لبنان لن يصل إلى المناعة المجتمعيّة قبل 4 سنوات

مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية يشير إلى {بطء وتيرة التلقيح}

جانب من حملة التطعيم بلقاح «فايز» في بيروت (رويترز)
جانب من حملة التطعيم بلقاح «فايز» في بيروت (رويترز)
TT

لبنان لن يصل إلى المناعة المجتمعيّة قبل 4 سنوات

جانب من حملة التطعيم بلقاح «فايز» في بيروت (رويترز)
جانب من حملة التطعيم بلقاح «فايز» في بيروت (رويترز)

تستمرّ التحذيرات في لبنان من إمكانيّة ارتفاع أعداد إصابات فيروس «كورونا» اليوميّة بسبب عودة التجمّعات في الأيام الماضية، وذلك في وقت تسير فيه عمليّة التلقيح بمرحلتها الأولى ببطء ما دفع مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية إلى اعتبار أنّ لبنان لن يصل إلى المناعة المجتمعيّة قبل 4 سنوات.
واعتبر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية أنه وبعد أسبوع من إطلاق حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا»، برزت عدة تحديات وبعض الشوائب التي لا تبشر بأن نهاية انتشار الوباء أصبحت قريبة. واعتبر المرصد أنّ وتيرة التلقيح بطيئة إذ حصل 25 ألف شخص على اللقاح في الأسبوع الأول حسب وزارة الصحة ما يشكل 0.52 في المائة من السكان المستهدفين إذا قدرنا أن 70 في المائة من السكان المُستهدف تلقيحهم للوصول إلى المناعة المجتمعية هم 4.8 مليون شخص. وأضاف «على هذه الوتيرة، أي بمعدل 3.571 لقاح في الأسبوع لن يتمكن لبنان من الوصول إلى جرعتين لـ70 في المائة من السكان قبل 15 يونيو (حزيران) عام 2025، أي بعد 4 سنوات و4 أشهر.
ولفت المرصد أيضاً إلى تضارب الأرقام بين المنصة المخصصة للقاح ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنّ أكثر من 50 في المائة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تكن أسماؤهم مسجلة على المنصة، الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة عن الشفافية والمعايير في الوصول إلى اللقاح رغم كل وعود وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وأعضاء اللجنة العلمية ومراقبة البنك الدولي عبر الصليب الأحمر الدولي للعملية.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الصحّة النيابيّة النائب عاصم عراجي أنّ «ما شهده لبنان من تجمّعاتٍ لا يطمئن بل قد يتسبب بإعادة انتشار الفيروس بشكلٍ أكبر»، مشددا على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية ووضع الكمامة والتعقيم لأنّ هذا أسهم في انخفاض أعداد الإصابات بـ«كورونا» مؤخرا.
وكان لبنان شهد تراجعا بأعداد إصابات «كورونا» اليوميّة خلال الأسبوعين الماضيين إلّا أنّ التجمّعات التي حصلت يوم الأحد الماضي بسبب توجه المواطنين إلى الجبال احتفالا بموسم الثلوج وسط تساهل بالإجراءات والتدابير الأمنيّة قد يعود ويرفع الأعداد مجددا. من جهة أخرى يستكمل لبنان المرحلة الأولى من تلقيح المواطنين والمخصصة للطواقم الطبية وكبار السنّ فوق الـ75، وأكّد عراجي أنّ عملية التلقيح حتى اليوم تسير بشكلٍ جيّد رغم بعض الأخطاء والشوائب في المنصّة، متمنيّا على كلّ اللبنانيين التسجيل لتلقّي اللقاح لأنه الوحيد الذي يأخذ لبنان نحو برّ الأمان.
بدوره، اعتبر مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي، فراس أبيض، أن «التسجيل على المنصة والمتابعة اللازمة للحصول على موعد التطعيم يتطلب الحد الأدنى من المعرفة الرقمية، بالإضافة إلى امتلاك رقم هاتف محمول والبعض لا يعرف كيفية استخدام الهاتف الرقمي، لذلك يمكن أن يساعد الخط الساخن هؤلاء الأفراد، ولكن الأمر يتطلب أن يكون الوصول إلى هذا الخط سهلاً». وأضاف في تغريدة له أنّ «هذا الأمر يشكل تحدياً أمام نشر اللقاح بين السكان الأقل تعلماً أو الأكثر فقرا ما يضيف عائقا إلى العوائق الأخرى التي تحول دون حملات تطعيم ناجحة مثل الثقة العالية في السلطات الصحية والوعي والاطلاع الصحي الجيد والخدمات اللوجيستية الفعالة». واعتبر أبيض أنّه ومن «أجل الوصول العادل إلى اللقاحات، هناك حاجة إلى نهج استباقي للوصول إلى الأفراد الأميين رقمياً ومساعدتهم على التسجيل».
من جانبه، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وزارة الصحة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات تبعا للشروط العلمية المعمول بها في الوزارة، وذلك لأنّه وانطلاقا مما أظهرته المرحلة الأولى لإعطاء اللقاحات في لبنان، فإنّ الوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة سيأخذ أكثر من سنة ونصف السنة على أقل تقدير إذا استمر اللقاح محصورا بوزارة الصحة.
واعتبر جعجع أنه ومن دون مشاركة القطاع الخاص سيتعرض لبنان لفقدان المزيد من الأهل والأحباء بحكم تعريض اللبنانيين إلى مزيد من الإصابات، فضلا عن الخسائر الاقتصادية. وطلب جعجع من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إعطاء التعليمات فورا لوزارة الصحة بغية عدم عرقلة القطاع الخاص، والسماح له من دون أي إبطاء باستيراد اللقاحات من الخارج.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.