أساتذة جامعيون فرنسيون يحتجون بعد رفض تركيا منحهم إقامات عمل

طلاب من جامعة «غَلَطة سراي» يشاركون في احتجاج لدعم أساتذتهم الفرنسيين (أ.ف.ب)
طلاب من جامعة «غَلَطة سراي» يشاركون في احتجاج لدعم أساتذتهم الفرنسيين (أ.ف.ب)
TT

أساتذة جامعيون فرنسيون يحتجون بعد رفض تركيا منحهم إقامات عمل

طلاب من جامعة «غَلَطة سراي» يشاركون في احتجاج لدعم أساتذتهم الفرنسيين (أ.ف.ب)
طلاب من جامعة «غَلَطة سراي» يشاركون في احتجاج لدعم أساتذتهم الفرنسيين (أ.ف.ب)

دعا أساتذة فرنسيون في جامعة «غَلَطة سراي» العريقة في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، السلطات التركية إلى منحهم إقامات عمل ترفض إصدارها منذ أشهر عدة في ظل التوتر القائم بين أنقرة وباريس.
وقال أساتذة فرنسيون وأتراك في بيان تُلي أمام الجامعة: «نطلب الحصول على (إجازات الإقامة) التي تضفي طابعاً شرعياً إلى وضع الأساتذة الفرنسيين وتسمح لهم بالاضطلاع بمهامهم لدى الطلاب».
وشارك 50 أستاذاً فرنسياً وتركياً انضم إليهم طلاب متضامنون، في التجمع، ورفعوا لافتات كُتب على إحداها: «كلنا معاً»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبات 15 أستاذاً فرنسياً مهددين بالطرد بعدما رفض «مجلس التعليم العالي» في تركيا منحهم إقامات عمل، مشترطاً فجأة من أجل ذلك بلوغهم المستوى المتقدم «بي2» في تعلّم اللغة التركية.
وجاء هذا المطلب الذي اكتشفه الأساتذة بشكل مفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رداً، على ما يبدو، على إجراء مماثل فرضته باريس على أساتذة وأئمة دول عدة منها تركيا.
وقال الأساتذة إن المستوى الذي تطلبه أنقرة في معرفة اللغة التركية «ليس ضرورياً؛ إذ نعطي دروسنا باللغة الفرنسية».
وفي غياب الإقامات، يجد هؤلاء الأساتذة أنفسهم في وضع غير قانوني. وقال بعضهم لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم يتفادون قدر الإمكان الخروج إلى الشارع خوفاً من مصادفة عناصر من الشرطة والخضوع لعملية تثبّت من أوراقهم.
نظرياً؛ فإن الأساتذة، الذين يقيم بعضهم في تركيا منذ 20 عاماً، مهددون بالطرد. وإذا حاولوا مغادرة تركيا فقد يتعرضون لغرامة باهظة ويُمنعون من العودة إلى البلاد.
وتأتي هذه القضية في أجواء توتر دبلوماسي حاد بين أنقرة وباريس حول مجموعة من الملفات؛ منها «ليبيا» و«سوريا» و«شرق المتوسط».
وأعلن أساتذة جامعة «غَلَطة سراي» أنه «لا يجدر زعزعة أي مؤسسة أكاديمية وثقافية بسبب توتر سياسي»، مشددين على أن الجامعة أُنشئت لتكون «رمزاً للصداقة الفرنسية - التركية».
وأًسست الجامعة عام 1992 بموجب اتفاقية ثنائية بين الرئيسين فرنسوا ميتران وتورغوت أوزال. وتعدّها باريس «مفخرة التعاون بين فرنسا وتركيا». وتضم الجامعة نحو 5 آلاف طالب، وهي تخرّج النخب الثقافية والاقتصادية والسياسية في تركيا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».