مشروع اتفاق بين الحوثيين وصالح وفصيل من «الحراك» لتقاسم السلطة

انسحاب «الإصلاح» من الحوار.. وأمين عام «الناصري» لـ {الشرق الأوسط} : لا أفق للتسوية إذا لم تلتزم الجماعة بشروطنا

مؤيدون لجماعة الحوثي يرفعون أسلحتهم ويطلقون شعارات في مظاهرة تأييد للجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مؤيدون لجماعة الحوثي يرفعون أسلحتهم ويطلقون شعارات في مظاهرة تأييد للجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مشروع اتفاق بين الحوثيين وصالح وفصيل من «الحراك» لتقاسم السلطة

مؤيدون لجماعة الحوثي يرفعون أسلحتهم ويطلقون شعارات في مظاهرة تأييد للجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مؤيدون لجماعة الحوثي يرفعون أسلحتهم ويطلقون شعارات في مظاهرة تأييد للجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر سياسية في العاصمة اليمنية صنعاء إن الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأحد فصائل الحراك الجنوبي، اتفقوا، أمس، على تشكيل مجلس رئاسي جديد لقيادة اليمن، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها الحوثيون للقوى السياسية للتوصل إلى اتفاق لسد فراغ السلطة. ولم يعلن أي من الأطراف المعنية في الساحة اليمنية، رسميا، التوصل لمثل هذا الاتفاق أو التوقيع عليه.
ورغم نفي عضو في الأمانة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام علمها بالتوقيع على أي اتفاق، أشارت مصادر أخرى إلى وجود مشروع اتفاق لتقاسم السلطة، ستعلن تفاصيله في أي لحظة.
وأكد حسين حازب، عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر العام لـ«الشرق الأوسط» أن حزب المؤتمر متمسك بخيار الرجوع إلى مجلس النواب (البرلمان) للفصل في استقالة الرئيس، ونفى حازب التنسيق أو التحالف بين حزبه والحوثيين واتهم تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» بالترويج لموضوع التحالف ولموضوع الخلافات بين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح، حسب قوله.
في هذه الأثناء، تشير مصادر إلى انسحاب حزب الإصلاح والاشتراكي من الحوار الجاري برعاية أممية في صنعاء، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي لصيغة تسوية سياسية، في الوقت الذي كان التنظيم الناصري انسحب بشكل نهائي من تلك المباحثات. ويتحدث الحوثيون عن عملية لنقل السلطة في اليمن، ونقلت وكالة اليمن الإخبارية المقربة من الحوثيين تصريحا بلسان من وصفته بالمصدر السياسي اليمني، قال فيه إن إجراءات نقل السلطة تم الترتيب لها جيدا سياسيا وأمنيا شمالا وجنوبا. وأضاف أن إجراءات نقل السلطة سوف تتم في أجواء من الأمن والسكينة وأن الإجراءات ستتم بطريقة تكفل إشراك جميع المكونات والقوى الفاعلة ومشاركة فعلية بما لا يتعارض مع اتفاق السلم والشراكة، ونسبت الوكالة لمصادر سياسية أن الرئيس هادي لن يغادر اليمن إلى الولايات المتحدة الأميركية للعلاج، إلا بعد توصل الأطراف السياسية إلى حل للأزمة الراهنة.
وأعلنت مصادر مقربة من مكتب جمال بنعمر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، أن المشاورات السياسية التي تجري بين القوى السياسية اليمنية لحل الأزمة الراهنة، جرى استئنافها، مساء أمس، في فندق «موفمبيك» بصنعاء، وذلك بعد أن توقفت ليومين بطلب من أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» للتشاور بين تلك الأحزاب، وأكدت مصادر سياسية يمنية أن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أعلن انسحابه بصورة نهائية من تلك المشاورات.
وقال عبد الله نعمان، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إنهم انسحبوا من الحوار الذي يرعاه بنعمر «عندما وجدنا أنه يذهب إلى طريق مسدود ولا يوجد أفق لعملية تسوية سياسية تعيد المسار السياسي»، وأشار نعمان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى تقديم حزبه والأحزاب الأخرى لقائمة من الشروط والمطالب لتهيئة الأجواء للحوار السياسي ومنها «رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة والوزراء، والتعهد بعدم التعرض للاحتجاجات السلمية والانسحاب من العاصمة إلى المحافظات والاتفاق على ترتيبات أمنية خاصة بالمحافظات، وترتيبات أمنية أخرى خاصة بأمانة العاصمة صنعاء ومحيطها»، ويؤكد أن «هذه إجراءات ضرورية، ثم يمكن للناس البحث في الخيارات الخاصة بملء الفراغ القائم في السلطة، ونحن خيارنا الواضح والأقل كلفة هو عدول الرئيس والحكومة عن الاستقالة، وفيما لم يعدل الرئيس والحكومة عن الاستقالة، يمكننا بحث أي خيارات أخرى»، ويردف أنه «وفي كل الأحوال، سواء عدل الرئيس عن الاستقالة أو جاء رئيس جديد أو مجلس رئاسة وهناك طرف مسيطر ومهيمن على القوة (العسكرية)، هو من سيملي إرادته، في الأخير، كما يشاء».
وحول موقف الحوثيين من هذه المطالب، يقول نعمان لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوثيين طرحوا بكل صراحة ووضوح، أنه ومن أجل الاتفاق على ترتيبات أمنية بشأن العاصمة صنعاء ومحيطها، يجب استيعاب 20 ألفا من ميليشياتهم المسلحة في قوات الأمن وأن تقوم هذه الميليشيات التي سيتم استيعابها بالترتيبات الأمنية المشار إليها، كما يطالبون باستيعاب بقية ميليشياتهم في قوات الجيش بحجة أنهم هم من يقومون، حاليا، بقتال عناصر تنظيم القاعدة، لأنه لا يوجد جيش، وبالتالي فإن الطريقة المثلى، بالنسبة لهم، هي استيعاب ميليشياتهم لمقاتلة (القاعدة)»، ويؤكد زعيم التنظيم الناصري في اليمن أن «الحوثيين يرفضون إعادة السلاح المنهوب من المعسكرات، وهذا ضمن الشروط التي طرحناها لتهيئة الأجواء للحوار، وهو السلاح الذي تم الاستيلاء عليه منذ 21 سبتمبر (أيلول) وحتى الآن، باعتبار أن آلية تسليم السلاح التي نصت عليها وثيقة اتفاق السلم والشراكة في ملحقها الأمني (الموقعة بين الحوثيين والقوى السياسية)، تتعلق بتسليم السلاح قبل اقتحام العاصمة، أما السلاح الذي تم الاستيلاء عليه منذ اقتحام العاصمة، فيفترض أن يعاد دون قيد أو شرط».
وأشار عبد الله نعمان إلى أن موضوع التنسيق بين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح «أمر لا يحتاج إلى الكثير من الذكاء والجهد لاكتشافه، لأن معظم القيادات في المناطق العسكرية والمحافظات الشمالية التي ما زالت تحمل الولاء لعلي عبد الله صالح قاتلت إلى جانب الحوثيين وما زالت تقاتل حتى الآن، ويكفي إلقاء نظرة بسيطة على المؤتمر الوطني، كما سماه الحوثيون، لتكتشف أن الصف الأول في حزب المؤتمر الشعبي العام، كانوا شركاء في هذا المؤتمر». ويؤكد القيادي الناصري أنه لا يوجد أفق لحل الأزمة الراهنة «إلا في حال استعداد أنصار الله الحوثيين لإزالة الأسباب التي أدت إلى استقالة الرئيس والحكومة والخيارات الأخرى هم الذين يحددونها وليس نحن»، ويشير إلى أن أحزاب «اللقاء المشترك» كانت أعدت رؤية لحل الأزمة والفراغ وتتضمن 3 نقاط هي التهيئة للحوار والعودة إلى المسار السياسي بعدول الرئيس عن الاستقالة ثم بعد ذلك معالجة موضوع الحكومة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وترتيبات للمرحلة التأسيسية».
ويعيش اليمن على وقع أزمة سياسية عاصفة بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء 21 من سبتمبر الماضي، وسيطرتهم بشكل كامل على القصور الرئاسية والبنوك والوزارات والمعسكرات في 19 من يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي الخطوة التي تلتها استقالة حكومة خالد محفوظ بحاح ثم استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه، لتدخل البلاد في فراغ دستوري شامل، وحتى اللحظة تتزايد المظاهرات المنددة بما تسميه انقلاب الحوثيين على السلطة في صنعاء وحصار الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، وإلى جانب هذه التطورات السياسية والميدانية، هناك تطورات أخرى يشهدها عدد من المحافظات وهي القتال بين الجماعات الإسلامية المتشددة والحوثيين الذين تساندهم قوات الجيش التي استولوا عليها أو سلمت إليهم دون قتال، إضافة إلى التطورات الأمنية المتصاعدة في كثير من المحافظات.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.