«حماس»: الصفقة مع إسرائيل... أسرى مقابل أسرى

عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)
عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)
TT

«حماس»: الصفقة مع إسرائيل... أسرى مقابل أسرى

عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)
عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)

قال مصدر مطلع في حركة حماس، إن رعاية مصر لإتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، مسألة مستمرة ولم تتوقف، لكن إسرائيل لا تتعاطى بالجدية المطلوبة مع طلبات الحركة.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن إسرائيل، ترسل، بين الفينة والأخرى، عروضا جديدة، في هذا الشأن، لكن موقف الحركة واضح منذ البداية «والثمن المطلوب واضح كذلك». وأوضح المصدر، أن حماس تستمع لكل عرض وتسمع من الجميع ولم تغلق الباب أمام أحد، ولا تغلقه أما صفقة هي معنية بإنجازها، «لكن ذلك لن يكون بدون ثمن تطلبه الحركة». وتابع أن عرض إسرائيل «أسرى مقابل وعودات مشاريع اقتصادية ومستلزمات طبية ولقاحات، لن يتم». وأردف أن المطلب هو: «أسرى مقابل أسرى فقط. وتختارهم الحركة».
وتأتي هذه التأكيدات بعد أيام من إعلان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أن حكومته تعمل بمساعدة مصر لإعادة المفقودين من قطاع غزة. وقال غانتس «جهودنا لا تتوقف في العمل على إعادة الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، الذين أشعر بالمسؤولية الشخصية تجاههما بصفتي الشخص الذي أرسلهما للمعركة». ولفت غانتس إلى أن إسرائيل تستثمر أي علاقات مع المحيط العربي، لجهة إعادة جنودها المفقودين.
وتحاول إسرائيل في هذا الملف، منذ عدة سنوات، آخرها محاولة تمت نهاية العام الماضي، عندما قدمت عرضا لحماس يشمل صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية لغزة لمواجهة وباء كورونا، والإفراج عن أسرى ليسوا ضمن قائمة من قتلوا إسرائيليين (ليس على أيديهم دم)، أو رموزا كبيرة، والموافقة لحكومة حماس على بناء مشاريع اقتصادية بالقطاع.
والمقترح الإسرائيلي تضمن جديداً آنذاك، وهو إطلاق سراح أسرى، بعدما كان سابقاً يقترح تسليم جثامين فلسطينيين فقط. لكن حماس رفضت الاقتراح وأصرت على إطلاق سراح قيادات الأسرى، كما حدث في صفقة 2011، المعروفة بصفقة «وفاء الأحرار» فلسطينياً، و«صفقة شاليط» إسرائيلياً، وهي صفقة أبلغت إسرائيل «حماس» بأنها لن تتكرر. وكانت إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع «حماس» عبر مصر عام 2011 تم بموجبه إطلاق «حماس» سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً.
ورجحت مصادر مطلعة في قطاع غزة، مطلعة على مباحثات التبادل، أن لا يحدث اختراق سريع في هذا الملف. وأضافت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن الطرفين معنيان بإنجاز ما قبل الانتخابات، لكن أيضا، «لا يمكنهما تقديم تنازلات كبيرة. لذا يبدو الأمر معقدا».
ولا تتوقع حماس التوصل قريباً إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، لأنها تدرك أن إسرائيل قريبة من إجراء انتخابات مبكرة، ولذلك تحتفظ الحركة بكل شروطها وتصر عليها، غير أنها مستعدة لصفقة إنسانية وفق ما طرحه في بداية أبريل (نيسان) من العام الماضي، رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، الذي قال إن حركته مستعدة لصفقة إنسانية، يجب أن تشمل إفراج إسرائيل عن أسرى مرضى وكبار سن وأطفال ونساء، مقابل تقديم شيء لم يذكره.
ويعتقد أن السنوار مستعد لإعطاء معلومات عن وضع الأسرى في غزة، وربما الإفراج عن مدنيين، في صفقة سريعة، وهي فكرة أرادت إسرائيل تحويلها إلى صفقة اتفاق شامل.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، بينهم الجنديان «شاؤول آرون» و«هادار جولدن»، أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما قتلا ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهما). وهناك أيضا، «أبراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد»، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
ومقابل ذلك، يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير، بينهم 41 أسيرة في سجن «الدامون»، و180 طفلاً وقاصراً تم توزيعهم على سجون عوفر، ومجدو، والدامون.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.