إضراب عام في ميانمار وقادة الانقلاب يهددون المحتجين

هدد المجلس العسكري في ميانمار بمواجهات ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى، وذلك بعد أن دعت الحركة الاحتجاجية إلى إضراب عام أمس (الاثنين). وجاء في بيان صدر أمس عبر محطة التلفزيون العامة «أم آر تي في» مع ترجمة إنجليزية على الشاشة: «يحرض المتظاهرون الناس ولا سيما المراهقين والشباب المتحمس على سلوك طريق المواجهة التي سيموتون عليها». وأعرب مقر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، عن قلقه العميق من هذه التهديدات. وكتب في تغريدة: «تحذير إلى العسكريين؛ خلافاً للعام 1988 ممارسات القوى الأمنية تسجل، وستتحملون المسؤولية». وقالت وزارة خارجية ميانمار في بيان إن السلطات «تمارس أقصى درجات ضبط النفس». وانتقدت الوزارة بعض الدول الأجنبية بسبب تصريحات وصفتها بأنها تدخل صارخ في شؤون ميانمار الداخلية. إلا أن التحذير لم يثنِ المتظاهرين عن النزول إلى شوارع رانغون حيث تجمع آلاف الأشخاص الاثنين في منطقتين. ففي حي باهان جلس متظاهرون على الطريق رافعين لافتات عدة دعماً لسو تشي الموقوفة من دون إمكانية الاتصال مع أي طرف منذ الانقلاب.
وقال كيوا كيوا، وهو طالب في الثالثة والعشرين: «نحن هنا اليوم للمشاركة في المظاهرة ولكي نكافح حتى نحقق النصر. نحن قلقون من القمع إلا أننا سنستمر. نحن غاضبون جداً». ولوحظ في رانغون تعزيز للانتشار الأمني مع ازدياد الآليات العسكرية في الشوارع في حين سدت القوى الأمنية الشوارع القريبة من حي باهان. وقال سكان في يانجون، كما نقلت عنهم «رويترز»، إن الطرق المؤدية إلى بعض السفارات، بما في ذلك السفارة الأميركية، أغلقت اليوم (الاثنين). وأصبحت البعثات الدبلوماسية نقاط تجمع للمحتجين المطالبين بالتدخل الأجنبي. وبعد 3 أسابيع على انقلاب الأول من فبراير (شباط)، لم تتراجع التعبئة المنادية بالديمقراطية مع عشرات آلاف المتظاهرين الأحد وحملة عصيان مدني تؤثر على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد. وأغلقت المتاجر أمس (الاثنين) تلبية لدعوة الإضراب وتجمع عشرات آلاف من المحتجين في البلدات والمدن، استمراراً لمظاهرات الأحد التي خرجت في العاصمة نايبيتاو في جنازة لميا ثواتي خاينج، الشابة التي أصبحت رمزاً للمقاومة بعد إصابتها برصاصة في الرأس في 9 فبراير أثناء مشاركتها في الاحتجاجات. ولقي متظاهران آخران حتفهما يوم السبت عندما أطلقت الشرطة النار في مدينة ماندالاي في أكثر الأيام دموية في حملة استعادة الديمقراطية. ومع ذلك وبعد 3 أسابيع من الاستيلاء على السلطة أخفق المجلس العسكري في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني التي دعت إلى التراجع عن الانقلاب والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي. وأدانت الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة وبريطانيا وألمانيا العنف. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن استخدام القوة المميتة غير مقبول. وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن على «تويتر» مساء الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل «اتخاذ إجراءات حازمة» ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري. وكتب بلينكن في المنشور الذي جاء بعد 10 أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة وكثير من ضباط الجيش الآخرين إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب «شعب ميانمار مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطياً».
وسيطر الجيش على السلطة بعد زعمه حدوث تلاعب في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) والتي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي واعتقلها وآخرين. ورفضت مفوضية الانتخابات الشكاوى المتعلقة بحدوث تلاعب في الانتخابات. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إن 640 شخصاً اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب، ومن بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة.
وقد حدّت المجموعة العسكرية الانقلابية بشكل واسع الوصول إلى خدمة الإنترنت ليل الأحد - الاثنين لليلة الثامنة على التوالي بحسب «نيتبلوكس» وهو مرصد متخصص مقره في المملكة المتحدة.
وعقب الانقلاب العسكري صارت قيادة الانقلاب هناك مهددة بعقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي. وأعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعاً في بروكسل، أن الاتحاد «مستعدّ لإقرار» عقوبات ضد العسكريين المسؤولين عن الانقلاب، ودعوا إلى «خفض تصعيد» الأزمة السياسية في هذا البلد. وأضاف الوزراء في بيان: «مجلس (وزراء الخارجية) يؤكد أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لإقرار تدابير مقيّدة تستهدف المسؤولين بشكل مباشر عن الانقلاب العسكري ومصالحهم الاقتصادية». وطالبوا بـ«خفض تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحال الطوارئ» وإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم والإفراج عن السجناء، من بينهم الزعيمة أونغ سان سو تشي. وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الاثنين) الجيش، على وقف أعمال القمع والإفراج عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا منذ الانقلاب. وقال غوتيريش: «نرى تقويض الديمقراطية واستخدام القوة الوحشية والاعتقالات التعسفية والقمع بجميع صوره. والهجمات على المجتمع المدني. وانتهاكات خطيرة لحقوق الأقليات دون مساءلة، ومن بينها ما يسمى بحق التطهير العرقي للسكان الروهينغا. والقائمة طويلة». وتابع: «اليوم، أدعو جيش ميانمار إلى وقف القمع فوراً وإطلاق سراح السجناء وإنهاء العنف واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبرت عنها الانتخابات الأخيرة».

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

إضراب عام في ميانمار وقادة الانقلاب يهددون المحتجين