«الحراك الجنوبي» يوافق على الحوار مع الحوثي.. لكن بشروط

انشقاقات في صفوف المعتصمين في عدن

«الحراك الجنوبي» يوافق على الحوار مع الحوثي.. لكن بشروط
TT

«الحراك الجنوبي» يوافق على الحوار مع الحوثي.. لكن بشروط

«الحراك الجنوبي» يوافق على الحوار مع الحوثي.. لكن بشروط

تعيش المدن الجنوبية حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء لتحديد مصيرها المستقبلي، في ظل أنباء عن فشل الحوارات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاج في منتصف الشهر الماضي، في حين أبدى الحراك الجنوبي موافقته على الحوار مع جماعة الحوثي لكن بشروط.
ووصف المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب، الدعوات الصادرة عن زعيم الحوثيين السيد عبد الملك الحوثي لحل قضية شعب الجنوب حلا عادلا ومنصفا بأنها مرفوضة تماما، مؤكدا أنه مع الحوار من حيث المبدأ ولكنه اشترط عدة شروط منها إجراء المفاوضات بين ممثلين عن البلدين، في إشارة إلى أن الجنوب بلد مستقل تماما عن الشمال، كما اشترط أن تكون المفاوضات تحت إشراف إقليمي ودولي وأن تكون المفاوضات في بلد محايد يرتضيه الطرفان المتفاوضان، مبررا بأن المفاوضات بين الطرفين هي إحدى السبل المثلى والحضارية لحل النزاعات بين الشعوب.
ويعد المجلس الأعلى للحراك الجنوبي أحد المجالس التي تم تشكيلها في الساحة الجنوبية حيث يضم عددا من الفصائل وأنخرط في ساحة الاعتصام التي يقيمها أنصار الحراك الجنوبي في مدينة عدن منذ الــ14 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وما زالت الانشقاقات تؤرق ساحة الاعتصام وقد تؤدي به إلى الخروج خالي الوفاض، حيث نفى المجلس الأعلى للحراك الجنوبي في بيان أصدره أمس مشاركته في المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي جمال بنعمر مع بقية المكونات السياسية في العاصمة صنعاء، قائلا بأن من ينخرطون في تلك الاجتماعات باسم الحراك الجنوبي لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، كما قال بأن إشهار الهيئة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب، الأسبوع الماضي، برئاسة المناضل عبد الرحمن الجفري رئيس رابطة أبناء الجنوب العربي الحر لا يمثلهم، في حين أكد عضو اللجنة التنفيذية في حزب الرابطة ومدير مكتب عبد الرحمن الجفري، القيادي فضل ناجي لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك انشقاقات في صفوف الحراكيين رغم الجهود الكبيرة التي تبذل لتجاوزها.
وأبدى القيادي فضل ناجي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أسفه أن تحدث انشقاقات في صفوف الجنوبيين، قائلا إن أعضاء المجلس الأعلى للحراك الجنوبي عدد كبير ومن مختلف المديريات وهم في الهيئة الوطنية لتحرير الجنوب يكنون لهم العز والتقدير، مضيفا أنهم يناضلون بطريقتهم ولهم رأي خاص ولهم اتجاهات أخرى ومن حقهم التعبير عن رأيهم. وأكد فضل ناجي أن السيد عبد الرحمن الجفري يدعو الناس إلى إنهاء الخلافات وأن يتوحد مناضلو الساحة الجنوبية في هيئة واحدة حتى يستطيعوا بناء دولة كاملة السيادة قائلا بأنه تم تشكيل هيئة مؤقتة لرسم الطريق إلى المؤتمر الجنوبي الجامع الذي سيعقد قريبا وسوف يوحد الجميع، رغم أن البعض أصبح ضد كل شيء جميل.
وواصلت اللجان الشعبية الجنوبية من فرض سيطرتها على مدينة عدن حيث أكد قيادي في اللجان لـ«الشرق الأوسط»، أنهم يعملون جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية وبتنسيق كامل مع اللجنة الأمنية لإقليم عدن، وأوضح المسؤول الأمني للجان في مطار عدن الدولي، المكنى بأبو ذر اللودري لـ«الشرق الأوسط»، أنهم يعملون تحت قيادة الدكتور مداح محمد عوض، قائد اللجان الشعبية الجنوبية، وقد تم توزيعهم في مطار عدن الدولي حيث قال إنه وبعد سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء واستقالة الرئيس هادي وحكومة الكفاءات توجهوا إلى مدينة عدن لحمايتها من تلك الميليشيات التي تنتهج المنهج الشيعي، مؤكدا أنهم تواصلوا مع عدد من المشايخ والعلماء في اليمن والسعودية وأوضحوا لهم أن الوقوف ضد من يحملون الفكر الشيعي واجب ويعتبر جهادا في كل الحالات بالإضافة إلى كونهم سيدافعون عن بلدهم الجنوب بكل الوسائل.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.