الحكومة المصرية تدافع عن إجراءاتها لـ«تنظيم» العقارات

الحكومة المصرية تدافع عن إجراءاتها لـ«تنظيم» العقارات

نفت نزع ملكية بعضها ودعت مواطنيها للالتزام
الأربعاء - 12 رجب 1442 هـ - 24 فبراير 2021 مـ رقم العدد [ 15429]

دافعت الحكومة المصرية، أمس، عن إجراءاتها لـ«تنظيم وتقنين» العقارات، نافية اعتزامها «نزع ملكية» بعض المنشآت حال عدم تسجيلها. وقال «المركز الإعلامي للحكومة المصرية»، أمس، إنه «لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون»، مُوضحة أن «التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أي من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع». وتسعى مصر لتقنين أوضاع العقارات وتنظيم ملكيتها، وأقرت قانوناً للتصالح في مخالفات البناء، غير أنها مددت لأكثر من مرة الموعد النهائي لتلقي الطلبات. وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي البناء للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن العشوائية». فيما تواصل السلطات المصرية «جهودها لمواجهة البناء غير المرخص عبر الإزالة الفورية، أو التصالح مع الدولة لوقف زحف العشوائيات في البلاد». وكثفت وزارة العدل المصرية، المسؤولة عن إدارة «مصلحة الشهر العقاري» من البيانات الإعلامية لتوضيح خطوات التسجيل، وتكلفة الخطوة، وذلك في مواجهة مخاوف من «رسوم باهظة». وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت في مايو (أيار) الماضي قراراً بـ«وقف إصدار التراخيص الخاصة لمدة 6 أشهر، والتي كانت تتعلق بإقامة أعمال البناء أو توسعتها، أو تعليتها أو تعديلها، أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى، والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، لحين التأكد من توفر الاشتراطات البنائية والجراجات».


مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة