إعدام امرأة إيرانية شنقاً رغم وفاتها بنوبة قلبيةhttps://aawsat.com/home/article/2822831/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
قال محامي امرأة تدعى زهراء إسماعيلي محكوم عليها بالإعدام في إيران، إنها توفيت بنوبة قلبية بينما كانت على وشك الإعدام بتهمة قتل زوجها. وأضاف المحامي أميد مرادي أن الزوج كان مسيئًا لها ولابنتها وأنها تصرفت للدفاع عن نفسيهما، وتم شنقها على أي حال كتنازل لوالدة ضحيتها المزعوم، حسبما أفادت صحيفة «التايمز» البريطانية. ونشر مرادي على الإنترنت وصفًا لوفاة موكلته، قائلاً إنها كانت تنتظر في طابور خلف 16 رجلاً وأجبرت على مشاهدتهم وهم يشنقون. وقبل أن يأتي دورها، أصيبت بنوبة قلبية على ما يبدو وبدا وكأنها ميتة. ومع ذلك، وفقًا لمرادي، تم شنقها على أي حال حتى تتمكن والدة زوجها من ممارسة حقها في ركل الكرسي بعيدًا من تحتها أثناء عملية الشنق. ونفذ الإعدام يوم الأربعاء في سجن رجائي شهر، وهو سجن قاس معروف في بلدة كرج الواقعة على بعد 20 ميلاً غربي العاصمة. وقال مرادي إن علي رضا زماني زوج المرأة كان مسؤولا في المخابرات الإيرانية، وكان لديهما طفلان. ونفذت إيران العديد من عقوبات الإعدام في الأسابيع القليلة الماضية، لكن إعدام 17 شخصًا معًا يعد أمرًا قاسياً حتى وفقًا للمعايير الإيرانية. وتأتي إيران في المرتبة الثانية بعد الصين في الجداول السنوية لاستخدام عقوبة الإعدام. وتواصل بانتظام إعدام المجرمين غير العنيفين، ولا سيما تجار المخدرات، والمتهمين بالجرائم السياسية والاحتجاجات، والقصر، رغم الدعوات للتوقف. وفي تقرير نشر الشهر الماضي، قال جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن 233 شخصًا قد أعدموا العام الماضي حتى بداية ديسمبر (كانون الأول)، بينهم ثلاثة قاصرين. وقال إنه منزعج بشكل خاص من التقارير الجديدة عن «عمليات إعدام سرية».
تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوءhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5091698-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1
تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.
وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
تلويح بالحرب
نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».
ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».
من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».
ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.
خلافات مزمنة
تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.
وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.
وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.
وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.
أجندة إيجابية وحوار
جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.
وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، سواء على الأرض أو في المفاوضات».
وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.
وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.
ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.
وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
لا أرضية للتوافق
وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.
وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.
وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.
وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.