الخلافات بين أميركا وإيران قد تعرقل إنقاذ «الاتفاق النووي»

مسؤول إيراني واثق من رفع العقوبات... وواشنطن لن تتخذ إجراءات إضافية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ف.ب)

في وقت أكد فيه متحدث باسم الحكومة الإيرانية، أمس، أن بلاده على يقين من رفع العقوبات الأميركية قريباً رغم استمرار «الخلاف الدبلوماسي» بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فإن خبراء تحدثوا إلى وكالة «بلومبرغ» أشاروا إلى صعوبة إنقاذ الاتفاق النووي بسبب هذه الخلافات بين الطرفين. وعلى الرغم من سعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمد غصن الزيتون لإيران لاجتذابها للمشاركة في مباحثات لإحياء الآفاق للنووي الإيراني، سارع القادة في طهران بتوضيح أن هذا الأمر لن يكون سهلاً.
وإيران والولايات المتحدة على خلاف حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء اتفاق 2015. وفيما تصر إيران على أنه يجب على الولايات المتحدة أولاً رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولاً إلى الامتثال للاتفاق. وقال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم عدم اتخاذ أي إجراءات إضافية رداً على ضغوط إيران قبل محادثات محتملة، معها ومع القوى الكبرى، بشأن العودة إلى الاتفاق. غير أن وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية نقلت، أمس، عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قوله: «نحن على ثقة من أن المبادرات الدبلوماسية ستسفر عن نتيجة إيجابية، على الرغم من المشاحنات الدبلوماسية التي تُعد مقدمة طبيعية لعودة الأطراف إلى التزاماتها، ومنها رفع جميع العقوبات في المستقبل القريب».
وبموجب الاتفاق مع القوى الكبرى، وافقت إيران على فرض قيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الدولية. وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحاب ترمب من الاتفاق في 2018، وردت إيران بعدم الالتزام ببعض بنود الاتفاق. ومما يزيد من الضغوط من أجل التوصل إلى حل للأزمة أن البرلمان أقر قانوناً يلزم طهران في 23 فبراير (شباط) الحالي بالحد من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمفتشي الأمم المتحدة بموجب الاتفاق.
ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى طهران، أمس، لبحث سبل العمل مع إيران، في ضوء احتمال تقليص التعاون. وقال ربيعي إن القانون «لا يتعارض مع التزامنا» بالاتفاق، ولا يشكل «عقبة أمام ردنا الملائم على الإجراءات الأميركية».
ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، بينما كان الرئيس الديمقراطي جو بايدن في طريقه إلى ميشيغان: «لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية» بشأن إيران قبل إجراء «حوار دبلوماسي»، وبموجب الاتفاق
ولدى سؤالها عما إذا كانت إدارة بايدن تدرس أمراً تنفيذياً بشأن إحياء الاتفاق، أشارت ساكي إلى أن الاتحاد الأوروبي طرح فكرة إجراء محادثات بين إيران والدول الست الكبرى التي أبرمت الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة. وقالت ساكي إن «الأوروبيين دعونا... وهي ببساطة دعوة لإجراء محادثات، محادثات دبلوماسية... لسنا بحاجة لاتخاذ خطوات إدارية إضافية للمشاركة في تلك المحادثات».
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم اجتماع غير رسمي مع جميع المشاركين في الاتفاق الإيراني والولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، نشرت وكالة «بلومبرغ» تحقيقاً يظهر صعوبة إنقاذ الاتفاق النووي. وعلى الرغم من سعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمد غصن الزيتون لإيران لاجتذابها للمشاركة في مباحثات لإحياء الآفاق للنووي الإيراني، سارع القادة في طهران بتوضيح أن هذا الأمر لن يكون سهلاً.
وذكرت الوكالة، في تقرير أعده نيك ودهامز وديفيد وينر، وهما من كبار كتابها، أنه بعدما أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، أنها على استعداد للاجتماع مع إيران، إلى جانب مشاركين آخرين في الاتفاق النووي، أوضحت إيران أنه لن تكون هناك عودة سريعة من جديد للاتفاق المعروف بخطة العمل الشامل المشتركة.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده سوف تنضم للمباحثات فقط بعد أن تتخلى الولايات المتحدة عن العقوبات، وهو أمر استبعدته الولايات المتحدة مراراً وتكراراً. وقال جيرارد أرود، وهو سفير فرنسي سابق لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة ساعد في عملية التفاوض بشأن العقوبات التي فرضت على إيران قبل التوصل لاتفاق عام 2015، إنه «قبل أي مفاوضات، هناك مرحلة الزهو، ولذلك فإن هذا ما نراه الآن من جانب إيران... فالجانبان يبحثان عن طريقة للعودة تتيح لهما حفظ ماء الوجه بالنسبة لمواطنيهما».
وسواء كان ذلك تهيئة لأمر ما أم لا، فإن الإقبال والإدبار بين الدولتين يعد تذكيراً حاداً بمدى الصعوبة التي ستكون عليها عملية إحياء الاتفاق النووي، إذ يبدو بعيد المنال أي هاجس بأن الرئيس جو بايدن بإمكانه إقناع إيران بسرعة العودة للالتزام بالاتفاق، مما يتيح للولايات المتحدة الانضمام إليه من جديد، ثم التفاوض للتوصل إلى اتفاق أكثر قوة.
وذكر التقرير أنه ليس لدى إيران حافز كبير يدفعها لتقديم تنازلات، في ظل احتمال تحقيق المحافظين مكاسب في انتخاباتها العامة التي ستجرى هذا الصيف. وتعني المعارضة من جانب الأعضاء الجمهوريين وبعض الديمقراطيين في الكونغرس أنه ليس بوسع بايدن أن يبدو ضعيفاً، حتى وهو يحاول العدول عن مسار استراتيجية عهد ترمب المتمثل في ممارسة «أقصى ضغط» على إيران.
ويشير التقرير إلى أن الأطراف الأوروبية في الاتفاق رحبت بخطوة إدارة بايدن للعودة للدبلوماسية مع إيران، وإحياء حوارها «الواثق العميق» مع الولايات المتحدة. وحثت هذه الأطراف إيران على عدم مواصلة التهديدات بوقف عمليات التفتيش النووية المفاجئة، والمخاطرة بتقويض الجهود الدبلوماسية.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن هناك الآن فرصة واقعية لتحقيق تقدم، لكنه حذر من أن الكثير سوف يعتمد على الخطوات التي لدى إيران استعداد لاتخاذها، لافتاً إلى أن طهران لم تظهر أي دلالة قوية على أنها تريد العودة إلى الالتزام. وتتمثل الخطوة التالية الفورية في عقد الاتحاد الأوروبي للاجتماع الذي وافقت الولايات المتحدة على المشاركة فيه، على أمل أن يكون هذا الاجتماع دافعاً لإيران والولايات المتحدة لاتخاذ خطوات فردية ربما يتم تنسيقها لإحياء الاتفاق، حسبما قال الدبلوماسي الأوروبي.
ومع ذلك، فقد لمح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة له الجمعة، إلى أن الإجراءات الأميركية ليست كافية للغاية، وكرر المطالب بأن تقوم إدارة بايدن أولاً بإلغاء العقوبات التي فرضها ترمب، قبل أن تعيد إيران نشاطها النووي ليكون متفقاً مع شروط الاتفاق النووي.
واستخدم ظريف، في تغريدته، وسماً يشير إلى أن أي اجتماع يعتمد على عودة الولايات المتحدة رسمياً للاتفاق، وإلغاء العقوبات أولاً. ويكشف الإقبال والإدبار بعض الحقائق غير المريحة؛ أبرزها أنه على الرغم من العقوبات الأميركية، فليس لدى إيران شعور قوي بأن هناك حاجة لسرعة العودة للالتزام بالاتفاق في القريب العاجل، وفقاً لجون الترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي قال: «أخشى أن يكون الإيرانيون على اقتناع بأن التوصل إلى اتفاق سوف يحرمهم من آخر ذرة لممارسة النفوذ... لذلك لست متأكداً من إمكانية اجتذاب الإيرانيين لاتفاق آخر، ومن المؤكد أنه ليس من الممكن تحقيق ذلك بسرعة».
وكان الهدف من العرض الأميركي لإجراء مباحثات هو استعادة مسار دبلوماسي مع إيران التي تتخلى تدريجياً عن التزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي منذ انسحاب ترمب من الاتفاق في عام 2018. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين يوم الجمعة إن الأمر يتعلق بـ«إجراء مباحثات عن المسار المستقبلي».
ومن ناحية أخرى، تخيم السياسة بظلالها بدرجة كبيرة على الجانبين. فالرئيس حسن روحاني يريد إنقاذ الاتفاق وإرثه قبل تركه منصبه في وقت لاحق هذا العام، لكنه مصمم على عدم الخضوع للمطالب الأميركية. ويعارض خصومه -الذين يسيطرون على معظم مؤسسات الدولة واسعة النفوذ في إيران، والذين من المرجح أن يهيمنوا على الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) المقبل- أي ارتباط مع الولايات المتحدة، ويريدون علاقات أكثر قرباً مع روسيا.
وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه إذا عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق، سوف تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق «أطول أمداً وأكثر قوة» لمعالجة ما وصفه بالقضايا «المحفوفة بالمشكلات المعقدة».
واختتم التقرير بالقول إنه سوف يتعين على الجانبين، قبل كل شيء، الاتفاق على عقد اجتماع بينهما. وسيتم أول اختبار للجهد المتجدد لتحقيق وفاق، حيث تقول إيران إنها سوف توقف السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بأي عمليات تفتيش مفاجئة، وذلك من خلال وقف العمل وفقاً لما يسمى البروتوكول الإضافي ابتداء من 23 فبراير (شباط) الحالي. وإذا تم ذلك، لن يكون المجتمع الدولي قادراً بدرجة كافية على رصد الطموحات النووية لإيران بدقة.