أول زيارة لوزير مصري إلى إسرائيل منذ 5 أعوام

فلسطين ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة

توقيع اتفاقية تطوير حقل غاز غزة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا

اتفقت إسرائيل ومصر على توسيع رقعة التعاون في مجال الطاقة، خلال زيارة قام بها وزير البترول والثروة المعدنية، طارق المُلا، لإسرائيل.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أثناء استقباله المُلا: «هذا يوم مهم يمثل التعاون المتواصل بيننا في مجال الطاقة، وفي مجالات كثيرة أخرى. نعتقد أن عصراً جديداً من السلام والازدهار يسود حالياً بفضل اتفاقيات إبراهيم». وأضاف: «هذا الأمر بدأ بطبيعة الحال باتفاقية السلام التاريخية التي وُقِّعت بين مصر وإسرائيل، ولكنه يتحول الآن إلى ما يمكن له أن يحسّن الأوضاع الاقتصادية عند جميع شعوب المنطقة. نعتقد أن هذه فرصة هائلة لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى».
وتابع نتنياهو: «نحن نشكّل مركزاً إقليمياً للطاقة. معاً نستطيع توفير ليس احتياجاتنا فحسب، وإنما احتياجات دول كثيرة أخرى أيضاً، مع هذه الروح من الصداقة والتعاون والسلام والازدهار أرحب بكم في إسرائيل».
ووصل المُلا إلى إسرائيل، أمس، في أول زيارة علنية لوزير مصري لتل أبيب، منذ خمس سنوات. وكان لقاؤه مع نتنياهو بحضور رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، ووزير الطاقة يوفال شتاينيتز، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مجدي جلال، وسفيرة إسرائيل لدى مصر أميرة أورون، والسفير المصري لدى إسرائيل خالد عزمي.
ورحب وزير الطاقة الإسرائيلي، بالضيف، قائلاً له: «صديقي وزير الطاقة المصري طارق المُلا أهلاً بك في إسرائيل. هذه هي الزيارة الأولى من وزير مصري، ليس مسؤولاً عن الخارجية، لإسرائيل منذ عقود».
وركزت زيارة المُلا على مشروع مد خط أنابيب يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء في مصر، إضافةً إلى تطوير حقول الغاز، بما في ذلك التعاون في التنقيب عن الغاز، إضافةً إلى الترويج لمنتدى الغاز الإقليمي.
كانت مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، قد أطلقت منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة، منظمةً حكومية متعددة الأطراف، خلال مراسم افتراضية استضافتها القاهرة في سبتمبر (أيلول) 2020، وانضمت إليه الإمارات بصفة مراقب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتسعى مصر من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، عبر المنتدى الذي يهدف لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.
وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي في مطلع 2020، وصرح الوزير المصري نهاية الشهر الماضي، بأن استيراد بلاده الغاز الطبيعي من إسرائيل «جاء للحفاظ عليه من الهدر، لأن عدد السكان في إسرائيل، قليل، وبالتالي لديها فائض كبير من الغاز»، مؤكداً أن هذا الغاز سيمرّر إلى محطات الإسالة في مصر، بهدف إعادة تصديره للأردن. وأضاف المُلا، في كلمة له أمام مجلس النواب، أن مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي، وإنما بحكم الاستكشافات المستمرة للطاقة داخل حدودها، مشيراً إلى أن «بلاده نجحت في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار، جراء عوامل الأمن والاستقرار في مصر خلال الفترة الأخيرة».
وفي رام الله وقعت مصر مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، الفلسطينية والمصرية، للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة. وقد وقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى.
وأكد الوزير طارق الملا، موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حق الشعب الفلسطيني في استغلال موارده الطبيعية وسيادته على هذه الموارد، وفي مقدمتها ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة. وقال، إن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين.
ووصل الملا إلى رام الله قادما من إسرائيل، والتقى في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال عباس بعد توقيع الاتفاق الفلسطيني المصري: «سعداء جداً بهذه الخطوة التي تأتي استكمالاً لخطوات عميقة بيننا وبين مصر، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى العلاقات الفلسطينية – المصرية، وهو الذي دعم هذا الموضوع، وخاصةً منتدى المتوسط للغاز». وأكد عباس، أهمية التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها فلسطين، وضرورة تبادل الخبرات في مجال استخراج الغاز والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.