صعود الأسهم الأوروبية بعد ارتفاع أسعار السلع الأولية

صعود الأسهم الأوروبية بعد ارتفاع أسعار السلع الأولية
TT

صعود الأسهم الأوروبية بعد ارتفاع أسعار السلع الأولية

صعود الأسهم الأوروبية بعد ارتفاع أسعار السلع الأولية

صعدت أسهم أوروبا، اليوم (الثلاثاء)، إذ فاقت قوة أسعار السلع الأولية أثر تحديثات متباينة لأرباح الشركات، بينما نزل سهم بنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني بعد أن تخلى عن أهداف للربحية في الأمد الطويل.
ونزل سهم "إتش.إس.بي.سي هولدينجز" 1.3 في المئة بعد أن تراجعت أرباحه السنوية بشدة بسبب جائحة كوفيد-19، بينما كشف عن استراتيجية معدلة تركز بشكل أساسي على إدارة الثروات في آسيا.
وربح المؤشر القياسي لأسهم منطقة اليورو 0.1 في المئة فيما تصدرت أسهم الطاقة والسفر قائمة الرابحين.
ويترقب المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أمام الكونغرس في وقت لاحق اليوم بينما يتوقع معظم المحللين أن يؤكد باول على التزام المركزي الأميركي بالإبقاء على سياسة تميل إلى التيسير النقدي.
ونزل سهم مجموعة "فريزينيوس" الألمانية للرعاية الصحية 1.3 في المئة بعد أن قلصت توقعاتها لنمو المبيعات في 2021 وقالت إنها ستدشن برنامجا لخفض التكاليف، بينما تراجع سهم هايدلبرج سيمنت 1.2 في المئة حتى بعد أن كشفت نتائج أعمال أولية أن الربح الأساسي للشركة ارتفع ستة في المئة في العام الماضي.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».