيل ونائبته كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف خلال مشاركتهم (ليل الاثنين) في مراسم بالبيت الأبيض بمناسبة تجاوز وفيات «كورونا» في الولايات المتحدة عتبة 500 ألف ضحية (إ.ب.أ)
الرئيس بايدن وزوجته جيل ونائبته كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف خلال مشاركتهم (ليل الاثنين) في مراسم بالبيت الأبيض بمناسبة تجاوز وفيات «كورونا» في الولايات المتحدة عتبة 500 ألف ضحية (إ.ب.أ)
TT

اجتماع افتراضي بين بايدن وترودو

الرئيس بايدن وزوجته جيل ونائبته كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف خلال مشاركتهم (ليل الاثنين) في مراسم بالبيت الأبيض بمناسبة تجاوز وفيات «كورونا» في الولايات المتحدة عتبة 500 ألف ضحية (إ.ب.أ)
الرئيس بايدن وزوجته جيل ونائبته كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف خلال مشاركتهم (ليل الاثنين) في مراسم بالبيت الأبيض بمناسبة تجاوز وفيات «كورونا» في الولايات المتحدة عتبة 500 ألف ضحية (إ.ب.أ)

احتلت قضايا الطاقة والتعاون الاقتصادي وانتهاكات الصين والتغير المناخي أولوية في محادثات الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس (الثلاثاء)، في أول اجتماع ثنائي يعقده بايدن بعد تسلمه السلطة منذ أكثر من شهر.
وقال البيت الأبيض، في بيان مساء أول من أمس (الاثنين) قبل الاجتماع، إن الجانبين يخططان لإصدار خريطة طريق تحدد كيف ستعمل الدول المجاورة لمكافحة وباء «كوفيد-19»، والحد من الانبعاثات المناخية، والاتفاق على عقد اجتماع وزراء رفيع المستوي للمناخ، والالتزام بزيادة نطاق وسرعة العمل نحو هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وغرد بايدن، عبر «تويتر»، قبل الاجتماع، قائلاً إنه يتطلع إلى تجديد الصداقة القوية بين الولايات المتحدة وكندا و«العمل على معالجة التحديات المشتركة التي نواجهها».
وفرض وباء «كورونا» أن يعقد اللقاء افتراضياً عبر الإنترنت دون مراسم بروتوكولية. وقد شارك في الاجتماع نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. كما شارك من الجانب الكندي مع ترودو وزيرة المالية كريستيا فريلاند، ووزير الخارجية مارك غارنو، وسفيرة كندا لدى الولايات المتحدة كريستين هيلمان.
واحتل ملف الصين جانباً كبيراً من اهتمامات الجانبين، حيث يسعى رئيس الوزراء الكندي إلى الحصول على دعم إدارة بايدن في الإفراج عن اثنين من الكنديين المحتجزين في الصين، في رد فعل انتقامي بعد اعتقال كندا للمديرة المالية لشركة «هواوي» بتهم الاحتيال. وقال مسؤولو الإدارة الأميركية إن إدارة بايدن ستوفر الدعم الكافي لتأمين الإفراج عن الرجلين الكنديين من الصين، وإن بايدن وترودو يسعيان إلى التوافق بشكل وثيق في سياسات الجانبين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وفي الوقت نفسه إقناع النظام الصيني بالمساعدة في التخفيف من تداعيات التغير المناخي.
وعلى الرغم من أن كندا تعد تقليدياً أحد أقرب الحلفاء الموثوق بهم في أروقة واشنطن، فإن العلاقات بين البلدين تعرضت لهزة، حيث أثار الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن، المتعلق بإلغاء خط أنابيب كيستون (يربط منطقة ألبرتا في كندا بمصافي التكرير الأميركية، وكان سينقل 830 ألف برميل من النفط الخام يومياً)، خيبة أمل لدى الجانب الكندي. وأدى هذا القرار الذي أصدره بايدن لأسباب بيئية إلى إحداث أضرار اقتصادية وفقدان للوظائف في كندا. ويسعى رئيس الوزراء الكندي إلى تعويض تلك الأضرار، من خلال الحصول على إعفاءات لمبادرة تشجيع الوكالات الفيدرالية على شراء السلع المصنوعة في الولايات المتحدة.
وقال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي يحرص على إبرام مبادرة جديدة مع رئيس الوزراء الكندي، تحدد مجالات التعاون في مكافحة وباء «كوفيد-19»، ودعم المؤسسات متعددة الأطراف، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالات التنمية التابعة للأمم المتحدة، في جهودها لمكافحة الوباء، وتنسيق الجهود في مكافحة التغير المناخي، والأولويات المشتركة في مجالي الدفاع والأمن، بما يحقق الرؤية المشتركة للازدهار والتنوع والعدالة.
وتتمتع الولايات المتحدة وكندا بعلاقات قوية منذ عقود، وهما يتشاركان في حدود تمتد إلى مسافة 5525 ميلاً، إلى جانب علاقات تجارية واستثمارية واسعة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».