السلطات العسكرية في ميانمار تحذر المتظاهرين من احتمال الموت

مظاهرة ضد الانقلاب في رانغون (رويترز)
مظاهرة ضد الانقلاب في رانغون (رويترز)
TT

السلطات العسكرية في ميانمار تحذر المتظاهرين من احتمال الموت

مظاهرة ضد الانقلاب في رانغون (رويترز)
مظاهرة ضد الانقلاب في رانغون (رويترز)

شددت السلطات العسكرية الانقلابية في ميانمار من لهجتها بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف دامية، بتحذيرها المتظاهرين من أنهم يواجهون خطر الموت؛ الأمر الذي لم يمنع آلاف الأشخاص، اليوم (الاثنين)، من النزول مجدداً إلى الشارع.
وبعد ثلاثة أسابيع على انقلاب الأول من فبراير (شباط)، لم تتراجع التعبئة المنادية بالديمقراطية مع عشرات آلاف المتظاهرين (الأحد) وحملة عصيان مدني تؤثر على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد.
وأتى تحذير العسكريين (الأحد) غداة يوم شهد سقوط أكبر عدد من القتلى مع وفاة شخصين (السبت) في ماندالاي عندما أطلقت الشرطة النار على الجموع وشخص ثالث في رانغون.
وجاء في بيان تُلي عبر محطة التلفزيون العامة «إم آر تي في»، «يحرّض المتظاهرون الناس، ولا سيما منهم المراهقون والشباب المتحمس على سلوك طريق المواجهة التي سيموتون عليها». وحذر البيان المتظاهرين من أي محاولة لتحريض الناس «على التمرد والفوضى»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز عن قلقه العميق من هذه التهديدات. وكتب في تغريدة «تحذير إلى العسكريين: خلافاً لعام 1988 ممارسات القوى الأمنية تُسجل وستتحملون المسؤولية».
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على «تويتر»، مساء الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل «اتخاذ إجراءات حازمة» ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار.
وكتب بلينكن في المنشور الذي جاء بعد 10 أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة والعديد من ضباط الجيش الآخرين إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب «شعب ميانمار مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطياً».
ولم يثن تهديد العسكريين المتظاهرين عن النزول إلى شوارع رانغون، حيث تجمع آلاف الأشخاص (الاثنين) في منطقتين. ففي حي باهان جلس متظاهرون على الطريق رافعين لافتات عدة دعماً لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي الموقوفة من دون إمكانية الاتصال مع أي طرف منذ الانقلاب.
ولوحظ في رانغون تعزيز للانتشار الأمني مع ازدياد الآليات العسكرية في الشوارع، في حين سدت القوى الأمنية الشوارع القريبة من حي باهان.
ويتوقع أن تبقى الأسواق والمتاجر مقفلة تضامناً مع الحركة المؤيدة للديمقراطية.
وشهدت مدينتا مييتكيينا (شمال) وداووي (جنوب) مظاهرات أيضاً.
والأحد، شارك الآلاف في مراسم دفن أول ضحية للقمع العسكري، وهي صاحبة متجر شابة أصبحت رمزاً لمقاومة المجموعة العسكرية. وجرت مراسم دفن ميا ثواتي ثواتي كاينغ التي أصيب بالرصاص في الرأس وتوفيت (الجمعة) بعد 10 أيام في العناية المركزة، في ضاحية نايبيداو.
وتفيد جمعية مساندة المعتقلين السياسيين، بأن 640 شخصاً أوقفوا منذ الانقلاب. ومن بين المستهدفين موظفو دولة وموظفو مصارف توقفوا عن العمل تضامناً مع المعارضة.
وأثار تصاعد التوتر في ميانمار إدانات دولية جديدة انتقدتها، مساء الأحد، وزارة الخارجية معتبرة أنها «تدخل فاضح» في شؤون البلاد الداخلية. وأضافت الوزارة «رغم المظاهرة غير القانونية والتحريض على إثارة الاضطرابات والعنف، تبدي السلطات أقصى درجات ضبط النفس مع التقليل من اللجوء إلى القوة لمواجهة الاضطرابات».
ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي (الاثنين) للبحث في احتمال فرض عقوبات.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.