لاجئون يغلقون مقرات {أونروا} في غزة احتجاجاً على «التقليصات» الغذائية

امرأة من سكان مخيم الشاطئ بقطاع غزة بعد تسلمها مساعدات من الأونروا (أ.ف.ب)
امرأة من سكان مخيم الشاطئ بقطاع غزة بعد تسلمها مساعدات من الأونروا (أ.ف.ب)
TT

لاجئون يغلقون مقرات {أونروا} في غزة احتجاجاً على «التقليصات» الغذائية

امرأة من سكان مخيم الشاطئ بقطاع غزة بعد تسلمها مساعدات من الأونروا (أ.ف.ب)
امرأة من سكان مخيم الشاطئ بقطاع غزة بعد تسلمها مساعدات من الأونروا (أ.ف.ب)

أغلق لاجئون غاضبون، الأحد، مقرات توزيع المساعدات الغذائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في مختلف مناطق قطاع غزة.
وتظاهر المئات من اللاجئين أمام هذه المقرات وأغلقوها لمدة 3 ساعات، احتجاجا على ما وصفوه بـ«سياسة التقليص في الخدمات».
وأغلقت المقار قبل بدء توزيع المساعدات الغذائية التي حولتها أونروا إلى سلة موحدة، ما أثار الجدل والغضب. وقال نشأت أبو عميرة عضو اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ، إنهم يرفضون نظام «السلة الغذائية الموحدة» الذي اتبعته «أونروا» في توزيع المساعدات على اللاجئين، بدون مراعاة الحالة الاجتماعية لكل منهم. وأضاف، أن النظام الجديد جاء على حساب اللاجئ الفلسطيني، بما يتعارض مع الأهداف التي وجدت الوكالة لأجلها، وهي مساعدة جميع اللاجئين وفق أوضاعهم المعيشية. وتابع، أن هذا النظام يضاعف الفقر لدى كثير من عائلات اللاجئين، خاصةً في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ نحو 15 عامًا، وتفشي جائحة كورونا التي ألقت بظلالها القاتمة على جميع اللاجئين. وطالب أبو عميرة، «أونروا»، بالتراجع عن قرارها الجديد.
وكانت أونروا قد قررت إلغاء الكابونة الصفراء واعتماد «السلة الغذائية الموحدة» لجميع اللاجئين المستفيدين في قطاع غزة، بدءًا من يوم الأحد (أمس). ورفضت منظمة التحرير والفصائل وهيئات اللاجئين، هذا القرار.
وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، «أونروا»، بوقف العمل بتطبيق السلة الغذائية الموحدة على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال بوابة تطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية الذي رفضته دائرة شؤون اللاجئين. وعزا أبو هولي، في بيانه، مطالبته بوقف العمل بالسلة الغذائية الموحدة، لما سيلحقه هذ النظام الجديد من ظلم على أكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني مصنفين تحت خط الفقر المدقع، بتخفيض سلتهم الغذائية المصنفة بالصفراء وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود. وطالب الأونروا، بالعودة إلى توزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق والكابونة الصفراء (المضاعفة)، والكابونة البيضاء، باعتباره النظام الأمثل لإنصاف شريحة الأكثر فقراً.
لكن الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في قطاع غزة، عدنان أبو حسنه، قال أمس، إن قرار الوكالة بتوحيد السلة الغذائية وإلغاء الكابونة الصفراء واعتماد نظام الكابونة البيضاء، هو قرار نهائي ولا رجعة فيه لأنه أكثر عدلاً وشفافية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.