حملة دبلوماسية إثيوبية لـ«خلق وعي عالمي» عن واقع سد النهضة

بالتزامن مع «تغير» في الموقف الأميركي... ورداً على جهود مصرية مضادة

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يرد على أسئلة أعضاء البرلمان الجمعة (أ.ب)

تسعى وزارة الخارجية الإثيوبية، عبر حملة دبلوماسية واسعة، إلى «خلق وعي» بين المجتمع العالمي حول ما تعده واقع «سد النهضة» على نهر النيل الذي يثير توترات مع مصر والسودان.
وتشيّد أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، وقد بلغت نسبة بناء السد 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية. وتقول مصر إن السد يهدد بتقليص حصتها من المياه التي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب، ولا تفي باحتياجاتها الأساسية.
ووفق وزارة الخارجية الإثيوبية، فإن أديس أبابا تعول على دور حاسم للسفراء المعينين حديثاً في «خلق الوعي بين المجتمع العالمي حول واقع سد النهضة، ومواجهة المعلومات المضللة». وتشير المعلومات في هذا الشأن إلى تدريب 7 سفراء معينين حديثاً و5 من قادة البعثات خلال الأسبوعين الماضيين على قضايا مختلفة، بينها نزاع «سد النهضة».
وقال المدير العام لتنمية الموارد البشرية بوزارة الخارجية الإثيوبية إن «خلق الوعي حول الاستخدام العادل لسد النهضة هو من بين مسؤوليات السفراء وقادة البعثات المعينين حديثاً».
وأضاف المدير العام أن «بعض الجهات الفاعلة تنشر معلومات مضللة حول واقع سد النهضة الإثيوبي الكبير». وتسعى الخارجية الإثيوبية، وفق بيانها، إلى «استبدال الخطاب الصحيح بهذه الخطابات الخاطئة حول ملء السد ».
ومنذ سنوات، تقود مصر حملة مضادة دولياً، بهدف الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق «قانوني مُلزم» ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد الذي تنظر إليه بصفته «مسألة وجودية»، وصلت إلى حد تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي في مايو (أيار) الماضي لبحث النزاع، بصفته مهدداً للأمن والسلم الدوليين.
وتجري مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات منذ نحو 10 سنوات، لكنها لم تؤدِ إلى تحريك الموقف، رغم دخول أطراف دولية فاعلة، مثل الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي.
وتأتي المواجهات الدبلوماسية المصرية - الإثيوبية بموازاة تغير لافت في الموقف الأميركي من القضية، حيث أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام إلغاء ربط «العقوبات» التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على إثيوبيا فيما يتعلق بقضية «سد النهضة»، في موقف قد يصب لصالح أديس أبابا التي لطالما اتهمت الإدارة الأميركية السابقة بالانحياز لمصر.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت إدارة الرئيس ترمب تعليق مساعدات بقيمة 272 مليون دولار مخصصة لإثيوبيا التي اتُّهمت بـ«التعنت»، بينما مُنيت محادثات رعتها واشنطن مطلع العام الماضي في الشأن نفسه بـ«الفشل»، ورفضت أديس أبابا التوقيع على نص اتفاق تمخض عن هذه المحادثات.
ومؤخراً، أعلنت الحكومة الإثيوبية عزمها البدء في المرحلة الثانية من ملء الخزان بنحو 13.5 مليار متر مكعب منتصف العام الحالي. وكانت قد أنهت المرحلة الأولى في يوليو (تموز) الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب، في إجراء قوبل باحتجاج مصري - سوداني.