الجيش الروسي يكثّف البحث عن رفات إسرائيليين قرب دمشق

TT

الجيش الروسي يكثّف البحث عن رفات إسرائيليين قرب دمشق

أفيد أمس باستمرار القوات الروسية في البحث بإحدى مقبرتي مخيم اليرموك، جنوب دمشق، عن رفات جنود وجاسوس إسرائيليين يعتقد أنهم دفنوا في سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه «مضى أكثر من 3 أسابيع ولا تزال القوات الروسية تبحث عن رفات جنديين إسرائيليين قتلا في معركة السلطان يعقوب في لبنان في 1982 والعميل الإسرائيلي البارز إيلي كوهين، الذي أعدم في عام 1965 جنوب العاصمة دمشق، حيث يواصل الروس نبش القبور في مخيم اليرموك بحثاً عن رفات الإسرائيليين الذين قتلوا قبل عشرات السنين وجرى دفنهم في تلك المنطقة، وفق المعلومات».
كان من المفترض أن يصل الجانب الروسي لنتائج مع مرور 3 أسابيع على عمليات النبش وإجراء تحليل «DNA» للرفات المستخرجة من تلك القبور، وهو ما يثير استياء وسخط الأهالي لانتهاك حرمة الأموات دون أي ردة فعل أو تعليق من سلطات النظام السوري عن الأمر، حسب «المرصد».
وقال «المرصد» إن هذا جاء «في ظل الصفقة (الإعلامية) التي جرى عقدها بين إسرائيل وسوريا قبل أيام قليلة، والتداعيات التي ربطتها بالتطبيع مع إسرائيل في المرحلة المقبلة، كما قال الفنان السوري الشهير والمقرب من النظام دريد لحام بأنه لا مانع لديه مع التطبيع بشروط معينة».
وفي 19 من الشهر الماضي، أشار إلى «اجتماعات بين الروس ومسؤولين ضمن النظام في موسكو ودمشق، وجرى تداول التطبيع فيما بينهم، وتساءل الأول عن المقابل الذي سيحصل نظامهم عليه مقابل ذلك، فيما إذا كان التطبيع سيؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، حيث إن التطبيع مع إسرائيل سيؤدي إلى إخراج إيران من سوريا دون أدنى شك»، حسب «المرصد». وقال: «رغم تواتر الأنباء عن إخراج إيران من سوريا وتجنيب الأخيرة الاستهدافات الإسرائيلية بإبعاد إيران، لا سيما تناول الأمر بشكل مستمر في قاعدة حميميم بين ضباط روس وضباط من النظام المحسوبين على الجناح الروسي، فإن الجناح الإيراني لا يزال يتمتع بقوة كبيرة داخل الأراضي السورية».
ورعت موسكو صفقة بين دمشق وتل أبيب تضمن تبادل إطلاق أسرى. وقال «المرصد»، أمس، «أحد أبرز بنود الصفقة المخفية التي يتكتم الجانبان عنها، هي (اللقاح ضد فيروس كورونا)، حيث ستقوم إسرائيل بتقديم اللقاح الروسي لسوريا بعد شرائه من الروس مقابل بضعة ملايين الدولارات الأميركية، بالإضافة لبند نقل رفات الجنود والعملاء الإسرائيليين الذين قتلوا قبل عشرات السنين ودفنوا في سوريا».
كانت دمشق نفت وجود أي بند سري بالصفقة، معتبرة الحديث عن ذلك يرمي إلى «تشوية البعد الإنساني لتحرير سوريين من سجون الاحتلال». واكتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إن الصفقة لم تتضمن إرسال لقاح إسرائيلي إلى سوريا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).