الرئيس الجزائري يجري تعديلاً حكومياً دون تغييرات كبرى

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (إ.ب.أ)

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الأحد)، تعديلاً حكومياً جزئياً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي، وفق ما أعلنت الرئاسة في بيان.
وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أي تغيير على الوزارات السيادية، وفق ما أظهرت قائمة الوزراء التي نشرتها الرئاسة، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان التعديل الأبرز هو تعيين وزير جديد للطاقة. وحسب بيان الرئاسة، فإن محمد عرقاب وزير المناجم السابق حل محل عبد المجيد عطار في المنصب. وكان عرقاب يشغل منصب وزير الطاقة منذ أبريل (نيسان) عام 2019، وحتى يونيو (حزيران) 2020، عندما حل مكانه عطار في تعديل أجراه الرئيس عبد المجيد تبون.
وحلّ الرئيس الجزائري، أمس (الأحد)، المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة السفلى في البرلمان، تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر، وفق ما أعلن التلفزيون العام.
وقال التلفزيون الجزائري: «وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني» الذي تنتهي ولايته في الأصل عام 2022.
ولم يُحدد بعد موعد للانتخابات، لكن الطبقة السياسية تعول على تنظيمها في يونيو (حزيران).
وكان الرئيس الجزائري قد أعلن في خطاب، مساء الخميس الماضي، اعتزامه حلّ المجلس وإجراء تعديل حكومي.
وينصّ الدستور الجزائري على تنظيم انتخابات خلال ثلاثة أشهر من حل المجلس، لكن في حال تعذّر ذلك يمكن تمديد الموعد ثلاثة أشهر أخرى.
وفي إطار سعيه لتخفيف الأزمة السياسية، أصدر تبون (الخميس) عفواً رئاسياً شمل نحو ستين من المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي. وأُطلق منذ ذلك الوقت سراح 35 معتقلاً على الأقل، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.