واشنطن تطالب بكين بوقف «ممارساتها المفترسة» واحترام الاتفاقات الدولية

رفضت تصريحات وزير الخارجية الصيني حول التدخل في تايوان وهونغ كونغ والتبت وشينجيانغ

من لقاء سابق عُقد عام 2015 في واشنطن بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونائب الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن (أ.ف.ب)
من لقاء سابق عُقد عام 2015 في واشنطن بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونائب الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تطالب بكين بوقف «ممارساتها المفترسة» واحترام الاتفاقات الدولية

من لقاء سابق عُقد عام 2015 في واشنطن بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونائب الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن (أ.ف.ب)
من لقاء سابق عُقد عام 2015 في واشنطن بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونائب الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن (أ.ف.ب)

رفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الدعوات التي أطلقها وزير الخارجية الصيني وانغ يي من أجل تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين انطلاقاً من «رفع القيود المفروضة على التجارة والاتصالات بين الأفراد» في البلدين، مطالبةً بكين بالتوقف عن «تجنب اللوم على ممارساتها الاقتصادية المفترسة»، والتغطية على «فشلها» في احترام اتفاقاتها الدولية وقمعها لحقوق الإنسان العالمية.
ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، تعليقات وانغ في «منتدى لانتينغ» الذي تنظمه وزارة الخارجية حول العلاقات الأميركية - الصينية، بأنها «تعكس النمط المستمر لميل بكين إلى تجنب اللوم على ممارساتها الاقتصادية المفترسة، وافتقارها إلى الشفافية، وفشلها في احترام اتفاقاتها الدولية، وقمعها لحقوق الإنسان العالمية».
كان كبير الدبلوماسيين الصينيين قد دعا إدارة الرئيس بايدن إلى رفع القيود المفروضة على التجارة والاتصالات بين الأفراد في البلدين، مطالباً إياها بوقف التدخل غير المبرر في تايوان، وهي جزيرة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي تطالب بها الصين كأرض تابعة لها، وهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت. وقال: «نحن نعلم أن الإدارة الأميركية الجديدة تراجع وتقيّم سياستها الخارجية»، آملاً أن «يواكب صانعو السياسة الأميركية العصر، وأن يروا بوضوح اتجاه العالم، وأن يتخلوا عن التحيز، وكذلك عن الشكوك غير المبررة والتحرك لإعادة سياسة الصين إلى العقلانية، لضمان تنمية صحية وثابتة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة».
ورداً على مطالبة واشنطن بعدم التدخل فيما تعدّه بكين شؤوناً داخلية صينية، قال برايس: «سنستمر في الدفاع عن قيمنا الديمقراطية عندما تُنتهك حقوق الإنسان في شينجيانغ أو التبت أو في أي مكان آخر في الصين، أو عندما يُداس الحكم الذاتي في هونغ كونغ». وأضاف: «سمعتمونا نتحدث من قبل عن الطريقة التي سنتعامل بها مع الصين (أي) من منظور المنافسة ومن موقع القوة». وشدد على أن الولايات المتحدة «ستعمل عن كثب مع حلفائها وشركائها في كل المجالات»، موضحاً أن «هذا هو بالضبط ما نفعله مع الرباعية» في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أي الولايات المتحدة مع أستراليا وكل من الهند واليابان، وكذلك هي الحال «مع حلفائنا وشركائنا في أوروبا». وكرر أن المقاربة هي «التعامل مع الصين من موقع قوة».
وسئل حول علاقة اجتماع الرباعي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أي الولايات المتحدة مع أستراليا وكل من الهند واليابان، فأجاب بأن الرباعي هذا «مثال للولايات المتحدة وبعض شركائنا المقربين الذين يجتمعون معاً من أجل مصلحة حرة ومنفتحة في المحيطين الهندي والهادئ». وقال: «نحن نرى أن للرباعية زخماً أساسياً وإمكانات مهمة، لذلك سنبني عليها من أجل تعميق التعاون في مجالات تقليدية (...) تشمل الأمن البحري، مع العمل أيضاً عن كثب مع شركاء المجموعة الرباعية لمواجهة بعض التحديات»، مشيراً إلى أن ذلك يشمل «كوفيد- 19، والمناخ». وأكد أن الوزير أنتوني بلينكن سيواصل التشاور مع نظرائه في هذه المجموعة.
ورداً على سؤال عن استبعاد شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات من البنية التحتية الحيوية للجيل الخامس من الاتصالات في عدد من الدول الأوروبية، أشار برايس إلى «تحديات أمنية وتكنولوجية تطرحها الصين» التي «تسيء استخدام» هذه التكنولوجيا، متهماً الصين بممارسة «الاستبداد التكنولوجي». وقال: «نحن ندعو إلى اقتصاد رقمي نابض بالحياة في كل أنحاء العالم يمكّن جميع المواطنين من الاستفادة من الوعد بشبكات الجيل الخامس»، مضيفاً: «نحن قلقون للغاية حيال مخاطر تركيب الشبكات بمعدات يمكن التلاعب بها أو تعطيلها أو التحكم فيها من الصين».
وجاءت تصريحات وانغ في وقت تضغط فيه بكين على واشنطن للتخلي عن كثير من إجراءات المواجهة التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترمب. وهو كان يرد كذلك على تصريحات أميركية جاء آخرها على لسان الرئيس جو بايدن الذي أعلن خلال قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى أن على الولايات المتحدة وحلفائها «الاستعداد معاً لمنافسة استراتيجية طويلة الأمد مع الصين»، واصفاً هذه المنافسة بأنها «ستكون شرسة».
وعلق وانغ بأن الصين «ليست لديها نية لتحدي الولايات المتحدة أو استبدالها» وإنها مستعدة للتعايش السلمي والسعي لتحقيق تنمية مشتركة. وحض واشنطن على «التوقف عن تشويه سمعة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين» و«التوقف عن التواطؤ أو حتى دعم الكلمات والأفعال الخاطئة للقوى الانفصالية من أجل استقلال تايوان والتوقف عن تقويض سيادة الصين وأمنها في الشؤون الداخلية المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت». ورأى أنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة تنشيط جميع مستويات الحوار الذي أُوقف في ظل إدارة ترمب، وتعزيز التعاون في القضايا الثنائية والدولية الرئيسية، معتبراً أن جائحة «كوفيد - 19» وتغير المناخ وتعافي الاقتصاد العالمي هي أكبر ثلاث قضايا يمكن للجانبين التعاون في شأنها. وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة أيضاً رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والتعليم والتبادلات الشعبية لعكس الانخفاض الحاد في أعداد الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة وزيارات الصينيين للسياحة أو الأعمال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».