الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً فنزويلياً

أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، عقوبات على 19 مسؤولاً في نظام نيكولاس مادورو لدورهم في أعمال وقرارات «تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا»، وفق ما أعلن في بيان.
والقرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم الاثنين، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات (منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول في دول الاتحاد)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح البيان أن «هذه الإجراءات الموجهة وُضعت بحيث لا تكون لها عواقب إنسانية سلبية أو تبعات غير مقصودة على السكان الفنزويليين ويمكن إلغاؤها». وأشار إلى أن «الأشخاص الذين أضيفوا إلى القائمة مسؤولون بشكل خاص عن انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديمقراطية في (الجمعية الوطنية)، وكذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية».
ومن الشخصيات التي استهدفتها العقوبات نائبان في البرلمان الجديد «الذي لم يُنتخب بشكل ديمقراطي» هما: خوسيه برنابي غوتيريز بارا زعيم حزب «أكسيون ديموكراتيكا»، وخوسيه ديونيزيو برييتو رودريغيز زعيم حزب «بريميرو جوستيسيا».
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عمر خوسيه برييتو حاكم ولاية زوليا، والضابط الكبير في الجيش ريميغيو كيبالوس، و3 مسؤولين في المجلس الانتخابي، بينهم رئيسة المجلس إنديرا ألفونزو إيزاغيري.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أنه مستعد لاعتماد عقوبات إضافية موجهة، بالنظر إلى الوضع المتدهور في فنزويلا بعد انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2020.