أساتذة جامعيون فرنسيون يحتجون بعد رفض تركيا منحهم إقامات عمل

طلاب من جامعة «غَلَطة سراي» يشاركون في احتجاج لدعم أساتذتهم الفرنسيين (أ.ف.ب)
طلاب من جامعة «غَلَطة سراي» يشاركون في احتجاج لدعم أساتذتهم الفرنسيين (أ.ف.ب)
TT

أساتذة جامعيون فرنسيون يحتجون بعد رفض تركيا منحهم إقامات عمل

طلاب من جامعة «غَلَطة سراي» يشاركون في احتجاج لدعم أساتذتهم الفرنسيين (أ.ف.ب)
طلاب من جامعة «غَلَطة سراي» يشاركون في احتجاج لدعم أساتذتهم الفرنسيين (أ.ف.ب)

دعا أساتذة فرنسيون في جامعة «غَلَطة سراي» العريقة في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، السلطات التركية إلى منحهم إقامات عمل ترفض إصدارها منذ أشهر عدة في ظل التوتر القائم بين أنقرة وباريس.
وقال أساتذة فرنسيون وأتراك في بيان تُلي أمام الجامعة: «نطلب الحصول على (إجازات الإقامة) التي تضفي طابعاً شرعياً إلى وضع الأساتذة الفرنسيين وتسمح لهم بالاضطلاع بمهامهم لدى الطلاب».
وشارك 50 أستاذاً فرنسياً وتركياً انضم إليهم طلاب متضامنون، في التجمع، ورفعوا لافتات كُتب على إحداها: «كلنا معاً»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبات 15 أستاذاً فرنسياً مهددين بالطرد بعدما رفض «مجلس التعليم العالي» في تركيا منحهم إقامات عمل، مشترطاً فجأة من أجل ذلك بلوغهم المستوى المتقدم «بي2» في تعلّم اللغة التركية.
وجاء هذا المطلب الذي اكتشفه الأساتذة بشكل مفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رداً، على ما يبدو، على إجراء مماثل فرضته باريس على أساتذة وأئمة دول عدة منها تركيا.
وقال الأساتذة إن المستوى الذي تطلبه أنقرة في معرفة اللغة التركية «ليس ضرورياً؛ إذ نعطي دروسنا باللغة الفرنسية».
وفي غياب الإقامات، يجد هؤلاء الأساتذة أنفسهم في وضع غير قانوني. وقال بعضهم لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم يتفادون قدر الإمكان الخروج إلى الشارع خوفاً من مصادفة عناصر من الشرطة والخضوع لعملية تثبّت من أوراقهم.
نظرياً؛ فإن الأساتذة، الذين يقيم بعضهم في تركيا منذ 20 عاماً، مهددون بالطرد. وإذا حاولوا مغادرة تركيا فقد يتعرضون لغرامة باهظة ويُمنعون من العودة إلى البلاد.
وتأتي هذه القضية في أجواء توتر دبلوماسي حاد بين أنقرة وباريس حول مجموعة من الملفات؛ منها «ليبيا» و«سوريا» و«شرق المتوسط».
وأعلن أساتذة جامعة «غَلَطة سراي» أنه «لا يجدر زعزعة أي مؤسسة أكاديمية وثقافية بسبب توتر سياسي»، مشددين على أن الجامعة أُنشئت لتكون «رمزاً للصداقة الفرنسية - التركية».
وأًسست الجامعة عام 1992 بموجب اتفاقية ثنائية بين الرئيسين فرنسوا ميتران وتورغوت أوزال. وتعدّها باريس «مفخرة التعاون بين فرنسا وتركيا». وتضم الجامعة نحو 5 آلاف طالب، وهي تخرّج النخب الثقافية والاقتصادية والسياسية في تركيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.