الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بإفشال اجتماع الأسرى في عمان

المشاورات انتهت بخيبة أمل أممية... وغريفيث يشجع على عملية موسعة

جانب من مفاوضات سابقة بين الحكومة والحوثيين بحضور غريفيث (أ.ف.ب)
جانب من مفاوضات سابقة بين الحكومة والحوثيين بحضور غريفيث (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بإفشال اجتماع الأسرى في عمان

جانب من مفاوضات سابقة بين الحكومة والحوثيين بحضور غريفيث (أ.ف.ب)
جانب من مفاوضات سابقة بين الحكومة والحوثيين بحضور غريفيث (أ.ف.ب)

اتهمت الحكومة اليمنية، أمس (الاثنين)، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بإفشال الاجتماع الخامس للجنة الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان، بعد نحو شهر من المشاورات التي انتهت بخيبة أمل أممية ومساعٍ لتشجيع الطرفين على عملية مستقبلية موسعة.
وفي الوقت الذي تبادل فيه الطرفان الاتهامات بخصوص تعثر هذه الجولة من المشاورات، أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية وعضو الوفد المفاوض ماجد فضائل أن الحوثيين «اختلقوا العديد من الأعذار والمبررات الواهية لإفشال المفاوضات». وأشار فضائل، في تصريحات رسمية أمس (الاثنين)، إلى أن جولة المفاوضات انطلقت لتنفيذ الجزء (ب) من اتفاق عمان (3)، الذي ينص على تبادل 301 من الأسرى بين الطرفين بمن فيهم أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.
وقال: «قبل أي حديث عن رفع التصنيف الأميركي للحوثي إرهابياً، قدمنا كشفاً يضم 136 أسيراً، قبل الحوثي منهم 63 أسيراً، وكان ذلك بالنسبة لنا مؤشراً جيداً على الجدية وقد قابلناه بالمثل، وعند بدء الحديث عن رفع التصنيف وانطلاق الحرب على مأرب، قدمنا ثلاثة كشوف في فترات متفاوتة، كل كشف يحتوي على 300 أسير، إلا أن الحوثيين لم يقبلوا أي كشف، وهو دليل واضح على تغير موقفهم وتعنتهم وإصرارهم على إفشال جولة المفاوضات».
وأضاف فضائل أن «حالة الإصرار على إفشال هذه الجولة من قبل الحوثيين أخذت أشكالاً متعددة؛ منها المطالبة بأسماء لا علم لنا بهم، وتارة بعرقلة المشاورات لمدة أسبوع واشتراط إحضار المدعو هاشم إسماعيل منتحل صفة محافظ البنك المركزي، وآخرون لغرض إعادتهم إلى صنعاء، وتارة برفض الإفراج عن الصحافيين أو المختطفين المدنيين والمرضى وكبار السن والإصرار على تجاوز ما اتفق ووقع عليه في عمان (٣)».
واتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان الحوثيين بأنهم «كانوا يقولون إنهم لا يريدون للمفاوضات النجاح لأنهم سيدخلون مأرب بالقوة ويحررون أسراهم، لذا لا داعي لمبادلتهم، حسب زعمهم».
ودعا فضائل المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الأممي إلى الضغط على الجماعة لضمان معاملة الأسرى والمحتجزين في سجونها بما يليق بالإنسان، كما جدد الدعوة للصحافيين لمناصرة زملائهم الذين يعانون الأمرين والذين حوّلهم الحوثي لدروع بشرية وعرضة لمساومات غير عادلة، بحسب تعبيره.
وكان مكتب المبعوث الأممي أشار، في بيان، السبت، إلى انتهاء المشاورات التي ترأسها بالتشارك كل من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضح البيان أن الأطراف «ناقشت الاستراتيجيات والاحتمالات الممكنة لتطبيق ما التزموا به بموجب اتفاق ستوكهولم. ورغم عدم وصول الطرفين إلى اتفاق حول إطلاق سراح المزيد من المحتجزين خلال هذه الجولة من المحادثات، فإنهما أعلنا التزامهما بالاستمرار في مناقشة محددات عملية مستقبلية موسعة لإطلاق سراح المحتجزين».
وقال غريفيث: «كان مخيباً للآمال انتهاء هذه الجولة من المحادثات دون الوصول لما يماثل النتيجة التاريخية للاجتماع الذي انعقد في سويسرا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي أسفر عن إطلاق سراح 1056 محتجزاً».
وأضاف: «أحث الطرفين على الاستمرار في نقاشاتهما ومشاوراتهما وتنفيذ ما اتفقا عليه وتوسيع نطاق الترتيبات لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين في القريب العاجل. وأكرر دعوتي لإطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، والمحتجزين المدنيين، بما يتضمن النساء والصحافيين فوراً دون قيد أو شرط».
إلى ذلك، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في تصريحات رسمية، إن «الجولة الخامسة من المشاورات التي استضافها الأردن، واستمرت قرابة شهر شهدت تقدماً كبيراً قبل صدور قرار الخارجية الأميركية بإلغاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية».
وكشف الوزير اليمني عن أن الميليشيات رفضت تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق «عمان 3»، وضم خمسة من الصحافيين المخفيين قسرياً لكشوف التبادل، وإطلاق المختطفين من السياسيين والأكاديميين وكبار السن، ووضعت كعادتها العقبات والعراقيل أمام التقدم في هذا الملف الإنساني»، بحسب قوله.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.