«حماس»: الصفقة مع إسرائيل... أسرى مقابل أسرى

عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)
عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)
TT

«حماس»: الصفقة مع إسرائيل... أسرى مقابل أسرى

عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)
عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)

قال مصدر مطلع في حركة حماس، إن رعاية مصر لإتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، مسألة مستمرة ولم تتوقف، لكن إسرائيل لا تتعاطى بالجدية المطلوبة مع طلبات الحركة.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن إسرائيل، ترسل، بين الفينة والأخرى، عروضا جديدة، في هذا الشأن، لكن موقف الحركة واضح منذ البداية «والثمن المطلوب واضح كذلك». وأوضح المصدر، أن حماس تستمع لكل عرض وتسمع من الجميع ولم تغلق الباب أمام أحد، ولا تغلقه أما صفقة هي معنية بإنجازها، «لكن ذلك لن يكون بدون ثمن تطلبه الحركة». وتابع أن عرض إسرائيل «أسرى مقابل وعودات مشاريع اقتصادية ومستلزمات طبية ولقاحات، لن يتم». وأردف أن المطلب هو: «أسرى مقابل أسرى فقط. وتختارهم الحركة».
وتأتي هذه التأكيدات بعد أيام من إعلان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أن حكومته تعمل بمساعدة مصر لإعادة المفقودين من قطاع غزة. وقال غانتس «جهودنا لا تتوقف في العمل على إعادة الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، الذين أشعر بالمسؤولية الشخصية تجاههما بصفتي الشخص الذي أرسلهما للمعركة». ولفت غانتس إلى أن إسرائيل تستثمر أي علاقات مع المحيط العربي، لجهة إعادة جنودها المفقودين.
وتحاول إسرائيل في هذا الملف، منذ عدة سنوات، آخرها محاولة تمت نهاية العام الماضي، عندما قدمت عرضا لحماس يشمل صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية لغزة لمواجهة وباء كورونا، والإفراج عن أسرى ليسوا ضمن قائمة من قتلوا إسرائيليين (ليس على أيديهم دم)، أو رموزا كبيرة، والموافقة لحكومة حماس على بناء مشاريع اقتصادية بالقطاع.
والمقترح الإسرائيلي تضمن جديداً آنذاك، وهو إطلاق سراح أسرى، بعدما كان سابقاً يقترح تسليم جثامين فلسطينيين فقط. لكن حماس رفضت الاقتراح وأصرت على إطلاق سراح قيادات الأسرى، كما حدث في صفقة 2011، المعروفة بصفقة «وفاء الأحرار» فلسطينياً، و«صفقة شاليط» إسرائيلياً، وهي صفقة أبلغت إسرائيل «حماس» بأنها لن تتكرر. وكانت إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع «حماس» عبر مصر عام 2011 تم بموجبه إطلاق «حماس» سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً.
ورجحت مصادر مطلعة في قطاع غزة، مطلعة على مباحثات التبادل، أن لا يحدث اختراق سريع في هذا الملف. وأضافت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن الطرفين معنيان بإنجاز ما قبل الانتخابات، لكن أيضا، «لا يمكنهما تقديم تنازلات كبيرة. لذا يبدو الأمر معقدا».
ولا تتوقع حماس التوصل قريباً إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، لأنها تدرك أن إسرائيل قريبة من إجراء انتخابات مبكرة، ولذلك تحتفظ الحركة بكل شروطها وتصر عليها، غير أنها مستعدة لصفقة إنسانية وفق ما طرحه في بداية أبريل (نيسان) من العام الماضي، رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، الذي قال إن حركته مستعدة لصفقة إنسانية، يجب أن تشمل إفراج إسرائيل عن أسرى مرضى وكبار سن وأطفال ونساء، مقابل تقديم شيء لم يذكره.
ويعتقد أن السنوار مستعد لإعطاء معلومات عن وضع الأسرى في غزة، وربما الإفراج عن مدنيين، في صفقة سريعة، وهي فكرة أرادت إسرائيل تحويلها إلى صفقة اتفاق شامل.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، بينهم الجنديان «شاؤول آرون» و«هادار جولدن»، أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما قتلا ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهما). وهناك أيضا، «أبراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد»، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
ومقابل ذلك، يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير، بينهم 41 أسيرة في سجن «الدامون»، و180 طفلاً وقاصراً تم توزيعهم على سجون عوفر، ومجدو، والدامون.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.