فاعلية لقاح «فايزر» تصل إلى 99 % في منع المضاعفات

دراسة تؤكد قدرته على الحماية من مسببات العدوى بـ «كورونا»

تطعيم عامل طبي بلقاح «فايزر» في كولومبيا (أ.ف.ب)
تطعيم عامل طبي بلقاح «فايزر» في كولومبيا (أ.ف.ب)
TT

فاعلية لقاح «فايزر» تصل إلى 99 % في منع المضاعفات

تطعيم عامل طبي بلقاح «فايزر» في كولومبيا (أ.ف.ب)
تطعيم عامل طبي بلقاح «فايزر» في كولومبيا (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية أن الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونتيك» يضمن فعالية هائلة. ووفقاً للبيانات فقد أظهر اللقاح فعالية بنحو 99 في المائة في منع الحاجة لدخول المستشفيات والحالات الخطيرة والوفاة لمن مر أسبوعان على حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح. ويتضمن البروتوكول الخاص باللقاح إعطاء جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع.
وإسرائيل هي الدولة الأولى في العالم التي تعكس بشكل قاطع تأثير اللقاح على أرض الواقع، كونها الأكبر في العالم من حيث نسبة الحاصلين على اللقاح من بين سكانها، البالغ عددهم 3.‏9 مليون نسمة. وبعد أسبوع من الجرعة الثانية، يكون اللقاح فعالاً بنسبة 9.‏91 في المائة في حماية الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا؛ و9.‏96 في المائة في الوقاية من الإصابة بحمى وصعوبات في التنفس، و6.‏95 في المائة و4.‏96 في المائة و5.‏94 في المائة في تطور الحالة بما يستدعي الدخول للمستشفيات، والحالات الخطيرة، والوفاة، على التوالي.
وبعد أسبوعين من الجرعة الثانية، ترتفع الفعالية إلى 8.‏95 في المائة في الوقاية من الإصابة بالفيروس. و98 في المائة للوقاية من الحمى وصعوبات التنفس، 9.‏98 في المائة، و2.‏99 في المائة، و9.‏98 في المائة، في تطور الحالة بما يستدعي الدخول للمستشفيات، والحالات الخطيرة، والوفاة، على التوالي. وبدأت إسرائيل في توزيع اللقاح في 19 ديسمبر (كانون الأول). وتسعى الحكومة لتقديم اللقاحات لجميع السكان الأكبر من 16 عاماً بحلول نهاية مارس (آذار). وتلقى نحو 3.‏4 مليون إسرائيلي الجرعة الأولى من اللقاح، بينهم ما يقرب من ثلاثة ملايين حصلوا على الجرعتين وفقاً للبروتوكول. ويعني هذا أن نصف سكان إسرائيل البالغ عددهم 3.‏9 مليون نسمة قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
وأعادت إسرائيل فتح قطاعات من اقتصادها أمس الأحد، في إطار ما وصفته الحكومة بأنه بدء العودة إلى الحياة العادية بفضل حملة التطعيم للوقاية من كوفيد - 19 التي وصلت إلى ما يقرب من نصف السكان. والمحلات التجارية مفتوحة للجميع. لكن أماكن الترفيه مثل الصالات الرياضية والفنادق والمسارح تقتصر على من تلقوا جرعتي التطعيم بلقاح كورونا قبل الدخول بأكثر من أسبوع أو من تعافوا من المرض واكتسبوا مناعة مفترضة. وسيُمنح هؤلاء وضع «الجواز الأخضر» على تطبيق تابع لوزارة الصحة. ولا تزال قيود وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي قائمة. والمعابد اليهودية والمساجد والكنائس ملزمة بخفض عدد التجمعات فيها إلى النصف.
ويأتي تخفيف القيود في إسرائيل اليوم بعد عام بالضبط من تسجيل أول إصابة بكورونا ويعد جزءاً من خطة حكومية لفتح الاقتصاد على نطاق أكبر الشهر المقبل عندما يخوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانتخابات للفوز بفترة أخرى. وكتب نتنياهو على «تويتر» يقول: «نحن أول دولة في العالم تبعث نفسها من جديد بفضل ملايين اللقاحات التي أحضرناها». وأضاف: «هل تلقيت التطعيم؟ احصل على الجواز الأخضر وعد إلى الحياة».
من جهة متصلة، أظهرت دراسة أخرى لم يتم نشرها رسمياً وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها أن لقاح شركتي «بيونتيك وفايزر» ضد فيروس كورونا المستجد يمكن أن يحمي من الإصابة بمسببات العدوى بالفيروس من الأساس. يشار إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك سوى معلومات عن مدى قدرة اللقاح في الوقاية من الحالات المرضية الناتجة عن الفيروس. وجاء حالياً في مسودة الدراسة التي أجرتها الشركتان الألمانية والأميركية بالتعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية أن المادة الفعالة الموجودة في اللقاح «تتمتع بفاعلية عالية» في الحيلولة دون حدوث الإصابة بعدوى الفيروس من الأساس.
ولكن القائمين على الدراسة أوضحوا أيضاً في المسودة أن طريقة تناولهم للأمر قد تؤدي إلى المبالغة في تقييم تأثير اللقاح على حدوث العدوى. يشار إلى أنه من الصعب تقييم نتائج الدراسة. وتم تسريب مسودة الدراسة لصحافيين إسرائيليين بموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني ولم يتم نشرها رسمياً، لا على مزود ما قبل الطباعة ولا في مجلة متخصصة تم فحصها من قبل الخبراء. وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخ منها.
وتستند مسودة الدراسة إلى بيانات صحية إسرائيلية لمجموعتي مقارنة، تم تطعيم أفراد إحداها ولم يتم تطعيم الأخرى. وأعرب خبير شؤون الصحة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، كارل لاوترباخ، عن تفاؤله حيال نتائج الدراسة. يشار إلى أنه لم يكن من الواضح حتى الآن إلى أي مدى يحول لقاح شركتي «بيونتيك - وفايزر» من العدوى بفيروس كورونا؛ لأن النتائج الأولية لدراسة سريرية كبيرة تم إجراؤها على أكثر من 40 ألف شخص لم تفحص حدوث العدوى نفسها، ولكنها فحصت الإصابة بالحالات المرضية.
وبحسب هذه الدراسة السابقة، يمتلك اللقاح فاعلية بنسبة 95 في المائة فيما يتعلق بالوقاية من الإصابة بالمرض نفسه، ويعني ذلك تراجع معدل حدوث الإصابة بحالات مرضية لدى 95 في المائة من المجموعة التي تلقت اللقاح في التجربة مقارنة بالمجموعة الأخرى التي لم يتم تلقيحها. ولكن من أجل السيطرة على الوباء بأقصى سرعة ممكنة، يجب ألا تتم الحيلولة فقط دون الإصابة بالمرض، ولكن يجب كسر سلاسل حدوث العدوى من الأساس.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.