«الليكود» تواصل مع السلطة من أجل دعم نتنياهو

ساعر يهاجم بشدة «الحضيض الجديد» لرئيس وزراء إسرائيل

لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)
لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)
TT

«الليكود» تواصل مع السلطة من أجل دعم نتنياهو

لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)
لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)

قال تقرير إعلامي إسرائيلي إن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى محادثات مع السلطة الفلسطينية، بهدف تقديم الدعم لنتنياهو في الانتخابات التي ستجري في 23 مارس (آذار) المقبل.
وأجرى نائب وزير من حزب الليكود هذه المحادثات مع أعضاء في لجنة التواصل مع إسرائيل التي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، وتحظى بدعم مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب موقع «Ynet» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الذي كشف الخبر.
وقالت مصادر في رام الله للصحيفة، بعد أن أبدت تحفظها على هذه المحادثات، إن السلطة الفلسطينية أجرت محادثات سرية مع الليكود في الأسابيع الأخيرة، بخصوص دعم هادئ من السلطة لحملة نتنياهو، من خلال أنشطة وسط المواطنين العرب في إسرائيل، وتشجيعهم على دعم الليكود، أو على الأقل عدم دعم القائمة «المشتركة»، غير أن هذه الاتصالات لم تنضج حتى النهاية، وتوقفت مؤخراً، لأسباب أمنية على ما يبدو.
ومثل الليكود في هذه الاتصالات نائب الوزير في ديوان رئيس الوزراء فطين ملا، بينما مثل الجانب الفلسطيني مسؤولون في لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي. وكان يفترض أن تبلغ هذه الاتصالات ذروتها بلقاء وجهاً لوجه بين الطرفين في رام الله، بعد دعوة من الجانب الفلسطيني، إلا أن الاجتماع -بحسب المصادر- لم ينعقد في نهاية المطاف لأن الجانب الإسرائيلي لم يوافق -على ما يبدو- لأسباب أمنية تتعلق بدخول رام الله.
وذكر المصدر أن الجانب الفلسطيني شعر بالإهانة لعدم تلبية الدعوة. ومنذ ذلك الحين، تراجعت الاتصالات إلى درجة تجميدها. وحسب المصدر نفسه، فإنه بعد الإعلان عن انتخابات رابعة في إسرائيل، حلل المسؤولون في السلطة الفلسطينية المشهد السياسي في إسرائيل، وأدركوا أن التنافس على السلطة سيكون بين اليمين واليمين المتشدد. وحسب تحليلهم، يعد نتنياهو معتدلاً سياسياً، قياساً بمنافسه نفتالي بينيت أو جدعون ساعر. ويخشى الفلسطينيون من أن انتخاب أي منهما سيزيد من فرص الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية، مثل الضم الجزئي وتوسيع الاستيطان.
ونقلت الصحيفة عن ملا قوله: «نجري أحاديث متنوعة على نار خافتة. ونحن نحاول القيام بشيء جيد من أجل شعب إسرائيل والشرق الأوسط، ولا يمكنني أن أفصح أكثر من ذلك. والقائمة المشتركة لا تمثل الشعب الفلسطيني».
وفوراً، عقب ساعر بقوله إن «محاولة نتنياهو دفع قادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى التدخل بالانتخابات في إسرائيل هو حضيض جديد. لا توجد خطوط حمراء لدى نتنياهو، وهو يثبت مرة تلو الأخرى أن ما يهمه فقط هو مصالحه الشخصية التي تتغلب على المصلحة القومية، وأنه لم يعد أهلاً لأن يتولى منصب رئيس حكومة إسرائيل». لكن حزب الليكود نفى التقرير بشدة، ووصفه بـ«الهراء»، قائلاً إن «الجميع يعلم أن السلطة الفلسطينية تفضل (رئيس حزب ييش عتيد) يائير لبيد رئيساً للحكومة، بدلاً من نتنياهو».
أما لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، فلم تؤكد أو تنفي، واكتفت بقولها إنه «منذ تشكيلها عام 2012 واللجنة تلتقي مع مندوبي مختلف الأحزاب الإسرائيلية، ورسالتها لم تتغير أبداً، وهي الدعوة لإنهاء الاحتلال، وحث كل من تلتقي بهم من الإسرائيليين على العمل من أجل إنهاء الاحتلال، بصفته مقدمة أساسية ضرورية لحل الصراع، بقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967».
وأضافت: «رأينا مراراً في الحملات الانتخابية المتكررة في إسرائيل مظاهر كثيرة للنيل من الخصوم، وفي كل مرة تحاول مختلف الأطراف الزج بالجانب الفلسطيني في هذه الحملات. فهل كلما أمطرت السماء في رام الله، يرفع الإسرائيليون المظلة في تل أبيب؟».
وتابع البيان أنه كانت هناك أمثلة لا حصر لها تبين كيف أن جهات إسرائيلية أرادت الوصول إلى رام الله، والالتقاء بلجنة التواصل، لكن السلطات الإسرائيلية لجأت في اللحظة الأخيرة لمنعها من دخول رام الله، متسترة بذرائع أمنية «لكن الغرض الأساسي كان -وما زال- منع إطلاع المجتمع الإسرائيلي على حقيقة الموقف الفلسطيني الرسمي الذي ينادي بحل الصراع على قاعدة الاعتراف المتبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وليس على أساس إدامة الاحتلال، ومعه الصراع».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.