3 اتفاقات دفاعية بين لبنان وفرنسا

السفيرة الفرنسية لدى لبنان وقائد الجيش خلال توقيع الاتفاقات الدفاعية
السفيرة الفرنسية لدى لبنان وقائد الجيش خلال توقيع الاتفاقات الدفاعية
TT

3 اتفاقات دفاعية بين لبنان وفرنسا

السفيرة الفرنسية لدى لبنان وقائد الجيش خلال توقيع الاتفاقات الدفاعية
السفيرة الفرنسية لدى لبنان وقائد الجيش خلال توقيع الاتفاقات الدفاعية

وقّع لبنان وفرنسا 3 اتفاقات تتعلق بالتعاون الدفاعي في إطار خطة التعاون بين الجيشين الفرنسي واللبناني، وترأست كلّ من سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون مراسم التوقيع في مقر وزارة الدفاع بحضور ضباط فرنسيين ولبنانيين.
وأكّدت السفارة الفرنسية في لبنان أن التوقيع على هذه الاتفاقات يترجم حرص فرنسا على تطوير التعاون العسكري بين لبنان وفرنسا، موضحة في بيان لها أنّه ومنذ عام 2017، سلمت فرنسا ما يقارب 60 مليون يورو من المعدات إلى الوحدات العسكرية اللبنانية كما قامت بتدريب المئات من الكوادر العسكرية اللبنانية في فرنسا ولبنان، وأنّه خلال العامين الماضيين تم تكثيف التعاون بشكل خاص في مجال مكافحة الإرهاب والأمن البحري.
وأوضحت السفارة أنّ الاتفاقية الأولى تتعلّق بتمويل فرنسا لبناء مركز إنقاذ بحري مشترك بين الأجهزة، داخل قاعدة بيروت البحرية، وأنّ هذا يأتي في قلب التعاون البحري الثنائي، الذي من شأنه أن يمكّن لبنان من الحصول على قوة بحرية قادرة على ممارسة السيادة الكاملة على مياهه الإقليمية وتقديم المساعدة لقوارب اللاجئين المعرضين للخطر.
أمّا الاتفاقية الثانية فتنصّ على تمويل إنشاء مركز تدريب الكلاب العسكرية ما يأتي في إطار برنامج تطوير قدرات الجيش اللبناني الذي تنفذه فرنسا منذ عام 2017 بهدف مزدوج يتمثل في تعزيز قدرتها على الكشف عن المتفجرات في سياق مكافحة الإرهاب، وتطوير المدرسة الإقليمية لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية في لبنان.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بوهب معدات للقتال في الجبال وذلك بهدف تعزيز قدرة الجيش على القتال في المناطق الوعرة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.