السفير الفرنسي يخرج ما في صدره عن أفغانستان قبل رحيله

قال إن المشروع الأفغاني على طبقة جليد رقيقة.. وإن الغرب ككل مسؤول عن أغلب الأخطاء

السفير الفرنسي يخرج ما في صدره عن أفغانستان قبل رحيله
TT

السفير الفرنسي يخرج ما في صدره عن أفغانستان قبل رحيله

السفير الفرنسي يخرج ما في صدره عن أفغانستان قبل رحيله

دائما ما يكون من الصعب تحديد ما يعتقده الدبلوماسيون بدقة إلا إذا عرفت واحدة من المراسلات طريقها إلى موقع «ويكيليكس»، لكن تتداعى الحواجز بين آن وآخر وتتسرب بعض الحقيقة إلى الرأي العام. يصدق هذا بوجه خاص على أفغانستان، حيث يفكر الدبلوماسيون مليا في كل كلمة ليروا ما إذا كانت تتوافق مع الأهداف السياسية لبلادهم أم لا. تتوالى مواقف الأميركيين الإيجابية بقوة خلال الأسابيع القليلة الماضية في ظل تركيز لجان الكونغرس في واشنطن على فواتير النفقات ومحاولة إدارة أوباما توفير المال اللازم للسنوات القليلة المقبلة والتحدث عن تقدم البلاد. ويحدث هذا أيضا في الاتحاد الأوروبي، حيث باتت النبرة أكثر صرامة عن ذي قبل، لكنها لا تزال تفسر التوقعات الخاصة بمستقبل أفغانستان بكلمات مثل «وعد» و«محتمل».
رغم هذا، جاءت واحدة من تلك اللحظات النادرة التي تنكشف فيها الحقيقة خلال حفل وداع أقامه الأسبوع الماضي السفير الفرنسي في كابل، برنارد باجوليه، الموشك على مغادرة منصبه ليتولى رئاسة الإدارة العامة للأمن الخارجي. بعد تناول الدبلوماسيين ثالث دورة من الكحول، اعتلى باجوليه المنبر الافتراضي وكشف عن نظرة فرنسا، التي تعاني من اقتصاد متباطئ ودعم شعبي متناقص لمساعي الأفغان وطلبات بالتدخل في صراعات خارجية أخرى، من ضمنها الصراع في سوريا وشمال أفريقيا، لأفغانستان. وفي الوقت الذي يكون فيه توجيه فرنسا للانتقادات أسهل من الدول التي لها قوات تقاتل في أفغانستان، تستطيع القول إنها قامت بواجبها. وقبل سحبها للقوات المقاتلة خلال الخريف خسرت فرنسا قوات أكثر من أي دولة أخرى.
ران صمت القبور على الغرفة التي كانت تعج بالدبلوماسيين وبعض الجنود رفيعي المستوى، وأحد الأفغان البارزين. وعندما انتهى باجوليه كان هناك إطراء مقيد وتعبيرات وقورة متزنة. رفع أحد الدبلوماسيين حاجبيه دهشة وأومأ برأسه قليلا، في حين قال آخر: «لا تراجع». فما الذي قاله؟ لقد قال إن المشروع الأفغاني على طبقة جليد رقيقة وإن الغرب ككل مسؤول عن أغلب الأخطاء، بينما يتحمل الأفغان الباقي تقريبا، وإن الغرب قام بدور كبير مهم في مكافحة الإرهاب، لكن الجزء الأكبر من هذا تم على أراضٍ باكستانية لا على الجانب الأفغاني من الحدود. وأوضح أنه من دون إجراء أفغانستان لتغييرات جذرية في أسلوب عملها وفي الحكومة الأفغانية وبالتبعية في استثمار الغرب بها لن يحدث الكثير. لم تكن نبرته حادة ولا تحمل التوبيخ، بل كانت تقريرية. وقال باجوليه في تعليقاته الأولى: «ما زلت غير قادر على فهم كيف تمكنّا نحن والمجتمع الدولي والحكومة الأفغانية من الوصول إلى هذا الوضع الذي يحدث فيه كل شيء عام 2014 من انتخاب رئيس جديد وتحول اقتصادي وعسكري، في الوقت الذي لم تبدأ فيه المفاوضات الخاصة بعملية السلام فعليا». لقد كان يعبر عن رأي يؤمن به دبلوماسيون آخرون لكن لا يفصحون عنه، وهو أن عام 2014 سيكون «عاصفة قوية» من ثورة إصلاح سياسي وعسكري تتزامن مع انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.
أما بالنسبة إلى نجاح عمليات القتال على الأرض، التي اعتاد القادة الأميركيون على وصفها حاليا بأنها «تحت قيادة أفغانية»، بدا باجوليه متشككا، فهو يقول: «لسنا على بعد يسمح لنا بالخروج بتقييم موضوعي، لكن في كل الأحوال أعتقد أنه من المهم سيطرة القيادة العليا الأفغانية على الجيش بشكل أوضح».
كانت لنبرته التي يتحدث بها عن ملاحظات رزينة قلقة لدبلوماسي يختتم فصلا من حياته، مختلفة، لتختلف بالكاد عن نبرة مفاجئة من التغير الجديد في القيادة الأميركية المسؤولة عن الوضع في أفغانستان، خصوصا الجنرال جوزيف دانفورد، القائد الأميركي الجديد هنا. وأصدر الجنرال دانفورد خلال الأسبوع الحالي بيانا صحافيا يشيد بالتقدم الذي أحرزته أفغانستان، مشيرا إلى بعض الإحصاءات التي تتجه نحو الإيجابية ويمتدح قدرات الجيش الأفغاني. وقال الجنرال دانفورد: «ستكون قوات الأمن الأفغانية مسؤولة عن الأمن في كل أنحاء البلاد قريبا جدا. إنهم يكتسبون الثقة في النفس والكفاءة والقدرة على الالتزام بخطى ثابتة».
في حفل الوداع أنهى باجوليه مكاشفاته الدبلوماسية بتحليل سريع لما يجب على الحكومة الأفغانية فعله، وهو الحد من الفساد، الذي يبعد المستثمرين، ومعالجة مشكلة المخدرات، وتحقيق الاستقلال المالي. وأكد على ضرورة زيادة الحكومة لعائداتها بدلا من السماح للسياسيين بتحويلها.
وكان يومئ عدد من الدبلوماسيين في الغرفة رؤوسهم عندما كان يشير إلى أن المخدرات تسبب أضرار وضحايا أكثر من الإرهاب في روسيا وأوروبا والبلقان، وأنه من الصعب على الحكومات الغربية الاستمرار في الإنفاق على أفغانستان إذا ظلت أكبر مورد للهيروين في العالم. وكان أكبر تعارض بين باجوليه والخطاب الأميركي والبريطاني يتمثل في تكرار حديثه عن السيادة، وهي الكلمة السياسية التي أصبحت شعار اليوم. سيعيد الأميركيون والمجتمع الدولي السيادة إلى أفغانستان التي تؤكد طوال الوقت أنها دولة ذات سيادة. وكرر الرئيس حميد كرزاي، خلال الجدل حول تولي مسؤولية سجن باغرام، أن أفغانستان لديها مسؤولية سيادية تجاه سجنائها. وكان السؤال الضمني الذي يطرحه هو: ما الذي يعنيه هذا بالضبط؟، وقال: «يجب أن نكون واضحين ونتحدث بصراحة. لا يمكن لبلد يعتمد بالكامل تقريبا على المجتمع الدولي في دفع رواتب الجنود وأفراد الشرطة، وفي أكثر استثماراته وجزئيا لتوفير النفقات المدنية حاليا، أن يكون مستقلا بحق».
* خدمة «نيويورك تايمز»



احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
TT

احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)

بدأ البرلمان التونسي، الجمعة، جلسةً للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي هذا الإجراء وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد».

من احتجاجات المعارضة التونسية على تعديل القانون الانتخابي أمام مدخل البرلمان (رويترز)

وأثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد. ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام الرئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة عام 2022.

منظمات المجتمع المدني اعتبرت التعديل «اعتداءً على المؤسسات والقضاء» (رويترز)

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري». فيما قال بعض المنتقدين إن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية، التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء «لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم». غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.

وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 6 أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة الرئيس سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.

وتجمع اليوم الجمعة حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان في مدينة باردو، للاحتجاج ضد مشروع تعديل هذا القانون، الذي يحد، حسبهم، من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديل في جلسة عامة، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر، وأغلقت كل المداخل المؤدية له.

مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين في الوصول إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبرلمان، ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون «هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. لكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئاً منذ بدايته، بدءاً بهيئة الانتخابات المعينة والدستور، الذي صيغ بإرادة منفردة».

ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية، فيما يقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (أ.ب)

ووفق مصادر من البرلمان، فإنه من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون» المُلاحق في قضايا انتخابية، الذي صدرت ضده أحكام سجنية.