لبنان: الادعاء على 35 شاباً بجرمَي الإرهاب والسرقة على خلفية أحداث طرابلس

متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس (أرشيفية - أ.ب)

ادّعت المحكمة العسكرية في لبنان بجرم الإرهاب والسرقة، على 35 شاباً من الموقوفين ومن أخلي سبيلهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طرابلس (شمال لبنان) نهاية الشهر الماضي حسب ما أعلن وكيل عدد منهم، المحامي أيمن رعد.
وقال رعد إنّ الادعاء عليهم بجرائم إرهاب وسرقة تصل عقوبتها إلى الإعدام أمر غير مقبول، واضعاً الأمر في خانة التصعيد من القضاء بوجه الشارع، ومعتبراً «أنّ السلطة في لبنان ترى كلّ معارض شيعي عميلاً وكلّ معارض سني إرهابياً».
وكان محتجون اعتصموا بعد ظهر اليوم (الاثنين) أمام المحكمة العسكرية في بيروت، في ظل إجراءات أمنية مشددة للجيش وفرقة مكافحة الشغب، وطالب المعتصمون «بعدم المماطلة في إطلاق الموقوفين في تظاهرات طرابلس وبإلغاء المحاكم الاستثنائية».
وقطع المعتصمون الطريق رفضاً للمحاكمة العسكرية «للذين ثاروا على فساد السلطة وعلى الوضع المعيشي الصعب والانهيار الحاصل في كل مفاصل البلد»، وطالبوا بإطلاق الموقوفين فوراً.
ووصف حزب «سبعة» قرار المحكمة العسكرية بالجائر والسياسي بامتياز، معتبراً في بيان له أنّ لبنان أصبح دولة بوليسية خطيرة. ودعا نقابة المحامين وجمعيّات حقوق الإنسان اللبنانية والعالمية للوقوف بجانب الحركات التغييرية والناشطين، كما دعا الرأي العام لأوسع حملة تضامن في مواجهة السلطة تلاحق الناشطين بأخطر التهم.
وكانت طرابلس شهدت حركات احتجاجية نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي رفضاً للأوضاع المعيشيّة ولا سيما بعد قرار الإقفال التام الذي فرضته الحكومة حينها بسبب كورونا، وتخللتها أعمال عنف منها إشعال النيران في مبنى بلدية المدينة والمحكمة الشرعية بعد إلقاء قنابل المولوتوف عليها.