الدبلوماسية اليمنية تنتعش بجولة تشمل جميع العواصم الخليجية

بن مبارك أجرى اجتماعات رسمية في الرياض ويتجه الثلاثاء إلى الإمارات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير أحمد بن مبارك لدى لقائهما في الرياض مطلع الأسبوع الماضي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير أحمد بن مبارك لدى لقائهما في الرياض مطلع الأسبوع الماضي (واس)
TT

الدبلوماسية اليمنية تنتعش بجولة تشمل جميع العواصم الخليجية

الأمير فيصل بن فرحان والوزير أحمد بن مبارك لدى لقائهما في الرياض مطلع الأسبوع الماضي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير أحمد بن مبارك لدى لقائهما في الرياض مطلع الأسبوع الماضي (واس)

لا تقتصر ثمار «اتفاق الرياض» السياسية على تشكيل حكومة ووفد مفاوض، بل تمتد لتنعش الدبلوماسية اليمنية التي غابت في فترات كانت في أمس الحاجة إلى أن تلعب دورها. الأسباب وراء ذلك عديدة ويبدو أنها أصبحت من الماضي، فنشاط وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك بدا متسعا، منذ انطلاق مهامه في عدن، وحتى زيارته الحديثة للرياض.
كان الأمر يبدو بأنه زيارة اعتيادية إلى السعودية في البداية، وليس غريبا على الحكومة اليمنية وأعضائها أن يكونوا في المملكة التي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن، إضافة إلى إقامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لكن الأنباء التي ترد من أروقة وزارة الخارجية اليمنية بمقرها في العاصمة المؤقتة عدن تقول إن الرياض كانت مركز انطلاق لجولة خليجية للوزير.
التقى بن مبارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعقد اجتماعات عديدة مع سفراء ومبعوثين عرب وغربيين، وكان لافتا أن يكمل عقد تلك الاجتماعات الرسمية بلقاءات أخرى ستمر عبر العواصم الخليجية الأخرى جميعها، وفق المصادر اليمنية الرفيعة التي طلبت عدم الإشارة إلى هويتها.
ويكمن الهدف وراء تلك الجولة «تنسيق المواقف السياسية، وحشد الدعم لحكومة الكفاءات السياسية»، فضلا عن «التنسيق مع الاشقاء في الخليج وإطلاعهم على المستجدات السياسية، إلى جانب استعراض الفرص والتحديات أمام الحكومة».
وسيتجه الوزير بن مبارك إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي الثلاثاء، ومن المرتقب أن تشمل جولته أيضا زيارة البحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان.
وذكر المصدر أن الزيارة «نتيجة طبيعة للأجواء الايجابية بعد قمة العلا الخليجية».
وجرى تعيين بن مبارك الذي كان سفيرا لبلاده لدى واشنطن عند إعلان حكومة الكفاءات اليمنية التي جاءت بدورها نتيجة لاتفاق الرياض، واتجهت الحكومة إلى عدن لممارسة أعمالها من هناك نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يكن استقبالها إلا تعبيرا على الصعوبات التي تواجهها، إذ نجت من محاولة اغتيال اتهمت لاحقا الحوثيين بتنفيذها عبر صواريخ موجهة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.