باسيل يجاري حليفه «حزب الله» في أزمة تأليف الحكومة اللبنانية

طالب برفع عدد الوزراء إلى 20 أو 22 ونفى مطالبته بـ «الثلث المعطل»

جبران باسيل (رويترز)
جبران باسيل (رويترز)
TT

باسيل يجاري حليفه «حزب الله» في أزمة تأليف الحكومة اللبنانية

جبران باسيل (رويترز)
جبران باسيل (رويترز)

لاقى رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، طرح حليفه «حزب الله» لتشكيل الحكومة، عبر ما وصفها بـ«المبادرة»، لتكون من 20 أو 22 وزيراً، نافياً مطالبته بالثلث المعطل، ومتحدثاً عن محاولات لإسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون.
وفي مؤتمر صحافي؛ شنّ باسيل هجوماً على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، منتقداً استقالته عند انطلاق الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقال: «اعتقدنا أن الأزمة في 17 أكتوبر 2019 ستدفع رئيس الحكومة وقتها إلى تحمل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، لا أن ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون أن يخبره حتى ويركب موجة الحراك ليتنصل من المسؤولية ويحمله إياها».
وفي حين قال إنه لا يريد المشاركة في الحكومة ولم يطالب بحصة، اتهم البعض، من دون أن يسميه، بأنه «عاد ولبس ثياب الوصاية ويمارس الفوقية والمس بحقوق الآخرين وكرامتهم». وأكد: «يريدون أن نشارك بالحكومة رغماً عنا وبشروط غير مقبولة وإلا نكون معطلين... لا نريد أن نشارك... لم نسأل عن شكليات ولم نطالب بوزارة أو عدد، وقبلنا بكل ما يطبق على البقية... وهذا اسمه وحدة المعايير لمن لا يفهم. نحن نقبل بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق، ولكن فهموا تساهلنا ضعفاً والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكساراً».
وعدّ أن «هناك من يعمل حتى يخسر العهد أياماً أكثر من دون حكومة، وهم يقولون علنا إن العهد يجب أن يخسر أكثر ولو انهار البلد أكثر؛ إذ ما من مشكلة لديهم إذا انهار البلد، المهم أن يسقط ميشال عون».
وأعلن: «أصبحنا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا أنه لا يقدر أن يكون عنواناً للإصلاح، ولهذا لم نقم بتسميته، وبعدما سمي الحريري خلافاً لرغبتنا، أصبح لدينا مصلحة بأن تشكل حكومة ويتحمل مع رئيس الجمهورية المسؤولية، بعدما هرب منها في أكتوبر 2019».
وفيما قال إن «ما يؤخر تشكيل الحكومة أسباب داخلية، وأخرى خارجية»، أوضح أن الداخلية تكمن في «الخروج عن الاتفاق العلني الذي حصل بيننا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بـ(المبادرة الفرنسية)، والخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق...».
وعن التعاطي مع رئيس الجمهورية في موضوع تشكيل الحكومة، قال: «رئيس الجمهورية ليس رئيس كتلة نيابية ليقال له أعطني الأسماء وأنا أختار منهم... بل الاتفاق يكون بين الطرفين... ‏عندما يقول رئيس الحكومة المكلف لرئيس الجمهورية: أنا أشكل وأنت توقع، فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور... وهو (الحريري) تحايل وترك لرئيس الجمهورية وزارة سيادية واحدة هي الدفاع».
ونفى مطالبته بالثلث المعطل قائلاً: «في مسار الخروج عن الدستور؛ اتهمونا بالمطالبة بـ(الثلث زائداً واحداً)، بينما هذا المطلب ضمانة الشراكة في مجلس الوزراء، بحيث ينص (اتفاق الطائف) بأنه من حق رئيس الجمهورية لوحده كتعويض عن صلاحياته»، لكنه أضاف: «لا الرئيس ولا نحن طالبنا بـ(الثلث زائداً واحداً). (الثلث زائداً واحداً) قصة وهمية مختلقة الهدف منها تسمية وزراء مسيحيين».
وانتقد باسيل كلام الحريري عن «وقف العد» بين المسلمين والمسيحيين، متهماً إياه بالتعامل بفوقية في هذا الموضوع، وقال: «نحنا (نحن) حققنا أهدافنا بنضالنا وقوة تمثيلنا، ولم يقف معنا أي طرف إلا (حزب الله)»، مضيفاً: «(حزب القوات) لم يدعم عون للرئاسة إلا عندما أيّد الحريري سليمان فرنجية، وذلك مقابل حصة لهم بالسلطة، والحريري لم يقبل إلا على مضض، بعد سنتين ونصف فراغ جرّب كل الأسماء كي لا يصل ميشال عون، وعندما قبل كان مقابل عودته إلى رئاسة الحكومة».
وهاجم القيادات المسيحية لعدم وقوفهم إلى جانبه في مواجهة الاستئثار بحقوق المسيحيين، بالقول: «يتركوننا وحدنا إذا ربحنا. هم يستفيدون كما حصل بالحكومات وبقانون الانتخاب، وإذا خسرنا يفرحوا؛ لأنهم يعتقدون أنهم تخلصوا منا ونصبح على قولهم (جثة سياسية)».
وفي الشأن الحكومي، طرح باسيل ما قال إنها مبادرة من «التيار الوطني الحر» للخروج من أزمة الحكومة «ومنح الثقة لها، وهي أن يتم رفع عدد الوزراء من 18 وزيراً إلى 20 شرط ألا يأخذ رئيس الجمهورية الوزير المسيحي الإضافي، ولا مشكلة في أن يكون من حصة (تيار المردة)، والأفضل إذا رفع العدد لـ22 أو 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، وألا يتسلم وزير واحد حقيبتين».
وبالنسبة للحقائب؛ قال: «نصرّ فقط على العدالة والتوازن بتوزيعها»، على أن يطبق مبدأ واحد للتسمية «ونحن نقبل بما يقبل به (حزب الله)»، رافضاً ما وصفها بـ«فيديرالية الطوائف»، عبر «تسمية كل طائفة لوزرائها، كما حدث مع الشيعة والدروز»، مضيفاً: «أما إذا طبق هذا الأمر، فيجب أن يطبق على المسيحيين؛ من رئيس الجمهورية لكل كتلة راغبة في المشاركة».
والطرح الثاني الذي قدمه باسيل لمنح الحكومة الثقة، هو «أن تعطونا الإصلاح وتأخذوا الحكومة، وهذه مقايضة عادلة، لكن نريد الدفع سلفاً»، كما قال، مضيفاً: «شروطنا سهلة وتتحقق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة إذا وجدت الإرادة السياسية»، وهي: «إقرار قانون (الكابيتول كونترول)، ضبط التحويلات للخارج»، وقانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة، وقانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة، إضافة إلى البدء بالتدقيق الجنائي بـ«مصرف لبنان»، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عملية التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.