الكويت: السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية

الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتباراً من الأربعاء المقبل (الشرق الأوسط)
الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتباراً من الأربعاء المقبل (الشرق الأوسط)
TT
20

الكويت: السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية

الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتباراً من الأربعاء المقبل (الشرق الأوسط)
الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتباراً من الأربعاء المقبل (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم (الاثنين)، السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
وقرر المجلس «إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة»، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 24 فبراير (شباط) 2021 وحتى يوم السبت 20 مارس (آذار).
وأشار إلى «منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي، بما فيها التي داخل مراكز التسوق، ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل»، اعتباراً من الأربعاء وحتى إشعار آخر.
وشكّل مجلس الوزراء لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من (وزارة الصحة، الإدارة العامة للطيران المدني) للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على كافة القادمين إلى البلاد.
كما كلّف هيئة الرياضة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة واللجنة الأولمبية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بشأن تطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد.



«رؤية 2030» تقود السعودية نحو اقتصاد متسارع النمو

A large banner promoting Vision 2030 during the inauguration of energy projects in Ras Al-Khair, eastern Saudi Arabia. (Reuters)
A large banner promoting Vision 2030 during the inauguration of energy projects in Ras Al-Khair, eastern Saudi Arabia. (Reuters)
TT
20

«رؤية 2030» تقود السعودية نحو اقتصاد متسارع النمو

A large banner promoting Vision 2030 during the inauguration of energy projects in Ras Al-Khair, eastern Saudi Arabia. (Reuters)
A large banner promoting Vision 2030 during the inauguration of energy projects in Ras Al-Khair, eastern Saudi Arabia. (Reuters)

أظهرت «رؤية السعودية 2030» إنجازات في اتجاهات عدة، حيث أسهم ما تحقق في مؤشراتها، أو ما تجاوز المستهدف، في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الذي أثبت صلابته بمواجهة التحديات العالمية.

وتشهد المملكة اليوم، نمواً متسارعاً لاقتصادها غير النفطي، حيث تواصل الأنشطة غير النفطية نموها التاريخي غير المسبوق، لتمثل ما نسبته 51 في المائة من الاقتصاد.

في المقابل، انخفضت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 7 في المائة، في ظل تنامي وتيرة التوطين مع توظيف أكثر من 2.4 مليون سعودي في القطاع الخاص.

كما عززت المملكة موقعها عالمياً، متقدمة إلى المرتبة 16 في مؤشر التنافسية، مع تثبيت تصنيفاتها الائتمانية الإيجابية.

في موازاة ذلك، رسخت السعودية مكانتها قوةً رقمية صاعدة، إذ بلغ حجم اقتصادها الرقمي 495 مليار ريال (132 مليار دولار)، أي نحو 15 في المائة من الناتج المحلي.