الجمهوريون يخشون تقويض ترمب فرصهم الانتخابية في 2022

خلافه مع ماكونيل سلّط الضوء على عمق الانقسامات داخل الحزب

ماكونيل عقب التصويت لصالح براءة الرئيس السابق في 13 فبراير (أ.ب)
ماكونيل عقب التصويت لصالح براءة الرئيس السابق في 13 فبراير (أ.ب)
TT

الجمهوريون يخشون تقويض ترمب فرصهم الانتخابية في 2022

ماكونيل عقب التصويت لصالح براءة الرئيس السابق في 13 فبراير (أ.ب)
ماكونيل عقب التصويت لصالح براءة الرئيس السابق في 13 فبراير (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عبّر كبار الشخصيات الجمهورية عن مخاوف حول مستقبل الحزب، في حال استمر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وحلفاؤه في التصعيد ضد قيادات جمهورية بارزة، متوقعين أن تقوّض الانقسامات فرص الحزب لاستعادة السلطة في الانتخابات النصفية المقبلة، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».
وبعد يوم من وصفه السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بـ«العنيد الحاقد والمتهجم»، كرر ترمب مزاعمه العارية عن الصحة بأنه الفائز الشرعي الوحيد في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية، وذلك في مقابلات مع قنوات إعلامية محافظة، الأربعاء الماضي. وواصل ترمب هجومه على السيناتور ماكونيل، معتبراً أنه أخفق في الدفاع عن الجمهوريين، وذلك بعد أن انتقد ماكونيل خطاب الرئيس السابق الذي سبق أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي، على الرغم من تصويت السيناتور المخضرم لصالح تبرئة ترمب في محاكمة العزل الثانية بحقه. وأوضح ترمب في تصريحات لشبكة «نيوزماكس» المحافظة، أن «الجمهوريين ناعمون، وهم لا يهاجمون إلا أنفسهم، تماماً مثل ميتش ماكونيل». وتابع: «إذا أمضوا الوقت نفسه في مهاجمة (زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ) تشاك شومر أو (الرئيس الأميركي) جوزيف بايدن، ربما سيكونون أفضل حالاً».
وأكّد مسؤولون جمهوريون في كثير من ساحات القتال الانتخابية التي فاز بها بايدن، بما في ذلك ولايتا جورجيا وأريزونا، أن عملية التصويت كانت مُنصفة. كما رفض قضاة من مختلف التوجهات السياسية مزاعم الرئيس ترمب حول «تزوير انتخابي»، بما في ذلك العديد من القضاة المُعيّنين من قِبله. ووصف السيناتور ماكونيل مزاعم دونالد ترمب بأنها «مضللة».
واعتبر كبار الاستراتيجيين في الحزب الجمهوري حالة الخلاف الناشئة بين الرئيس الجمهوري السابق والسيناتور الأبرز في مجلس الشيوخ بأنها تخلق حالة من الإلهاء، وتمثّل تهديداً مباشراً لمسار الحزب صوب استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
يقول ستيفن لو، حليف السيناتور ماكونيل والذي يتزعم أقوى لجان العمل السياسي المتحالفة مع الحزب الجمهوري في العاصمة واشنطن: «لا أعتقد أن (ترمب) مهتم بالفوز، إنه يريد تسليط الأضواء على نفسه فحسب».
فيما رأى السيناتور جون ثون من ولاية ساوث داكوتا، وهو ثاني أبرز جمهوري في مجلس الشيوخ، أن إهانات دونالد ترمب «أشبه بالعراك على الطعام داخل الأسرة الواحدة»، مؤكداً أنها تُلحق أضراراً كبيرة بأهداف الحزب الجمهوري. ولقد صوّت السيناتور ثون ببراءة ترمب، ولكنه وصف مزاعم «سرقة الانتخابات الرئاسية» بأنها «ادّعاءات غير قابلة للتبرير». وأضاف: «أعتقد أنه من المهم إبلاغ الناس بالحقيقة. فإن أولى مسؤوليات أي زعيم سياسي هي تحديد الأمر الواقع بوضوح».
وأشار ستيفن لو إلى أن ترمب خسر في الانتخابات الرئاسية عدة ولايات يواجه فيها الجمهوريون في 2022 اقتراع التجديد النصفي، بما في ذلك ولايات أريزونا، وجورجيا، وبنسلفانيا، وويسكونسن. ويتنافس الحزب الجمهوري أيضاً في ولايتي نيفادا ونيو هامبشاير، اللتين شهدتا هزيمة ترمب من قبل، وكذلك في ولاية نورث كارولاينا التي فاز فيها ترمب بصعوبة. وأضاف لو: «إذا حاول ترمب أن يجعل من نفسه بؤرة الاهتمام، فمن شأن ذلك أن يتسبب في خسارة مقاعد جمهورية».
لا تُمثّل الخلافات الداخلية في الأحزاب بعد خسارة انتخابية كبيرة، حدثاً استثنائياً. إلا أن خلافات الحزب الجمهوري أثارت الكثير من الاهتمام، امتدّ أحياناً خارج حدود الولايات المتحدة، كون أحد أطراف الخلاف العلني الرئيس السابق.
كما أن هناك إجماعاً جمهورياً واسعاً على أن حدّة المخاطر مرتفعة هذه المرة، لا سيما مع تهديد شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس ترمب، علناً باحتمال إنشاء حزب سياسي جديد، الأمر الذي قد يعرّض وجود الحزب الجمهوري ذاته للخطر.
في المقابل، عقد أكثر من 120 شخصية جمهورية مناهضة لترمب، بمن في ذلك مسؤولون حاليون وسابقون، اجتماعاً في وقت سابق من الشهر الجاري لبحث مستقبل الحزب الجمهوري. وأيّدت نسبة % منهم فكرة إنشاء حزب سياسي جديد، وفقاً لاستطلاع داخلي للآراء أجراه أحد المشاركين، وهو المرشح الرئاسي المستقل الأسبق إيفان ماكمولين.
وقال ماكمولين: «هناك كم كبير من الطاقة الداعمة لشيء جديد»، في حين شجّع ترمب على إنشاء حزب «باتريوت» الذي لوّح به في الماضي، وقال: «في الحقيقة، سوف أرحب بتأسيس (ترمب) حزب جديد والتحاق مؤيديه به. وأعتقد أنه سوف يكون أمراً رائعاً بالنسبة إلى الحزب (الجمهوري) وللبلاد بأسرها».
ولا تزال خطط دونالد ترمب للمستقبل تتضافر شيئاً فشيئاً في منتجع «ويست بالم بيتش» الخاص به في ولاية فلوريدا. وقد مُنع ترمب من استخدام حسابيه على «فيسبوك» و«تويتر» بسبب اتهامات بتحريضه على العنف. لكنه كسر صمته الطويل منذ أكثر من شهر، الأربعاء، عندما أجرى أولى مقابلاته الإعلامية منذ مغادرة البيت الأبيض للتعليق على وفاة المعلق المحافظ الشهير راش ليمبو. وقال ترمب، في مقابلته مع شبكة «نيوزماكس»، إن فريقه الخاص ما زال يستطلع الخيارات بشأن العودة إلى منصات التواصل الاجتماعي، والتفاوض مع عدد من الشخصيات، مع المحافظة على خيار إنشاء منصته الخاصة قيد النظر. وقال ترمب في المقابلة: «إننا ننظر في الكثير من الأمور المختلفة حالياً، ولكنني أردت التزام الهدوء لدرجة ما في الفترة الماضية»، متفادياً تماماً الإجابة عن الأسئلة المتكررة بشأن ما إذا كان يخطط للترشح مرة أخرى في انتخابات عام 2024 الرئاسية. وقال عن ذلك: «من المبكر للغاية الحديث عن هذا الأمر»، في حين أنه أقر بأنه يفتقد منصبه الرئاسي كثيراً.
وحول قدرته على التواصل بعد تقييد حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قال ترمب إنه لم يواجه أي مشكلة في التواصل عندما أراد ذلك من خلال إصدار بيانات. وكان مكتب الرئيس السابق قد نشر بالفعل الكثير من البيانات، التي ذكّرت لهجتها بأسلوب تغريداته السابق، وبخاصة منها البيان الذي انتقد فيه ماكونيل بكلمات وأوصاف قاسية. ودفع ذلك شخصيات جمهورية بارزة إلى القلق من تداعيات تهديد ترمب، ودعمه منافسين جدداً ضد المرشحين الجمهوريين الذين لا يعتمدون شعاره الشهير «اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى».
وخشي البعض من تشجيع ترمب للنائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، من ولاية جورجيا، على الترشح لمجلس الشيوخ، على الرغم من عدم وجود أي أدلة على ذلك. وتذكّر هذه المخاوف بظهور شخصيات من «حزب الشاي» قبل عقد من الزمان، ومنافستهم شخصيات جمهورية نافذة، ما أعاق حيازة الحزب الأغلبية في مجلس الشيوخ.
في ولاية إنديانا، تمكن ريتشارد موردوك من هزيمة السيناتور المخضرم ريتشارد لوغار في انتخابات عام 2012 التمهيدية، ولكنه فقد فرصه السياسية إثر مناقشة محتدمة حول الإجهاض. وفي ولاية ديلاوير، فازت كريستين أودونيل، المفضلة لدى «حزب الشاي»، على منافسها الجمهوري الذي خدم طويلاً في مجلس النواب، قبل أن تلحق بها هزيمة ساحقة في انتخابات 2012.
أما اليوم، فقد أعاد ترمب تنشيط حركة شعبوية مماثلة، يحتاج فيها الجمهوريون إلى الاستعانة بمرشحين يستطيعون اجتياز الانتخابات التمهيدية في مناطق مؤيدة للرئيس السابق، ثم الحفاظ على مستوى شعبيتهم على مستوى الولايات من دون إقصاء الجهات المانحة.



وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.


مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
TT

مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)

انطلق يوم الخميس خارج باريس، أول اجتماع رسمي لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة (العضو في المجموعة) وإسرائيل على إيران، وذلك رغم أن وزير الخارجية الأميركي لن يصل قبل يوم الجمعة.

وقبل وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سعى وزراء خارجية دول المجموعة المجتمعون، الخميس، إلى بلورة موقف مشترك مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الحرب في إيران، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بداية المحادثات بمدينة فو دو سيرنيه: «مهما كانت الصعوبات، بالنظر إلى الوضع، سننخرط، ويجب أن ننخرط، في مناقشات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول مشتركة».

وأضاف أنه من «الجيد والمهم والصحيح» أن يشارك روبيو في القمة، معرباً عن ثقته «بإمكانية التوصل إلى موقف موحد».

وتابع: «بالطبع الهدف هو إنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن، ولكن أيضاً الوصول إلى تسوية دائمة له».

وبحسب مسؤولين فرنسيين، ستشمل المناقشات المتعلقة بإيران أيضاً حماية البنية التحتية المدنية وإعادة فتح طرق التجارة البحرية.

كما يعتزم وزراء الخارجية البحث في سبل زيادة الضغط على روسيا، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات على شحنات النفط الروسية بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وتضم مجموعة السبع، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلاً من بريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.


خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.