الاتحاد الأوروبي يعلن عن إطلاق العمل باتحاد للطاقة في القارة

خصص مليار يورو لتوظيف الشباب العاطل عن العمل

الاتحاد الأوروبي يعلن عن إطلاق العمل باتحاد للطاقة في القارة
TT

الاتحاد الأوروبي يعلن عن إطلاق العمل باتحاد للطاقة في القارة

الاتحاد الأوروبي يعلن عن إطلاق العمل باتحاد للطاقة في القارة

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن إطلاق العمل في إطار اتحاد الطاقة الذي وصفته بأنه سيكون خطوة أساسية نحو إنجاز سوق موحدة للطاقة، وإصلاح كيفية الإنتاج والنقل والاستهلاك في مجال الطاقة. وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بيان ببروكسل، إن اتحاد الطاقة يأتي في إطار سياسة تطلعية للتغير المناخي التي تشكل واحدة من أولويات عمل المفوضية الأوروبية برئاسة جان كلود يونكر، والتي قالت في البيان، إنه بعد ما يزيد على 60 عاما من تأسيس تجمع الفحم والصلب، تطلق المفوضية خطة لإعادة تنظيم سياسات الطاقة الأوروبية، وخطة عمل اتحاد الطاقة.
وسيتم اعتماد استراتيجية إطار اتحاد الطاقة في 25 من فبراير (شباط) الحالي، وسيأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المفوضية عن الاستراتيجية التي تحمل عنوان «الطريق إلى باريس» في إشارة إلى مؤتمر باريس العالمي حول المناخ، والمساهمات والخطط التي سوف يشارك بها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، إلى جانب الإعلان عن التقدم المحرز في إطار الربط الكهربائي في الاتحاد الأوروبي، للوصول إلى الهدف المرجو وهو ألا يقل الحد الأدنى عن 10 في المائة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل، استراتيجية أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وشدد نواب أوروبيون على أنه من الحقوق الأساسية للمواطنين، أن يكون هناك مساواة في الحصول على طاقة منخفضة التكلفة. وجاء ذلك على لسان سيليكيوتس نيكوليس ممثلا عن كتلة اليسار الأوروبي والأخضر في نقاش داخل لجنة الطاقة والبحوث والابتكار، داخل المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وأضاف في مداخلته أنه «من المهم أن نؤكد على ضرورة مكافحة ظاهرة جديدة وهي فقر الطاقة، التي تصيب حاليا كثيرا من الدول والمناطق في أوروبا، ولهذا لا بد من تعزيز التدابير من أجل رفع العزلة بين تلك المناطق وشبكات الطاقة الكبرى، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يستفيد من آفاق يمكن أن تتمخض عن موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، خصوصا في المنطقة المقابلة لسواحل قبرص».
وعلى هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت رئاسة الاتحاد، إن القمة «شهدت مناقشات في سياق أوسع لإعادة التفكير في ملف الطاقة في أوروبا في ظل الأزمة الأوكرانية، والاضطرابات التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط، مما أظهر الحاجة الملحة، وأهمية تقليل الاعتماد على الطاقة في أوروبا». وأشارت رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى حاجة أوروبا إلى بناء اتحاد حقيقي للطاقة».
وقالت: «وهي قضية نوقشت في أكثر من قمة سابقة، وجرى في القمة (أكتوبر) مناقشة مقترحات للمفوضية حول هذا الصدد، وكانت عدة قضايا معقدة للغاية من الناحية التقنية، ولكن الصفقة تمت وبشكل طموح ومتوازن». وأضافت في بيان أنها قامت على مبادئ 3، وهي: العدالة؛ بحيث يساهم كل بلد وفقا للقدرات والازدهار. وثانيا التضامن، مع دعم إضافي للبلدان ذات الدخل المنخفض ومساعدتهم بأموال مناسبة على اللحاق بمرحلة انتقالية للطاقة النظيفة. وثالثا الاستخدام الاقتصادي؛ بحيث تصرف الأموال بطريقة تضمن تحقيق فعالية أكبر وتكلفة أقل، وفي الوقت نفسه حماية التنافسية مع الوضع في الحسبان العمل على إقرار المزيد من الإجراءات للحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة من مصادر خارجية، وزيادة أمن الطاقة لكل من الغاز والكهرباء، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع ذات الاهتمام المشترك في قطاع الغاز، وترتيبات لاستخدام أفضل، وسعة التخزين، وزيادة القدرة على المساومة في مجال المفاوضات حول الطاقة، من خلال إنشاء آلية لتبادل المعلومات في ما يتعلق بالاتفاقات الدولية للحكومات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وإدراك أهمية اللجوء إلى الموارد الداخلية، وكذلك تكنولوجيات منخفضة الكربون آمنة ومستدامة، يمكن أن يزيد أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وفي ما يتعلق بسياسة الطاقة والمناخ التي يتضمنها تقرير المفوضية الأوروبية الذي ناقشه القادة، هناك عدة نقاط منها هدف خفض انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 40 في المائة من خلال التدابير المحلية، ودون استعمال الاعتمادات الدولية وأيضا هدف الطاقة المتجددة على الأقل 27 في المائة من استهلاك الطاقة، مع إعطاء مرونة للدول الأعضاء لتعيين الأهداف الوطنية وأيضا هدف توفير الطاقة بنسبة 30 في المائة في 2030.
من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل أمس، إنها ستخصص مليار يورو في إطار مبادرة تشغيل الشباب العاطل عن العمل، وسوف يشكل هذا المبلغ مضاعفة للتمويل المخصص للدول الأعضاء 30 مرة، أكثر مما كان في السابق مخصصا لدعم تشغيل الشباب، وسوف يساهم هذا المبلغ في مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل، وتسريع الخطوات في هذا الصدد، وسوف يستفيد من هذا الأمر ما يقرب من 650 ألف شاب في مختلف أنحاء أوروبا.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية لشؤون اليورو والحوار الاجتماعي، إن ما أعلنت عنه المفوضية «يمثل رسالة واضحة على أن تشغيل الشباب لا يزال في صدارة أولويات عمل الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وسوف يتم تقديم مليار يورو لدعم عمل الدول الأعضاء في مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل أو العودة إلى التعليم والتدريب لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل أفضل وأسرع، وبالتالي يساهمون من خلال قدراتهم وإمكاناتهم في الاقتصاد وفي خدمة المجتمع».
ومن جانبها، قالت ماريان تايسن، المفوضة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتوظيف، إن «الشباب الأوروبي يحتاج إلى الوظيفة ومن غير المقبول أن يكون هناك شاب من بين كل 5 في سوق العمل ليس له فرصة للحصول على وظيفة، ولكن من خلال التمويل العاجل الذي اقترحته المفوضية سوف نساهم في تسريع عودة الشباب إلى العمل، وسوف نعمل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الأمر».
وفي الشهر الماضي أشار المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) في بروكسل، إلى استقرار معدلات البطالة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بمنطقة اليورو، وسجل المعدل الموسمي في نوفمبر 11.5 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر 2014، ولكن بانخفاض عن 11.9 في المائة في نوفمبر 2013 وسجل معدل البطالة في إجمالي دول الاتحاد 10 في المائة في نوفمبر الماضي، بانخفاض طفيف عن الشهر الذي سبقه وهو 10.1 في المائة، بينما كان الرقم 10.7 في المائة في نوفمبر من عام 2013، وحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، هناك 24 مليونا و423 ألفا من الرجال والنساء في دول الاتحاد الأوروبي لا يعملون، ومنهم 18 مليونا و394 ألف شخص في منطقة اليورو، وتقدر الزيادة في عدد العاطلين عن العمل في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه بـ19 ألف شخص، في إجمالي دول الاتحاد الـ28، وزيادة في منطقة اليورو بلغت 34 ألف شخص، وأما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد انخفضت البطالة بنسبة ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص في إجمالي دول الاتحاد، منهم ما يزيد على نصف المليون في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة حاليا بعد انضمام ليتوانيا مطلع العام الحالي.



«نيكي» يصعد مع تجاهل المتداولين تهديد ترمب لإيران

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يصعد مع تجاهل المتداولين تهديد ترمب لإيران

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر «نيكي» الياباني تداولات يوم الاثنين على ارتفاع؛ حيث تجاهل المستثمرون إلى حد بعيد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية، وركزوا بدلاً من ذلك على مؤشرات إمكانية خفض حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.55 في المائة إلى 53.413.68 نقطة، بينما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.01 في المائة، ليغلق منخفضاً عند 3.644.8 نقطة. وكان ترمب قد حذر يوم الأحد من أن الولايات المتحدة قد تستهدف محطات الطاقة والجسور الإيرانية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، إذا لم يُعد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأثارت تهديدات ترمب المتكررة بتدمير البنية التحتية المدنية قلق المتداولين العالميين، ومع ذلك، أشار ترمب إلى إمكانية تحقيق انفراجة دبلوماسية وشيكة، قائلاً إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران في أقرب وقت يوم الاثنين، وأن المفاوضات مع إيران جارية بالفعل، وفقاً لتقرير «فوكس نيوز».

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة «جي سي آي لإدارة الأصول»: «أصبح ترمب كالراعي الكذاب... لو كان جاداً في مهاجمة المنشآت الإيرانية، لكان فعل ذلك فعلاً. بدأ السوق يترقب انسحاب الولايات المتحدة، وبدء مفاوضات ما بعد الحرب بين الدول الحليفة دون مشاركة الولايات المتحدة».

وارتفع مؤشر «نيكي» للجلسة الثالثة على التوالي، ولكن المستثمرين بدأوا بيع الأسهم بمجرد أن وصل المؤشر إلى مستوى 54000 نقطة، وهو مستوى ذو أهمية نفسية، وفقاً لكازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو للأوراق المالية». وأضاف شيمادا: «يُظهر مؤشر (نيكي) مقاومة أكبر لارتفاع أسعار النفط؛ حيث بدأ السوق تحويل تركيزه نحو نمو أسهم شركات الذكاء الاصطناعي». وارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.74 في المائة، بينما ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.08 في المائة. وصعد قطاع الشحن بنسبة 1.55 في المائة ليصبح القطاع الأفضل أداءً بين المؤشرات الفرعية الـ33 لبورصة طوكيو.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 60 في المائة منها، وانخفضت 35 في المائة، بينما استقرت 4 في المائة منها.

منحنى العائد

من جهة أخرى، ازداد انحدار منحنى عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين، مع ازدياد الحذر قبيل مزاد سندات لأجل 30 عاماً؛ حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وضعف الين إلى تأجيج المخاوف بشأن التوسع المالي. ويزداد انحدار المنحنى، وهو خط يوضح العائدات مع آجال استحقاق السندات المختلفة، عندما تتسع الفجوة بين آجال الاستحقاق القصيرة والطويلة. وقد ازداد انحداره يوم الاثنين مع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل بوتيرة أسرع من أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.425 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 1999، بينما شهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 و30 عاماً ارتفاعاً حاداً.

وقال ماسايوكي كوغوتشي، المدير التنفيذي لصناديق الاستثمار في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه لإدارة الأصول»: «السوق حذرة بشأن مزاد سندات الـ30 عاماً؛ حيث جاءت مبيعات سندات الـ10 سنوات الأسبوع الماضي أضعف بكثير من التوقعات. وبالمقارنة مع عمليات بيع السندات طويلة الأجل جداً، فإن عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات ثابتة».

وقفز عائد سندات الـ20 عاماً بمقدار 6.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.33 في المائة، وارتفع عائد سندات الـ30 عاماً بمقدار 8 نقاط أساسية ليصل إلى 3.755 في المائة. كما قفز عائد سندات الـ40 عاماً بمقدار 9 نقاط أساسية ليصل إلى 3.96 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كينتارو هاتونو، رئيس قسم الدخل الثابت العالمي في شركة إدارة الأصول «أسيت مانجمنت وان»: «خطر ببال المستثمرين فكرة التوسع المالي مع استمرار ضغوط ارتفاع أسعار النفط». وأضاف: «قام المتداولون بتصفية مراكزهم؛ لأن توقعات السوق لرفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) ليست قوية بما يكفي».

وتباينت الآراء حول رفع بنك اليابان سعر الفائدة منذ بدء حرب الشرق الأوسط في أواخر فبراير. ويرى بعض المتعاملين في السوق أن رفع سعر الفائدة مبكراً ضروري لمواجهة ضغوط ارتفاع الأسعار، بينما يرى آخرون أن ارتفاع أسعار الفائدة سيضر بالاقتصاد الياباني الذي يتأثر بشدة بأسعار النفط. وأشارت أسعار المقايضة يوم الاثنين إلى احتمال بنسبة 56.74 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل، وهو أقل من الجلسات السابقة. وارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.395 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً. وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.825 في المائة.


«فيتش» تضع تصنيفات 8 بنوك قطرية تحت «المراقبة السلبية» بفعل تداعيات الحرب

امرأة تطعم طيور النورس على طول الممشى البحري وخلفها سفينة الرحلات البحرية «ماين شيف» الراسية في منطقة ميناء الدوحة (أ.ف.ب)
امرأة تطعم طيور النورس على طول الممشى البحري وخلفها سفينة الرحلات البحرية «ماين شيف» الراسية في منطقة ميناء الدوحة (أ.ف.ب)
TT

«فيتش» تضع تصنيفات 8 بنوك قطرية تحت «المراقبة السلبية» بفعل تداعيات الحرب

امرأة تطعم طيور النورس على طول الممشى البحري وخلفها سفينة الرحلات البحرية «ماين شيف» الراسية في منطقة ميناء الدوحة (أ.ف.ب)
امرأة تطعم طيور النورس على طول الممشى البحري وخلفها سفينة الرحلات البحرية «ماين شيف» الراسية في منطقة ميناء الدوحة (أ.ف.ب)

وضعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، التصنيفات الائتمانية لثمانية بنوك قطرية تحت مراقبة «التصنيف السلبي»، في خطوة تعكس المخاوف المتزايدة من تدهور البيئة الأمنية والمالية في أعقاب الحرب مع إيران.

وشملت هذه الخطوة كلاً من: بنك قطر الوطني (QNB)، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي.

وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يأتي كترجمة مباشرة لوضع التصنيف السيادي لدولة قطر تحت المراقبة السلبية في نهاية مارس (آذار) الماضي، مما يشير إلى احتمالية ضعف قدرة السلطات القطرية على تقديم الدعم اللازم لبنوكها المحلية.

وعزت «فيتش» هذا القلق الائتماني إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف البيئة الأمنية في قطر ما بعد الحرب، محذرة من «سيناريو هبوطي» في حال طال أمد الصراع أو تعرضت البنية التحتية للنفط والغاز لمزيد من الدمار، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على الجدارة الائتمانية للدولة، وقدرتها على التدخل لدعم القطاع المصرفي.

وأكدت الوكالة أن السلطات القطرية تمتلك «رغبة قوية» تاريخياً لدعم البنوك المحلية، بغض النظر عن حجمها أو ملكيتها، موضحة في الوقت نفسه أن «القدرة» على تنفيذ هذا الدعم باتت تحت الاختبار.

وفيما يتعلق بالبنوك الإسلامية الأربعة المشمولة بالتصنيف، أشارت «فيتش» إلى أن امتثال هذه المصارف للمبادئ الشرعية يرتب تكاليف إضافية وعمليات تدقيق وإفصاح معقدة، وهو ما أخذته الوكالة في الاعتبار، ضمن تقييمها للحوكمة، وتأثيره على الملف الائتماني في ظل الظروف الراهنة.

وحذرت الوكالة من أن استمرار التصنيف تحت «المراقبة السلبية» يعني احتمالية خفضه مستقبلاً، إذا لم يطرأ تحسن في التقييم السيادي لقطر، أو إذا رأت الوكالة تراجعاً في قدرة الحكومة على توفير المظلة الحمائية لقطاعها المالي، في مواجهة صدمات الحرب.


الأسهم الهندية تُمدد خسائرها للأسبوع السادس تحت ضغط تصاعد الحرب

يقف أشخاص خارج بورصة بومباي بمومباي (رويترز)
يقف أشخاص خارج بورصة بومباي بمومباي (رويترز)
TT

الأسهم الهندية تُمدد خسائرها للأسبوع السادس تحت ضغط تصاعد الحرب

يقف أشخاص خارج بورصة بومباي بمومباي (رويترز)
يقف أشخاص خارج بورصة بومباي بمومباي (رويترز)

تراجعت الأسهم الهندية، يوم الاثنين، مواصلةً موجة الضعف التي تُهيمن على السوق، للأسبوع السادس على التوالي، في ظل طغيان المخاوف من تصعيد محتمل في حرب الشرق الأوسط على المؤشرات الإيجابية المترتبة على النتائج القوية للشركات.

وانخفض مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.47 في المائة ليصل إلى 22.606.1 نقطة، في حين تراجع مؤشر «سينسيكس» بنسبة 0.59 في المائة إلى 72.886.6 نقطة، بحلول الساعة 9:48 صباحاً بتوقيت الهند. كما سجل 11، من أصل 16 قطاعاً رئيسياً، أداء سلبياً، مع تراجع أسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.3 في المائة، في حين استقرت أسهم الشركات المتوسطة، وفق «رويترز».

جاء هذا الأداء في ظل ارتفاع أسعار خام برنت إلى نحو 110 دولارات للبرميل، بالتزامن مع تباين أداء الأسواق الآسيوية، عقب تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

فرص انتقائية رغم التقلبات

رغم الضغوط، يرى محللون أن بيئة السوق الحالية قد تتيح فرصاً استثمارية انتقائية، ولا سيما في قطاعيْ تكنولوجيا المعلومات والبنوك. وأشار فيجايا كومار، كبير استراتيجيي الاستثمار بشركة «جيوجيت»، إلى أن هذه القطاعات قد تستفيد من التقييمات الجذابة والتوقعات الإيجابية للأرباح.

وسجلت أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات ارتفاعاً؛ مدعومة بتوقعات أداء قوي خلال الربع الأول، بينما بدت أسهم البنوك مُغرية من حيث التقييم، بعد موجة بيع مرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة.

ارتفاع أسهم البنوك الحكومية

برزت أسهم بنوك القطاع العام بوصفها أحد أبرز الرابحين، حيث ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة؛ مدعومة بتحسن زخم نمو القروض، وفقاً للتقارير الفصلية.

وتصدرت بنوك مثل «بنك ماهاراشترا» و«بنك الهند» و«بنك بارودا» المكاسب، مسجلة ارتفاعات بلغت 4.28 في المائة و4.18 في المائة و3.58 في المائة، على التوالي.

كما أشارت مذكرة صادرة عن «جيفريز» إلى استقرار نمو القروض لدى البنوك الخاصة، مع تحسن طفيف لدى بعض بنوك القطاع العام، ما يعكس دعماً من ارتفاع الطلب على تمويل رأس المال العامل.

الأسهم الفردية

على صعيد الأسهم، قفز سهم شركة «ترينت» لتجارة الملابس بنسبة 5.48 في المائة، ليتصدر قائمة الرابحين ضِمن مؤشر «نيفتي 50»، بعد إعلانها نمواً بنسبة 208 في المائة في إيراداتها، خلال الربع الأول.

كما ارتفع سهم شركة «ويبرو» بنسبة 18 في المائة، عقب إبرامها صفقة بقيمة مليار دولار، ما عزَّز ثقة المستثمرين بقطاع التكنولوجيا.

ارتفاع السندات

وفي سوق الدخل الثابت، ارتفعت أسعار السندات الهندية، مدعومة بتوقعات تنفيذ البنك المركزي عمليات شراء، خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة خطة اقتراض أقل من المتوقع.

وانخفض عائد السندات القياسية لأجل 2035 (6.488 في المائة) إلى 7.11498 في المائة، مقابل 7.13298 في المائة خلال الجلسة السابقة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو عامين، مع العلم بأن العوائد تتحرك عكسياً مع الأسعار.

وأظهرت بيانات السوق أن مستثمرين، مِن بينهم بنك الاحتياطي الهندي، اشتروا سندات بقيمة 96 مليار روبية في السوق الثانوية، في عمليات يُرجَّح أن البنك المركزي قادها لدعم السيولة.

تحسن المعنويات رغم الحذر

كما أعلنت الولايات بيع سندات بقيمة 2.54 تريليون روبية، خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 3 تريليونات روبية، ما أسهم في تحسين المعنويات ودعم الطلب على السندات.

ورغم ذلك، يرى متعاملون أن هذا التحسن قد يكون محدوداً، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية، قبيل قرار بنك الاحتياطي الهندي بشأن أسعار الفائدة.

الروبية ترتفع

على صعيد العملات، ارتفعت الروبية الهندية إلى نحو 92.80 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها في أسبوعين، قبل أن تتراجع لاحقاً إلى 93.07 مع زيادة طلبات المستوردين على العملة الأميركية.

جاء هذا الارتفاع مدعوماً بتراجع نشاط المراجحة (استراتيجية مالية تعتمد على الشراء والبيع المتزامن للأصل نفسه)، بعد إجراءات تنظيمية اتخذها بنك الاحتياطي الهندي للحد من المضاربات، ما أدى إلى زيادة مبيعات الدولار بالسوق.

كما أظهرت مؤشرات إضافية استمرار هذا التراجع، مع تسجيل خصم بنحو 3 بيسات في السعر المرجعي، ما يعكس تفوق ضغوط بيع الدولار.

ترقب قرار «المركزي»

في المقابل، لا تزال الأسواق العالمية تحت ضغط التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد تهديدات ترمب بشن ضربات جديدة على إيران في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز ضِمن المهلة المحددة.

وتراجع مؤشر الدولار، بشكل طفيف، إلى 100.1، في حين بقيت العملات الآسيوية تحت الضغط، مدعومة بازدياد الطلب على الدولار كملاذ آمن، والذي ارتفع بنحو 2.5 في المائة منذ اندلاع الحرب.

وتتجه أنظار المستثمرين، الآن، إلى قرار السياسة النقدية المرتقب من بنك الاحتياطي الهندي، يوم الأربعاء، حيث يُتوقع، على نطاق واسع، تثبيت أسعار الفائدة، مع ترقب إشارات بشأن مسار النمو والتضخم والسيولة خلال المرحلة المقبلة.