تأخير الاكتتابات يؤثر في قرارات الشركات لطرح أسهمها في سوق المال السعودية

مختصون في أسواق المال طالبوا بسرعة الإجراءات لمصلحة السوق

تأخير الاكتتابات يؤثر في قرارات الشركات لطرح أسهمها في سوق المال السعودية
TT

تأخير الاكتتابات يؤثر في قرارات الشركات لطرح أسهمها في سوق المال السعودية

تأخير الاكتتابات يؤثر في قرارات الشركات لطرح أسهمها في سوق المال السعودية

توقع مختصون في أسواق المال أن تسير الاكتتابات الجديدة في السوق بوتيرة بطيئة خلال الفترة المقبلة، مقارنة بما طُرح من شركات جديدة في الأسواق الخليجية، ووصفوا تأخر عمليات الطرح الجديدة إلى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بأنه لا يخدم السوق التي تشهد تحسنا من ناحية إقبال المستثمرين مدعومة بالتحسين في الاقتصاد الكلي وتطوير البيئة التنظيمية لتلك الأسواق.
وقال سراج الحارثي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، غرب السعودية: «إن ارتفاع حجم الاكتتابات المطروحة خلال العام الماضي ساهم في زيادة السيولة في سوق الأسهم السعودية، وشهدت أكبر عملية اكتتاب، وذلك بفضل النمو الاقتصادي والاستقرار إلى جانب توالي الاكتتابات الأخرى لشركات كبيرة».
ولفت إلى أن العام الحالي، رغم التحسن ورفع سقف الإنفاق في الميزانية العامة للسعودية فيه، فإن جميع الاكتتابات المقبلة لن تصل إلى أحجام ما طُرح في الفترة الماضية من حيث حجم الشركة وقيمتها.
وأضاف أن السوق السعودية ستشهد الكثير من الاكتتابات خلال العام الحالي، إلا أن تأخيرها سيؤدي إلى خلق نوع من عدم الثقة ويؤثر في قرارات الشركات التي لديها توجه لطرحها جزء من أسهمها في سوق المال السعودية.
وتوقع الحارثي أن يساهم استقرار أسعار النفط في إعادة التوازن لعمليات الطرح الجديدة، خاصة أن هناك الكثير من الشركات أعلنت أن لديها خططا جاهزة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، إلا أنها رأت التريث في الإعلان وتحديد الموعد حتى يتضح لها توجه سوق النفط بعد أن شهد هبوطا حادا في الأسعار. وقال الدكتور عبد اللطيف باشيخ أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة: «إن الاكتتابات المجدولة سيجري طرحها بناء على المواعيد والموافقات المسبقة، إلا أن الشركات التي أبدت رغبتها لا تزال في عملية ترقب لأسعار النفط، نظرا لارتباط الكثير من قطاعات السوق السعودية بأسعار النفط».
وحول سوق الأسهم السعودية، أوضح باشيخ أن سوق الأسهم تشهد تحسنا كبيرا إلا أنها شهدت عمليات جني أرباح أدت إلى تراجع طفيف، إلا أنه من المتوقع أن تستمر في الصعود، وذلك نتيجة لدعم الاقتصاد السعودي من قبل الحكومة، والأنباء عن دخول المستثمر الأجنبي، مما يرفع أحجام السيولة في السوق.
وكانت السعودية والإمارات من أكثر أسواق الاكتتابات نشاطا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2014، مع تسجيل اكتتابات بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار في كلتا السوقين، وكان قطاع التصنيع الأكثر نشاطا في عام 2014 بتسجيل 5 اكتتابات، يليه كل من قطاع العقارات، والأغذية والمشروبات، والنفط والغاز بـ3 اكتتابات لكل منها، وشهدت سوق الاكتتابات نشاطا مرتفعا خلال الربع الأخير من عام 2014، مسجلة 8 صفقات بلغت قيمتها 7.4 مليار دولار.
وأوضح ياسر الرميان الرئيس التنفيذي للشركة، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي، أنهم حصلوا على صفقات من الطروحات الاستثمارية من القطاعات الجاذبة في السوق السعودية، حيث سيجري طرحها على مراحل فصلية، موضحا أن 3 منها ستكون كبيرة تشمل طروحات أولية لكل من مجموعة سليمان الحبيب الطبية، أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وشركة أكوا باور التي تعمل في مشروعات الماء والكهرباء، إلى جانب شركة بترومين أقدم شركة لزيت التشحيم في الشرق الأوسط.
وأضاف أن حجم كل طرح من هذه الطروحات الثلاثة سيتجاوز مليار ريال، مشيرا إلى توافر قائمة أكبر للطرح في قطاع الحديد الصلب، وأخرى في قطاع مواد التشييد والبناء.
وحقق البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في السعودية من حيث حجم الأصول، أكبر اكتتاب في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثاني أكبر اكتتاب على الصعيد العالمي، وبلغت تغطية الاكتتاب في أسهمه المطروحة 23 مرة قبيل انتهاء الاكتتاب في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، ويمثل هذا الاكتتاب الصفقة الوحيدة في قطاع الخدمات المالية في العام نفسه.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.