مفتي السعودية لـ {الشرق الأوسط} : الحرق بالنار حرام.. و«داعش» لا دين له

{التعاون الإسلامي} تدعو لاجتماع عاجل لتأكيد مواجهتها للإرهاب

مفتي السعودية لـ {الشرق الأوسط} : الحرق بالنار حرام.. و«داعش» لا دين له
TT

مفتي السعودية لـ {الشرق الأوسط} : الحرق بالنار حرام.. و«داعش» لا دين له

مفتي السعودية لـ {الشرق الأوسط} : الحرق بالنار حرام.. و«داعش» لا دين له

قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن الفئة الذي حرقت الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيًّا، لا دين لها ولا أخلاق لها أيضًا، مؤكدًا أن عملية الحرق بالنار حيًّا، حتى الموت، حرام.
وأوضح آل الشيخ في اتصال هاتفي، أن هؤلاء الفئة (أي تنظيم داعش)، خوارج يدّعون الإسلام، وأن دعواهم باطلة، و«هؤلاء يمثلون دول الكفر والظلام، وهم أعداء للإسلام».
وأشار مفتي عام السعودية إلى أن عملية مقتل الأسير الطيار الأردني معاذ الكساسبة، حرقًا بالنار وهو حي، حرام، وقال: «لا يحرق بالنار إلا ربها».
وذكر آل الشيخ، أن جريمة قتل الإنسان حرقًا بالنار وهو حي، مؤلمة ومفزعة، وهؤلاء الفئة لا دين ولا أخلاق لهم، وهم فئة فاسدة ومجرمة.
من جهة أخرى، أدان إياد بن أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الجريمة البشعة التي أقدم عليها تنظيم داعش الإرهابي بقتل الطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة حرقًا، دونما اعتبار لما أقرّه الإسلام من حقوق للأسرى أو التفات لما التقت عليه الإنسانية جمعاء من شرائع للحرب والأسر.
وعبّر الأمين العام، في بيان عن أساه العميق لما وصلت إليه بعض المناطق من انتكاسة فكرية، وتمزّق سياسي، وامتهان للإسلام، الدين الذي أنزله الله رحمة للعالمين على رسوله الذي بُعث ليتمم مكارم الأخلاق.
وأوضح مدني، أن الأمانة العامة للمنظمة ستدعو لاجتماع عاجل للجنة التنفيذية التي تتكون من «ترويكا» القمة، و«ترويكا» المجلس الوزاري ودولة المقر، للتأكيد على وحدة الدول الأعضاء في المنظمة في مواجهتها للإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، والتوجهات التي تصنعها وتؤدي إليها وتسخرها وتستفيد منها، كما ستدعو لجلسة عاجلة خاصة لمجمع الفقه الإسلامي للتعبير عن إجماع الأمة حيال هذه الحالة.
إلى ذلك، عبّرت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، عن بالغ استنكارها للجريمة البشعة المتمثلة في حرق تنظيم داعش الإرهابي للطيار الأردني، وقال الشيخ عبد الله التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: «إن حرق جماعة داعش للطيار الأردني معاذ الكساسبة، عمل مشين وجبان ولا يمت إلى الإسلام بصلة، ولا تقرّه أحكام الإسلام كما في كتاب الله وسنة نبيه، ولا يمكن أن يقدم على ارتكابه إلا ألد أعداء الإسلام».
وأوضح التركي، أن الأمانة أوضحت موقف الإسلام من هذا العمل الإجرامي من قبل هذه الفئات المنحرفة في فكرها الخطير، لكونها تسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار في المجتمعات المسلمة باسم الدين والجهاد والشعارات الخادعة، كما حذّرت من الانتساب إليها ودعمها بأي شكل من الأشكال، وحثّ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، المجتمع الدولي على تكثيف جهوده في مكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.