السلطة تنفي تهديداً من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخاباتhttps://aawsat.com/home/article/2822031/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
السلطة تنفي تهديداً من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات
رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر يسلم دعوة رسمية لممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف للرقابة على الانتخابات الشهر الماضي (وفا)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
السلطة تنفي تهديداً من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات
رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر يسلم دعوة رسمية لممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف للرقابة على الانتخابات الشهر الماضي (وفا)
نفت السلطة الفلسطينية، وجود أي تهديد من الاتحاد الأوروبي، بوقف المساعدات إذا تراجعت السلطة عن الانتخابات. وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ،، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن «الانتخابات الفلسطينية قرار فلسطيني بامتياز ونابع من المصالح الوطنية الفلسطينية لتعزيز النهج الديمقراطي، بمشاركة الكل الفلسطيني لتكريس شرعية الصندوق». وأضاف الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، «كل ما يشاع من تهديدات أوروبية وغيرها، عارية عن الصحة وتشويشات مقصودة». وكان الشيخ يرد على تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، جاء فيه، أن مسؤولين أوروبيين أرسلوا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، رسالة مفادها أنه «إذا ألغى الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار)، فسوف يتقلص الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية»، والمقدر بنحو 350 مليون يورو سنوياً. وأضاف التقرير «قالوا إنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار في قبول الوضع الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ضخ الملايين إلى السلطة الفلسطينية، من دون رؤية عملية ديمقراطية حقيقية وتغيير. وأن ذلك لا يمكن أن يستمر». ولاحقاً، نفى مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس صحة التقرير. وقال شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي «تفاجأنا مما ورد في بعض وسائل الإعلام (...) لم يكن هناك أي بيان أو تصريح من الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع». ويفترض، بحسب مرسوم رئاسي سابق، أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الحالي التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب).
الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5079029-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%91%D8%AD-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
ردت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على مقتطف منها، على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقول إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال.
وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني). وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.
وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء): «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لـ(أونروا)، وليس بمقدورنا هذا».
وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.
وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.
ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتراي.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن «الأونروا» بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة «حماس» حرباً منذ العام الماضي، ما حوّل القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في اجتماع للجمعية العامة بشأن «الأونروا»، اليوم (الأربعاء): «يمكن تعريف (الأونروا) بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة عمل (الأونروا) هي فكرة سخيفة».
«عواقب كارثية»
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إلى تفكيك «الأونروا»، متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل. كما تقول إسرائيل إن موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا في هجوم «حماس» وجرى فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان، الذي قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، كان موظفاً في «الأونروا»، وفق وكالة «رويترز».
تأسست «الأونروا» في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن.
وتقول الأمم المتحدة مراراً إنه لا يوجد بديل لـ«الأونروا».
وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن تطبيق التشريع الإسرائيلي ستكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً: «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم».
وأضاف أنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم؛ وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».
في رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد بشأن «الأونروا»، أثار غوتيريش الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.
ودعم راتراي هذه الرسالة، داعياً إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته: «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967، وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.
وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: «الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها».