السلطة تطمئن إدارة بايدن حول التزام الفصائل حدود 67

عباس أصدر مرسومين للحريات وضم مسيحيين للتشريعي

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطة تطمئن إدارة بايدن حول التزام الفصائل حدود 67

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)

وجهت السلطة الفلسطينية، أول خطاب سياسي للإدارة الأميركية الجديدة، حددت فيه الاتفاقات الأساسية التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، أكدت فيه أن جميع الفصائل ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمقاومة الشعبية سلميا.
وأرسلت الرسالة من قبل وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إلى مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي في الخارجية الأميركية، هادي عمرو، الذي تواصل مسبقا مع الوزير الفلسطيني. وحاولت السلطة طمأنة الولايات المتحدة حيال الانتخابات المقبلة، وشرحت وثيقة التزام منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل غير التابعة لها، بالانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي الفلسطيني، والالتزامات التي نصت عليها التعديلات في القانون الأساسي.
وعرضت الرسالة التي نشرها موقع «أمد»، تسلسل الالتزامات الأخيرة من قبل جميع الفصائل السياسية (بما في ذلك حماس)، فيما يتعلق بالانتخابات في اجتماع الأمناء العامين (قادة الفصائل والأحزاب في 3 سبتمبر (أيلول) 2020، وشمل ذلك «الالتزام بمعايير القانون الدولي. والالتزام بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المظلة السياسية والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كذلك الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات والالتزام بالمقاومة الشعبية (السلمية)».
كما تضمنت الرسالة، شرحا للمراسيم الرئاسية نتيجة لما ورد أعلاه. وجاء في الرسالة: «أصدر الرئيس محمود عباس المرسومين الرئاسيين التاليين، الملزمين لأي فصيل أو شخص مرشح للانتخاب، أولا: مرسوم انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسي والمجلس الوطني الفلسطيني الصادر عن الرئيس عباس. ينص المرسوم بوضوح على أنه يستند إلى القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. ثانيا: قانون الانتخاب المعدل الصادر عن الرئيس عباس. وينص المرسوم بوضوح على أن قانون الانتخاب يستند إلى القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».
أما الخطوة الثالثة، فهي أن شرط الانتخاب، للترشح، يتضمن أنه يجب على كل شخص ينضم إلى الانتخابات، أن يوقع على طلب ويقبل قانونًا أساسيًا، هو قانون الانتخابات وتعديلاته التي تقر وتقبل القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وجاءت الرسالة الفلسطينية كما يبدو استجابة لطلب توضيحات من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بخصوص الشراكة مع حماس في الانتخابات الفلسطينية. وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أكدت الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تصر وتريد الاطمئنان على أن أي حكومة فلسطينية قادمة، يجب أن تعترف بإسرائيل، وتنبذ العنف وتحافظ على الاتفاقيات وتلتزم بها.
ولم تعقب الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، فورا، على التقرير، لكن مصدرا مطلعا، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا خوف ولا قلق من خلاف أو صدام حول هذه المسألة، لأن الانتخابات تجري تحت مظلة منظمة التحرير، والمنظمة ملتزمة بكل الاتفاقات، وأي حكومة يتم تشكيلها، ستتشكل وفقاً لذلك. ويفترض أن يجري الفلسطينيون انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في مايو (أيار) القادم، إذا لم يتراجع أي الطرفين الرئيسيين (فتح وحماس) عن الاتفاقات.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مزيدا من المراسيم الخاصة، بما فيها مرسوم رئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، السبت، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين. وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.
وأمر عباس بتعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، وأكد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي. كما أمر بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء، على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين.
وجاء في المرسوم أنه يجب توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقاً للقانون. ونص أيضا، على أن تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي، دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقاً لأحكام القانون. وتوفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون.
وفي مرسوم ثانٍ خصص عباس سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل، للمواطنين المسيحيين.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.