انتقادات شيعية لدعوة الراعي إلى مؤتمر دولي

TT

انتقادات شيعية لدعوة الراعي إلى مؤتمر دولي

تحوّلت دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لعقد مؤتمر دولي بشأن لبنان برعاية الأمم المتحدة، إلى مادة سجالية دخلت على خطها المرجعيات الدينية؛ ما أوحى أن الجدل أخذ بعداً طائفياً أكثر منه وطنياً.
وظهر ذلك واضحاً من ردود الأفعال الصادرة عن المرجعيات الشيعية، لا سيما بعد موقف أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله الذي وجد في الطرح «دعوة إلى الحرب»، وما قاله المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، معتبراً أنها «إجهاز على صيغة لبنان وسيادته ليست صيحة موضة، ساعة نشاء نلبسها وساعة نشاء نخلعها».
وفي حين قال النائب علي خريس، من «كتلة التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، إن هذا الطرح يحتاج إلى نقاش معمّق قبل اتخاذ موقف منه، مؤكداً «إذا كان الهدف منه تغيير صيغة لبنان واتفاق الطائف نرفضه من الآن»، رفض مسؤول الإعلام في البطريركية المارونية وليد غياض وضع السجال الحاصل في خانة الانقسام الطائفي، مع تأكيده أن «بكركي تطرح حلاً ولا تهوّل بحروب أو لديها مشاريع مخفية، وأبوابها مفتوحة دائماً للحوار».
وأوضح خريس لـ«الشرق الأوسط»، «المهم أن يكون هناك نقاش معمّق في هذه الدعوة، أي ما المقصود من المؤتمر الدولي؟ وهل يعني تدخلاً دولياً أو عملاً عسكرياً وأمنياً؟ وإذا كان الهدف منه تغيير صيغة لبنان واتفاق الطائف نعارضه منذ الآن»، مؤكداً «الطرح يحتاج إلى جدول أعمال واستراتيجية واضحة، لكن حتى الآن لم يطرح علينا الموضوع حتى نبدي رأينا به، مع استعدادنا الدائم للحوار لمصلحة لبنان».
ويشدد خريس على أن وضع البلد لا يحمل اصطفافات، ولا سيما طائفية، معتبراً أن الأولوية اليوم يجب أن تعطى لتشكيل الحكومة التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الوضع العام وقطع الطريق أمام أي خلل قد يحصل، وبعد ذلك يتم البحث في أمور أخرى».
في المقابل، يؤكد غياض لـ«الشرق الأوسط»، «ليس لدى بكركي أي نية ليتحول الأمر إلى اصطفاف طائفي، بل هي تسعى لانتشال البلد من القعر الذي وصل إليه بعد كل المحاولات التي باءت بالفشل والتوصل إلى قناعة أن هناك مشكلة ثقة بين الأطراف المحلية وفي ظل كل الثغرات التي نشهدها في تطبيق اتفاق الطائف».
ويشدّد غياض على «أن فكرة الشك أو الارتياب من دعوة بكركي لا يفترض أن تكون موجودة، وهي لا يمكن أن يكون لها أي مصالح خاصة أو مشاريع خفية، وبالتالي يفترض أن تكون هذه الدعوة خطوة نحو كسر الجدار وفتح الباب للحوار بين جميع مكونات لبنان».
وفي رد على سؤال عما إذا كان هناك تواصل مع الأطراف الأخرى، ولا سيما الأحزاب والمرجعيات الشيعية و«حزب الله» أو دعوة للقاء موسع، يقول غياض «التواصل هو غير مباشر عبر شخصيات وأطراف يلعبون دور الوسطاء، على غرار مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم الذي التقى الراعي قبل أسابيع». وعن إمكانية الدعوة إلى حوار، يقول «كل شيء وارد، اليوم يتم عقد لقاءات مصغرة ونأمل أن تكون أوسع في المرحلة المقبلة، مع تأكيدنا أن طرح الحياد الذي يدعو له الراعي ليس مشروعه وحده إنما مشروع جامع تنص عليه بيانات الحكومات وقسم رئيس الجمهورية».
وعن نتائج اللقاء الذي جمع يوم أول من أمس بين الراعي ومنسقة الأمم المتحدة في لبنان، حيث تم البحث بالمؤتمر حول لبنان، يكتفي غياض بالقول «إنها أثنت على مواقف الراعي بينما طرح عقد المؤتمر لا يزال قيد الدرس، وهو في طور التبلور ليتم تحديد الهدف والغاية منه».
ومع اللقاءات المستمرة التي تعقد في بكركي بشكل شبه يومي دعماً لمواقف الراعي الداعية لمؤتمر دولي، كانت ردود مباشرة أطلقت باتجاه المعارضين للمؤتمر، من خلال مرجعيات مسيحية بشكل خاص.
وكانت الرابطة المارونية أدانت ما قالت إنه «تجرؤ على البطريركية المارونية»، وقالت في بيان لها «إن الراعي دعا الأسرة الدولية إلى الاهتمام بلبنان، وهو لم يدعُ إلى إرسال أي قوات أو وضع لبنان تحت الوصاية الدولية، كما أنه لم يفرض أي حل خارجي، ولا سيما أنه لا يسمح بتهميش أي مكون لبناني طائفي، ولا التعرّض لحقوقه انطلاقاً من عدم قبوله بأي تعرض مثيل إلى المكوّن المسيحي».
كذلك، ردّت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام بشكل مباشر على قبلان يوم الاثنين الماضي، حيث «أكدت أن منطق الاستقواء الذي يستخدمه البعض هو بعيد كل البعد عن أسلوب ونهج بكركي، ولا يمكن اتهامها به على الإطلاق، كما لا يمكن للبعض في مناسبة وفي غير مناسبة أن يمنّن سائر اللبنانيين، وتحديداً المسيحيين بتقديم التضحيات والدماء في سبيل سيادة وحرية واستقلال لبنان».
وأسفت اللجنة «أن يكون نجل المرجعية الشيعية الوطنية المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أحد الذين تسرّعوا في إطلاق الأحكام المسبقة على الدعوة إلى المؤتمر الدولي، نافية أن يكون الهدف هو «الإجهاز على صيغة لبنان، إنما الخوف عليها من المشاريع الغريبة عن الكيان اللبناني والمستوردة من دولة من هنا ومشروع من هناك، ويرفع الوصاية المقنّعة عنه ويستعيد سيادته وقراره الحر المخطوفين، والمطلوب اليوم حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وحدها»، وسألت اللجنة «إن كان موقف المفتي قبلان يعبّر عن رأي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أم أنه يغرّد خارج سرب المجلس؟».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.