لاجئون يغلقون مقرات {أونروا} في غزة احتجاجاً على «التقليصات» الغذائية

امرأة من سكان مخيم الشاطئ بقطاع غزة بعد تسلمها مساعدات من الأونروا (أ.ف.ب)
امرأة من سكان مخيم الشاطئ بقطاع غزة بعد تسلمها مساعدات من الأونروا (أ.ف.ب)
TT

لاجئون يغلقون مقرات {أونروا} في غزة احتجاجاً على «التقليصات» الغذائية

امرأة من سكان مخيم الشاطئ بقطاع غزة بعد تسلمها مساعدات من الأونروا (أ.ف.ب)
امرأة من سكان مخيم الشاطئ بقطاع غزة بعد تسلمها مساعدات من الأونروا (أ.ف.ب)

أغلق لاجئون غاضبون، الأحد، مقرات توزيع المساعدات الغذائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في مختلف مناطق قطاع غزة.
وتظاهر المئات من اللاجئين أمام هذه المقرات وأغلقوها لمدة 3 ساعات، احتجاجا على ما وصفوه بـ«سياسة التقليص في الخدمات».
وأغلقت المقار قبل بدء توزيع المساعدات الغذائية التي حولتها أونروا إلى سلة موحدة، ما أثار الجدل والغضب. وقال نشأت أبو عميرة عضو اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ، إنهم يرفضون نظام «السلة الغذائية الموحدة» الذي اتبعته «أونروا» في توزيع المساعدات على اللاجئين، بدون مراعاة الحالة الاجتماعية لكل منهم. وأضاف، أن النظام الجديد جاء على حساب اللاجئ الفلسطيني، بما يتعارض مع الأهداف التي وجدت الوكالة لأجلها، وهي مساعدة جميع اللاجئين وفق أوضاعهم المعيشية. وتابع، أن هذا النظام يضاعف الفقر لدى كثير من عائلات اللاجئين، خاصةً في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ نحو 15 عامًا، وتفشي جائحة كورونا التي ألقت بظلالها القاتمة على جميع اللاجئين. وطالب أبو عميرة، «أونروا»، بالتراجع عن قرارها الجديد.
وكانت أونروا قد قررت إلغاء الكابونة الصفراء واعتماد «السلة الغذائية الموحدة» لجميع اللاجئين المستفيدين في قطاع غزة، بدءًا من يوم الأحد (أمس). ورفضت منظمة التحرير والفصائل وهيئات اللاجئين، هذا القرار.
وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، «أونروا»، بوقف العمل بتطبيق السلة الغذائية الموحدة على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال بوابة تطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية الذي رفضته دائرة شؤون اللاجئين. وعزا أبو هولي، في بيانه، مطالبته بوقف العمل بالسلة الغذائية الموحدة، لما سيلحقه هذ النظام الجديد من ظلم على أكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني مصنفين تحت خط الفقر المدقع، بتخفيض سلتهم الغذائية المصنفة بالصفراء وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود. وطالب الأونروا، بالعودة إلى توزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق والكابونة الصفراء (المضاعفة)، والكابونة البيضاء، باعتباره النظام الأمثل لإنصاف شريحة الأكثر فقراً.
لكن الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في قطاع غزة، عدنان أبو حسنه، قال أمس، إن قرار الوكالة بتوحيد السلة الغذائية وإلغاء الكابونة الصفراء واعتماد نظام الكابونة البيضاء، هو قرار نهائي ولا رجعة فيه لأنه أكثر عدلاً وشفافية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.