«الليكود» تواصل مع السلطة من أجل دعم نتنياهو

ساعر يهاجم بشدة «الحضيض الجديد» لرئيس وزراء إسرائيل

لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)
لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)
TT

«الليكود» تواصل مع السلطة من أجل دعم نتنياهو

لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)
لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)

قال تقرير إعلامي إسرائيلي إن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى محادثات مع السلطة الفلسطينية، بهدف تقديم الدعم لنتنياهو في الانتخابات التي ستجري في 23 مارس (آذار) المقبل.
وأجرى نائب وزير من حزب الليكود هذه المحادثات مع أعضاء في لجنة التواصل مع إسرائيل التي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، وتحظى بدعم مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب موقع «Ynet» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الذي كشف الخبر.
وقالت مصادر في رام الله للصحيفة، بعد أن أبدت تحفظها على هذه المحادثات، إن السلطة الفلسطينية أجرت محادثات سرية مع الليكود في الأسابيع الأخيرة، بخصوص دعم هادئ من السلطة لحملة نتنياهو، من خلال أنشطة وسط المواطنين العرب في إسرائيل، وتشجيعهم على دعم الليكود، أو على الأقل عدم دعم القائمة «المشتركة»، غير أن هذه الاتصالات لم تنضج حتى النهاية، وتوقفت مؤخراً، لأسباب أمنية على ما يبدو.
ومثل الليكود في هذه الاتصالات نائب الوزير في ديوان رئيس الوزراء فطين ملا، بينما مثل الجانب الفلسطيني مسؤولون في لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي. وكان يفترض أن تبلغ هذه الاتصالات ذروتها بلقاء وجهاً لوجه بين الطرفين في رام الله، بعد دعوة من الجانب الفلسطيني، إلا أن الاجتماع -بحسب المصادر- لم ينعقد في نهاية المطاف لأن الجانب الإسرائيلي لم يوافق -على ما يبدو- لأسباب أمنية تتعلق بدخول رام الله.
وذكر المصدر أن الجانب الفلسطيني شعر بالإهانة لعدم تلبية الدعوة. ومنذ ذلك الحين، تراجعت الاتصالات إلى درجة تجميدها. وحسب المصدر نفسه، فإنه بعد الإعلان عن انتخابات رابعة في إسرائيل، حلل المسؤولون في السلطة الفلسطينية المشهد السياسي في إسرائيل، وأدركوا أن التنافس على السلطة سيكون بين اليمين واليمين المتشدد. وحسب تحليلهم، يعد نتنياهو معتدلاً سياسياً، قياساً بمنافسه نفتالي بينيت أو جدعون ساعر. ويخشى الفلسطينيون من أن انتخاب أي منهما سيزيد من فرص الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية، مثل الضم الجزئي وتوسيع الاستيطان.
ونقلت الصحيفة عن ملا قوله: «نجري أحاديث متنوعة على نار خافتة. ونحن نحاول القيام بشيء جيد من أجل شعب إسرائيل والشرق الأوسط، ولا يمكنني أن أفصح أكثر من ذلك. والقائمة المشتركة لا تمثل الشعب الفلسطيني».
وفوراً، عقب ساعر بقوله إن «محاولة نتنياهو دفع قادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى التدخل بالانتخابات في إسرائيل هو حضيض جديد. لا توجد خطوط حمراء لدى نتنياهو، وهو يثبت مرة تلو الأخرى أن ما يهمه فقط هو مصالحه الشخصية التي تتغلب على المصلحة القومية، وأنه لم يعد أهلاً لأن يتولى منصب رئيس حكومة إسرائيل». لكن حزب الليكود نفى التقرير بشدة، ووصفه بـ«الهراء»، قائلاً إن «الجميع يعلم أن السلطة الفلسطينية تفضل (رئيس حزب ييش عتيد) يائير لبيد رئيساً للحكومة، بدلاً من نتنياهو».
أما لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، فلم تؤكد أو تنفي، واكتفت بقولها إنه «منذ تشكيلها عام 2012 واللجنة تلتقي مع مندوبي مختلف الأحزاب الإسرائيلية، ورسالتها لم تتغير أبداً، وهي الدعوة لإنهاء الاحتلال، وحث كل من تلتقي بهم من الإسرائيليين على العمل من أجل إنهاء الاحتلال، بصفته مقدمة أساسية ضرورية لحل الصراع، بقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967».
وأضافت: «رأينا مراراً في الحملات الانتخابية المتكررة في إسرائيل مظاهر كثيرة للنيل من الخصوم، وفي كل مرة تحاول مختلف الأطراف الزج بالجانب الفلسطيني في هذه الحملات. فهل كلما أمطرت السماء في رام الله، يرفع الإسرائيليون المظلة في تل أبيب؟».
وتابع البيان أنه كانت هناك أمثلة لا حصر لها تبين كيف أن جهات إسرائيلية أرادت الوصول إلى رام الله، والالتقاء بلجنة التواصل، لكن السلطات الإسرائيلية لجأت في اللحظة الأخيرة لمنعها من دخول رام الله، متسترة بذرائع أمنية «لكن الغرض الأساسي كان -وما زال- منع إطلاع المجتمع الإسرائيلي على حقيقة الموقف الفلسطيني الرسمي الذي ينادي بحل الصراع على قاعدة الاعتراف المتبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وليس على أساس إدامة الاحتلال، ومعه الصراع».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.