تعهد مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب وزير العدل، ميريك غارلاند، في ملاحظات أعدها سلفاً للإدلاء بها أمام اللجنة القضائية لدى مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، باستئصال التطرف السياسي المحلي ومكافحة التمييز في نظام العدالة الجنائية. بينما لمح البيت الأبيض إلى أنه غير مستعد للتخلي عن ترشيح التقدمية نيرا تاندين لمنصب مديرة «مكتب الإدارة والميزانية»، دافعاً في الوقت ذاته باتجاه تعيين رئيس بلدية شيكاغو السابق رام إيمانويل سفيراً لأميركا لدى اليابان، في خطوة تثير الخلاف مع التقدميين الذين رفضوا توليه منصباً رفيعاً كهذا.
ويظهر واضحاً أن الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي دخل بقوة للتأثير في المصادقات المطلوبة من مجلس الشيوخ على هذه التعيينات المرتقبة.
وقال غارلاند إنه «وقت مناسب لإعادة التأكيد على أن دور وزير العدل هو خدمة سيادة القانون وضمان العدالة المتساوية بموجب القانون»، مضيفاً أنه «وقت مناسب لتقدير أكثر من 115 ألف موظف مهني في الإدارة ووكالات إنفاذ القانون التابعة لها، والتزامهم خدمة قضية العدالة وحماية سلامة مجتمعاتنا».
ويواجه القاضي السابق لدى محكمة الاستئناف الأميركية، الذي تبدأ جلسات المصادقة على تعيينه اليوم، ضغوطاً شديدة من التقدميين لمقاضاة الرئيس السابق دونالد ترمب، وكتبوا أنه «إذا كنا نريد محاسبة ترمب وشبكته الإجرامية، فلا يمكننا الاعتماد فقط على القادة الديمقراطيين».
ومن المقرر أن يشير غارلاند إلى أعمال الشغب التي قام بها أنصار ترمب في مبنى «الكابيتول» يوم 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارناً ما حدث بتفجير «أوكلاهوما سيتي» في أواخر التسعينات من القرن الماضي. وكتب في ملاحظاته: «بين عامي 1995 و1997، أشرفت على ملاحقة مرتكبي تفجير المبنى الفيديرالي بمدينة أوكلاهوما، الذين سعوا لإشعال ثورة من شأنها أن تسقط الحكومة الفيديرالية». وأضاف: «إذا تمت المصادقة، فسأشرف على محاكمة المتعصبين للبيض وغيرهم ممن اقتحموا مبنى (الكابيتول) في 6 يناير» الماضي. وسيؤكد كذلك أنه يخطط للتصدي للعنصرية المنهجية في عمل الشرطة، ومساعدة إدارة بايدن على إصلاح العدالة الجنائية. وأوضح أن قانون الحقوق المدنية لعام 1957 أنشأ قسماً للحقوق المدنية في الوزارة «مع مهمة دعم الحقوق المدنية والدستورية لجميع الأميركيين، لا سيما بعض الأكثر ضعفاً في مجتمعنا»، مشدداً على أن «تلك المهمة لا تزال عاجلة؛ لأننا لا نملك عدالة متساوية. لا تزال المجتمعات الملونة والأقليات الأخرى تواجه التمييز في السكن والتعليم والتوظيف ونظام العدالة الجنائية، وتحمل وطأة الضرر الناجم عن الجائحة والتلوث وتغير المناخ».
تاندين والخيارات البديلة
إلى ذلك، وفور إعلان السيناتور الديمقراطي جو مانشين أنه سيصوت ضد المصادقة على تعيين تاندين؛ الأمر الذي يعرض ترشيحها لخطر شديد، بدأت المناورات وراء الكواليس لأولئك الذين يسعون لأن يكونوا الخيار البديل، وبينهم المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني جين سبيرلينغ وكبيرة الموظفين لدى حاكم كاليفورنيا آن أوليري.
ويؤخذ على تاندين مواقفها النارية ضد الجمهوريين، لا سيما في تغريداتها على «تويتر». وازدادت حظوظ تعيينها بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، لكن موقف مانشين بدد الآمال المعقودة على الغالبية الديمقراطية. وقال في بيان: «أعتقد أن تصريحاتها الحزبية العلنية سيكون لها تأثير سام وضار على علاقة العمل المهمة بين أعضاء الكونغرس والمدير المقبل لـ(مكتب الإدارة والميزانية). ولهذا السبب، لا يمكنني دعم ترشيحها».
ورغم هذا التطور، فإن الرئيس بايدن قال للصحافيين بعد رحلة إلى ميشيغن: «أعتقد أننا سنجد الأصوات للمصادقة على تعيين» تاندين، وهي أميركية هندية. ويرجح المراقبون أن يكون إصرار بايدن مرتبطاً بوعده بتشكيل حكومة متنوعة.
ويصر البيت الأبيض على أنه سيواصل الضغط من أجل المصادقة على تاندين. وعقد المسؤولون في الإدارة أكثر من 35 اجتماعاً مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان إن «نيرا تاندين خبيرة سياسية بارعة ستكون مديرة ممتازة للميزانية، ونتطلع إلى تصويت اللجنة الأسبوع المقبل، ومواصلة العمل من أجل المصادقة عليها من خلال التواصل مع كلا الطرفين».
ونظراً إلى المخاوف المحيطة بتعيين أي من سبيرلينغ أو أوليري، يمكن للبيت الأبيض أن يلجأ إلى ترقية الأميركية السوداء شالاندا يانغ، المرشحة أصلاً لتكون نائبة مدير «مكتب الإدارة والميزانية»، لمنصب المديرة لأنها تحظى أيضاً باحترام واسع النطاق من الحزبين في تلة «الكابيتول».
سفير واشنطن في طوكيو
في غضون ذلك، يقترح المسؤولون في إدارة بايدن تعيين إيمانويل سفيراً في طوكيو، علماً بأنه سبق أن طُرح اسمه لمنصب السفير لدى الصين، قبل أن يُعرض اسم المسؤول السابق بوزارة الخارجية نيكولاس بيرنز للمنصب نفسه في بكين.
وقاد إيمانويل الديمقراطيين إلى الغالبية في مجلس النواب عام 2006، وعمل من كثب مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لإعادة الحزب إلى السلطة للمرة الأولى بعد الجمهوري نيوت غينغريتش. واعترف أحد مساعدي بايدن السابقين بأنه «إذا تم ترشيح رام، فسيكون لديه حلفاء أقوياء، لكن سيكون لديه منتقدون من اليسار واليمين».
وكتب إيمانويل مقالاً افتتاحياً في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي بعنوان: «لماذا يحتاج جو بايدن إلى الحزبين؟»، داعياً الرئيس إلى النظر في «المخاطر السياسية المتمثلة في زيادة قوة الحزب الجمهوري» وتجميع أولويات الجمهوريين مع بعض مقترحاته السياسية الخاصة.
ويحتمل أن تكون جلسة الاستماع النهائية لإيمانويل قضية خلافية. فرغم أن عضو الكونغرس السابق لا يزال لديه حلفاء في تلة «الكابيتول» ويُنظر إليه على أنه معتدل، فإنه يرجح أن يعترض أعضاء من كلا الحزبين على فترته رئيساً لبلدية شيكاغو.
