«الليكود» تواصل مع السلطة من أجل دعم نتنياهو

ساعر يهاجم بشدة «الحضيض الجديد» لرئيس وزراء إسرائيل

لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)
لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)
TT

«الليكود» تواصل مع السلطة من أجل دعم نتنياهو

لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)
لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)

قال تقرير إعلامي إسرائيلي إن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى محادثات مع السلطة الفلسطينية، بهدف تقديم الدعم لنتنياهو في الانتخابات التي ستجري في 23 مارس (آذار) المقبل.
وأجرى نائب وزير من حزب الليكود هذه المحادثات مع أعضاء في لجنة التواصل مع إسرائيل التي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، وتحظى بدعم مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب موقع «Ynet» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الذي كشف الخبر.
وقالت مصادر في رام الله للصحيفة، بعد أن أبدت تحفظها على هذه المحادثات، إن السلطة الفلسطينية أجرت محادثات سرية مع الليكود في الأسابيع الأخيرة، بخصوص دعم هادئ من السلطة لحملة نتنياهو، من خلال أنشطة وسط المواطنين العرب في إسرائيل، وتشجيعهم على دعم الليكود، أو على الأقل عدم دعم القائمة «المشتركة»، غير أن هذه الاتصالات لم تنضج حتى النهاية، وتوقفت مؤخراً، لأسباب أمنية على ما يبدو.
ومثل الليكود في هذه الاتصالات نائب الوزير في ديوان رئيس الوزراء فطين ملا، بينما مثل الجانب الفلسطيني مسؤولون في لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي. وكان يفترض أن تبلغ هذه الاتصالات ذروتها بلقاء وجهاً لوجه بين الطرفين في رام الله، بعد دعوة من الجانب الفلسطيني، إلا أن الاجتماع -بحسب المصادر- لم ينعقد في نهاية المطاف لأن الجانب الإسرائيلي لم يوافق -على ما يبدو- لأسباب أمنية تتعلق بدخول رام الله.
وذكر المصدر أن الجانب الفلسطيني شعر بالإهانة لعدم تلبية الدعوة. ومنذ ذلك الحين، تراجعت الاتصالات إلى درجة تجميدها. وحسب المصدر نفسه، فإنه بعد الإعلان عن انتخابات رابعة في إسرائيل، حلل المسؤولون في السلطة الفلسطينية المشهد السياسي في إسرائيل، وأدركوا أن التنافس على السلطة سيكون بين اليمين واليمين المتشدد. وحسب تحليلهم، يعد نتنياهو معتدلاً سياسياً، قياساً بمنافسه نفتالي بينيت أو جدعون ساعر. ويخشى الفلسطينيون من أن انتخاب أي منهما سيزيد من فرص الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية، مثل الضم الجزئي وتوسيع الاستيطان.
ونقلت الصحيفة عن ملا قوله: «نجري أحاديث متنوعة على نار خافتة. ونحن نحاول القيام بشيء جيد من أجل شعب إسرائيل والشرق الأوسط، ولا يمكنني أن أفصح أكثر من ذلك. والقائمة المشتركة لا تمثل الشعب الفلسطيني».
وفوراً، عقب ساعر بقوله إن «محاولة نتنياهو دفع قادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى التدخل بالانتخابات في إسرائيل هو حضيض جديد. لا توجد خطوط حمراء لدى نتنياهو، وهو يثبت مرة تلو الأخرى أن ما يهمه فقط هو مصالحه الشخصية التي تتغلب على المصلحة القومية، وأنه لم يعد أهلاً لأن يتولى منصب رئيس حكومة إسرائيل». لكن حزب الليكود نفى التقرير بشدة، ووصفه بـ«الهراء»، قائلاً إن «الجميع يعلم أن السلطة الفلسطينية تفضل (رئيس حزب ييش عتيد) يائير لبيد رئيساً للحكومة، بدلاً من نتنياهو».
أما لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، فلم تؤكد أو تنفي، واكتفت بقولها إنه «منذ تشكيلها عام 2012 واللجنة تلتقي مع مندوبي مختلف الأحزاب الإسرائيلية، ورسالتها لم تتغير أبداً، وهي الدعوة لإنهاء الاحتلال، وحث كل من تلتقي بهم من الإسرائيليين على العمل من أجل إنهاء الاحتلال، بصفته مقدمة أساسية ضرورية لحل الصراع، بقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967».
وأضافت: «رأينا مراراً في الحملات الانتخابية المتكررة في إسرائيل مظاهر كثيرة للنيل من الخصوم، وفي كل مرة تحاول مختلف الأطراف الزج بالجانب الفلسطيني في هذه الحملات. فهل كلما أمطرت السماء في رام الله، يرفع الإسرائيليون المظلة في تل أبيب؟».
وتابع البيان أنه كانت هناك أمثلة لا حصر لها تبين كيف أن جهات إسرائيلية أرادت الوصول إلى رام الله، والالتقاء بلجنة التواصل، لكن السلطات الإسرائيلية لجأت في اللحظة الأخيرة لمنعها من دخول رام الله، متسترة بذرائع أمنية «لكن الغرض الأساسي كان -وما زال- منع إطلاع المجتمع الإسرائيلي على حقيقة الموقف الفلسطيني الرسمي الذي ينادي بحل الصراع على قاعدة الاعتراف المتبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وليس على أساس إدامة الاحتلال، ومعه الصراع».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.