«الحراك الجنوبي» يوافق على الحوار مع الحوثي.. لكن بشروط

انشقاقات في صفوف المعتصمين في عدن

«الحراك الجنوبي» يوافق على الحوار مع الحوثي.. لكن بشروط
TT

«الحراك الجنوبي» يوافق على الحوار مع الحوثي.. لكن بشروط

«الحراك الجنوبي» يوافق على الحوار مع الحوثي.. لكن بشروط

تعيش المدن الجنوبية حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء لتحديد مصيرها المستقبلي، في ظل أنباء عن فشل الحوارات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاج في منتصف الشهر الماضي، في حين أبدى الحراك الجنوبي موافقته على الحوار مع جماعة الحوثي لكن بشروط.
ووصف المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب، الدعوات الصادرة عن زعيم الحوثيين السيد عبد الملك الحوثي لحل قضية شعب الجنوب حلا عادلا ومنصفا بأنها مرفوضة تماما، مؤكدا أنه مع الحوار من حيث المبدأ ولكنه اشترط عدة شروط منها إجراء المفاوضات بين ممثلين عن البلدين، في إشارة إلى أن الجنوب بلد مستقل تماما عن الشمال، كما اشترط أن تكون المفاوضات تحت إشراف إقليمي ودولي وأن تكون المفاوضات في بلد محايد يرتضيه الطرفان المتفاوضان، مبررا بأن المفاوضات بين الطرفين هي إحدى السبل المثلى والحضارية لحل النزاعات بين الشعوب.
ويعد المجلس الأعلى للحراك الجنوبي أحد المجالس التي تم تشكيلها في الساحة الجنوبية حيث يضم عددا من الفصائل وأنخرط في ساحة الاعتصام التي يقيمها أنصار الحراك الجنوبي في مدينة عدن منذ الــ14 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وما زالت الانشقاقات تؤرق ساحة الاعتصام وقد تؤدي به إلى الخروج خالي الوفاض، حيث نفى المجلس الأعلى للحراك الجنوبي في بيان أصدره أمس مشاركته في المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي جمال بنعمر مع بقية المكونات السياسية في العاصمة صنعاء، قائلا بأن من ينخرطون في تلك الاجتماعات باسم الحراك الجنوبي لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، كما قال بأن إشهار الهيئة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب، الأسبوع الماضي، برئاسة المناضل عبد الرحمن الجفري رئيس رابطة أبناء الجنوب العربي الحر لا يمثلهم، في حين أكد عضو اللجنة التنفيذية في حزب الرابطة ومدير مكتب عبد الرحمن الجفري، القيادي فضل ناجي لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك انشقاقات في صفوف الحراكيين رغم الجهود الكبيرة التي تبذل لتجاوزها.
وأبدى القيادي فضل ناجي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أسفه أن تحدث انشقاقات في صفوف الجنوبيين، قائلا إن أعضاء المجلس الأعلى للحراك الجنوبي عدد كبير ومن مختلف المديريات وهم في الهيئة الوطنية لتحرير الجنوب يكنون لهم العز والتقدير، مضيفا أنهم يناضلون بطريقتهم ولهم رأي خاص ولهم اتجاهات أخرى ومن حقهم التعبير عن رأيهم. وأكد فضل ناجي أن السيد عبد الرحمن الجفري يدعو الناس إلى إنهاء الخلافات وأن يتوحد مناضلو الساحة الجنوبية في هيئة واحدة حتى يستطيعوا بناء دولة كاملة السيادة قائلا بأنه تم تشكيل هيئة مؤقتة لرسم الطريق إلى المؤتمر الجنوبي الجامع الذي سيعقد قريبا وسوف يوحد الجميع، رغم أن البعض أصبح ضد كل شيء جميل.
وواصلت اللجان الشعبية الجنوبية من فرض سيطرتها على مدينة عدن حيث أكد قيادي في اللجان لـ«الشرق الأوسط»، أنهم يعملون جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية وبتنسيق كامل مع اللجنة الأمنية لإقليم عدن، وأوضح المسؤول الأمني للجان في مطار عدن الدولي، المكنى بأبو ذر اللودري لـ«الشرق الأوسط»، أنهم يعملون تحت قيادة الدكتور مداح محمد عوض، قائد اللجان الشعبية الجنوبية، وقد تم توزيعهم في مطار عدن الدولي حيث قال إنه وبعد سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء واستقالة الرئيس هادي وحكومة الكفاءات توجهوا إلى مدينة عدن لحمايتها من تلك الميليشيات التي تنتهج المنهج الشيعي، مؤكدا أنهم تواصلوا مع عدد من المشايخ والعلماء في اليمن والسعودية وأوضحوا لهم أن الوقوف ضد من يحملون الفكر الشيعي واجب ويعتبر جهادا في كل الحالات بالإضافة إلى كونهم سيدافعون عن بلدهم الجنوب بكل الوسائل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).