«حماس»: الصفقة مع إسرائيل... أسرى مقابل أسرى

عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)
عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)
TT

«حماس»: الصفقة مع إسرائيل... أسرى مقابل أسرى

عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)
عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)

قال مصدر مطلع في حركة حماس، إن رعاية مصر لإتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، مسألة مستمرة ولم تتوقف، لكن إسرائيل لا تتعاطى بالجدية المطلوبة مع طلبات الحركة.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن إسرائيل، ترسل، بين الفينة والأخرى، عروضا جديدة، في هذا الشأن، لكن موقف الحركة واضح منذ البداية «والثمن المطلوب واضح كذلك». وأوضح المصدر، أن حماس تستمع لكل عرض وتسمع من الجميع ولم تغلق الباب أمام أحد، ولا تغلقه أما صفقة هي معنية بإنجازها، «لكن ذلك لن يكون بدون ثمن تطلبه الحركة». وتابع أن عرض إسرائيل «أسرى مقابل وعودات مشاريع اقتصادية ومستلزمات طبية ولقاحات، لن يتم». وأردف أن المطلب هو: «أسرى مقابل أسرى فقط. وتختارهم الحركة».
وتأتي هذه التأكيدات بعد أيام من إعلان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أن حكومته تعمل بمساعدة مصر لإعادة المفقودين من قطاع غزة. وقال غانتس «جهودنا لا تتوقف في العمل على إعادة الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، الذين أشعر بالمسؤولية الشخصية تجاههما بصفتي الشخص الذي أرسلهما للمعركة». ولفت غانتس إلى أن إسرائيل تستثمر أي علاقات مع المحيط العربي، لجهة إعادة جنودها المفقودين.
وتحاول إسرائيل في هذا الملف، منذ عدة سنوات، آخرها محاولة تمت نهاية العام الماضي، عندما قدمت عرضا لحماس يشمل صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية لغزة لمواجهة وباء كورونا، والإفراج عن أسرى ليسوا ضمن قائمة من قتلوا إسرائيليين (ليس على أيديهم دم)، أو رموزا كبيرة، والموافقة لحكومة حماس على بناء مشاريع اقتصادية بالقطاع.
والمقترح الإسرائيلي تضمن جديداً آنذاك، وهو إطلاق سراح أسرى، بعدما كان سابقاً يقترح تسليم جثامين فلسطينيين فقط. لكن حماس رفضت الاقتراح وأصرت على إطلاق سراح قيادات الأسرى، كما حدث في صفقة 2011، المعروفة بصفقة «وفاء الأحرار» فلسطينياً، و«صفقة شاليط» إسرائيلياً، وهي صفقة أبلغت إسرائيل «حماس» بأنها لن تتكرر. وكانت إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع «حماس» عبر مصر عام 2011 تم بموجبه إطلاق «حماس» سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً.
ورجحت مصادر مطلعة في قطاع غزة، مطلعة على مباحثات التبادل، أن لا يحدث اختراق سريع في هذا الملف. وأضافت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن الطرفين معنيان بإنجاز ما قبل الانتخابات، لكن أيضا، «لا يمكنهما تقديم تنازلات كبيرة. لذا يبدو الأمر معقدا».
ولا تتوقع حماس التوصل قريباً إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، لأنها تدرك أن إسرائيل قريبة من إجراء انتخابات مبكرة، ولذلك تحتفظ الحركة بكل شروطها وتصر عليها، غير أنها مستعدة لصفقة إنسانية وفق ما طرحه في بداية أبريل (نيسان) من العام الماضي، رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، الذي قال إن حركته مستعدة لصفقة إنسانية، يجب أن تشمل إفراج إسرائيل عن أسرى مرضى وكبار سن وأطفال ونساء، مقابل تقديم شيء لم يذكره.
ويعتقد أن السنوار مستعد لإعطاء معلومات عن وضع الأسرى في غزة، وربما الإفراج عن مدنيين، في صفقة سريعة، وهي فكرة أرادت إسرائيل تحويلها إلى صفقة اتفاق شامل.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، بينهم الجنديان «شاؤول آرون» و«هادار جولدن»، أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما قتلا ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهما). وهناك أيضا، «أبراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد»، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
ومقابل ذلك، يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير، بينهم 41 أسيرة في سجن «الدامون»، و180 طفلاً وقاصراً تم توزيعهم على سجون عوفر، ومجدو، والدامون.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).